أكد محافظ تعز, حمود خالد الصوفي, أن وحدات قوات الجيش وآلياتها العسكرية المستحدثة بدأت, أمس, بالانسحاب من المدينة, وعادت إلى ثكناتها السابقة, تنفيذا لتوجيهات نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بإخلاء المدينة من المظاهر المسلحة, عبر لجنة شكلها لهذا الغرض, وتتواجد حاليا في تعز برئاسة الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش اللواء محمد القاسمي. ونقلت " السياسة" الكويتية عن الصوفي قوله, إن المسلحين القبليين والتابعين لبعض أحزاب المعارضة "المساندين للثورة", والذين كانوا قد تمركزوا في بعض أحياء المدينة في وقت سابق بدأوا انسحابهم من المدينة وفقا لاتفاق تم بين اللجنة الرئاسية والسلطة المحلية وممثلين عن أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة وعناصر قبلية وممثلين عن رجال الأعمال على منع أية مظاهر مسلحة في المدينة وتم ذلك بإعلان عبر وسائل الإعلام. وأكد الصوفي أنه بعد هذا الإعلان, إن وجدت أية مظاهر مسلحة في مدينة تعز, فستصبح هدفا لإجراءات قانونية وستنفذها وحدات الأمن. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع أحزاب المعارضة على آلية وجدول زمني مدته أسبوع لانسحاب المسلحين من تعز وإعادة تموضع قوات الجيش التي تواجدت في بعض شوارع المدينة وضواحيها. وتشهد تعز منذ مارس الماضي, موجة احتجاجات مطالبة بإسقاط النظام, تحولت إلى أعمال مسلحة منذ اقل من شهرين عبر تشكيلة واسعة من المليشيات المسلحة التابعة لأحزاب المشترك المعارضة بقيادة حمود سعيد المخلافي القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي من جهة ، ومن جهة أخرى قوات الجيش النظامية من الحرس الجمهوري, خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى من الجانبين. وسعت أحزاب في المعارضة لإسقاط مدينة تعز المعروفة بمدنيتها وفرض السيطرة عليها بالقوة من خلال مليشياتها التي عززت بأسلحة ثقيلة من قبل مسئول الجناح العسكري بحزب الإصلاح"الاخوان" اللواء المنشق عن الجيش على محسن قائد المنطقة الشمالية الغربية . ويدير الجنرال المنشق حرب استنزاف عبر فتح جبهات متعددة يتواجد فيها الجيش النظامي من الحرس الجمهوري لتفكيكه في مساعي السيطرة على الحكم ، بعد فشل محاولة انقلابية استهدفت بهجوم اغتيال الرئيس صالح وكبار قيادات الدولة مطلع يونيو الماضي والذين لا يزالون يتلقون العلاج في الرياض. وعبرت أطراف سياسية صراحة عن رغبت أحزاب معارضة ومراكز قوى قبلية وعسكرية مسيطرة على قراراتها، في إسقاط المدينة على الطريقة الليبية واعتبارها ك"بني غازي" مركزا يبلور إعلان "مجلس انتقالي" ومنطلق لإدارة حكم اليمن بعد التطورات التي لحقت فشل الانقلاب العسكري بمحاولة اغتيال الرئيس صالح وكبار قيادات الدولة بعملية تصفيه جماعية وصفت بأنها كانت أخطر جريمة اغتيال سياسي في التاريخ اليمني.