كشفت أحزاب اللقاء المشترك –المعارضة سابقا ،الحاكمة حاليا ضمن توليفة مخرجات التسوية الخليجية- عن رفض رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ما قالت انه "تدخلا عسكريا أمريكيا مباشرا لمحاربة عناصر القاعدة على الأراضي اليمنية". وفيما أشادت أحزاب تكتل المشترك في بيان بختام اجتماع دوري لمجلسها الأعلى ،بهذا الموقف للرئيس هادي، أكدت "على ضرورة صيانة سيادة اليمن من أية تدخلات خارجية مهما كانت مبرراتها"، ومنوهة في نفس الوقت إلى أن محاربة القاعدة والإرهاب مسئولية تقتصر على أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية. ورفض التكتل إدانة الهجمات التي ينفذها تنظيم القاعدة وتحالفه العسكري الجديد بمسمى حركة "انصار الشريعة" والمتوسعة مؤخرا في استهداف المعسكرات وقوات الجيش والأمن، وقياداته تفجيرا وهجوما واغتيالا ، كما اعتبر تلك العمليات "جنائية" وليست "إرهابية". إذ اكتفى بيان المشترك بالتعبير عن" قلقه الشديد إزاء استمرار الانفلات الأمني في عدد من محافظات الجمهورية، واستهداف القوات المسلحة " من قبل جماعات وصفها ب"عصابات مسلحة خارج القانون".. محذراً "الأجهزة المختصة من التهاون في مواجهة الجناة الضالعين في هذه الاعتداءات"، مشددا على "ضرورة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، والتدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين اللذين لا زالوا في قبضة تلك العصابات المسلحة". كما دعا المشترك إلى "الوقوف صفاً واحداً لإنجاح المبادرة الخليجية، والتصدي لكل المحاولات الرامية للالتفاف عليها وإعادة إنتاج الأزمة والعودة بالأوضاع إلى مربع ما قبل التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية". وألقت التداعيات الناجمة عن التوسع الهائل لهجمات ونشاطات تنظيم القاعدة في اليمن ومتحالفين معه في المحافظات الجنوبية والشرقية ووسط وشمال ، واستهداف وحدات الجيش اليمني النظامي والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وضعفهم جرحى من العسكريين منذ انتخابات الرئاسة المبكرة وتقلد الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي مقاليد الحكم في 25 فبراير الماضي، ألقت بضلالها على استحقاقات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي، وخصوصاً بعد التقارير الأمنية الصادرة عن وزارتي الداخلية والدفاع والتي أكدت مضي التنظيم الأصولي بإسناد نافذين متشددين دينيا وعسكريا وقبليا ، في تنفيذ تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإرهابية في مناطق متفرقة والمضي في مشروع إنشاء الإمارات الإسلامية والسيطرة على المدن وتفكيك الجيش وإسقاط الدولة في استنساخ لتجربة طالبان الأفغانية. وكشفت هذه العمليات المتوسعة في خارطة نشر الفوضى ودعم نشاط القاعدة وتوسعها تحت تحالف "حركة انصار الشريعة"، تكاملية حلقة ممنهجة من إطلاق أيادي القتل والغدر والتطرف ،ودعمهم ماديا وحربيا ومليشياتيا وإعلاميا من طرف نافذ ورئيسي بالأزمة اليمنية هو حزب الإصلاح –الذراع السياسي للإخوان - تحت غطاء المبادرة الخليجية ، وفي ظل تجاهل لهذا التصعيد من قبل الراعين للاتفاق لاسيما خليجيا ،على الرغم من أن مضي المبادرة للنفاذ جاء حرصا على صون دماء اليمنيين بما فيه أبناء القوات المسلحة والأمن ،والحفاظ على مكتسبات البلاد ومؤسسته الدفاعية. وحزب "الإصلاح"، هو أبرز مكونات ائتلاف "اللقاء المشترك"، الذي يقود مع "المؤتمر"، المرحلة الانتقالية التي ينظمها، منذ أواخر نوفمبر، اتفاق "المبادرة الخليجية" لحل الأزمة اليمنية. وأنشئ منذ منتصف العام الماضي تحالف -مستنسخ لتجربة طالبان الأفغانية- بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجناح العسكري والجهادي لحزب الإصلاح باشراف اللواء المنشق على محسن الأحمر ،تحت مسمى حركة "أنصار الشريعة" لضرب وتفكيك الجيش الوطني والسيطرة على مقدراته وإسقاط مدن ومحافظات لتأسيس أمارات و"مجالس حل وعقد" للحكم المحلي ، أو إجبار قيادة الدولة الحالية تحت ذريعة مواجهة الاختلالات الأمنية وزحف "أنصار الشريعة" بخطة معلنة تقضي بحل المجالس المحلية الحالية وتقاسم للمحافظات بكل مناصبها الحكومية والأمنية والعسكرية بترتيبات السيطرة والنفوذ المتفرد بالحكم من قوى التطرف والمضعف لكل القوى السياسية والمشوه للتغيير.