تقرير - ألقت التداعيات الناجمة عن التوسع الهائل لهجمات ونشاطات تنظيم القاعدة في اليمن ومتحالفين معه في المحافظات الجنوبية والشرقية ووسط وشمال ، واستهداف وحدات الجيش اليمني النظامي والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 300 شهيد وضعفهم جرحى من العسكريين خلال اقل من اسبوعين منذ انتخابات الرئاسة المبكرة وتقلد الفائز عبدربه منصور هادي مقاليد الحكم في 25 فبراير ، ألقت بضلالها على استحقاقات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي، وخصوصاً بعد التقارير الأمنية الصادرة عن وزارتي الداخلية والدفاع والتي أكدت مضي التنظيم الأصولي بإسناد نافذين متشددين دينيا وعسكريا وقبليا ، في تنفيذ تهديدات بشن المزيد من الهجمات الإرهابية في مناطق متفرقة والمضي في مشروع إنشاء الإمارات الإسلامية والسيطرة على المدن وتفكيك الجيش وإسقاط الدولة في استنساخ لتجربة طالبان الأفغانية. وتأتي عمليات استهداف القوات المسلحة والأمن النظامية الاخيرة والمتصاعدة والموسعة في خارطتها مؤخرا كجزء من التصعيد الذي تحاول قوى التطرف والإرهاب ، أن تفرضه بعد انتخاب الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي وإعلانه عن تصميمه التصدي لهم بقوة كواجب ديني ووطني . إذ كشفت هذه العمليات ، تكاملية حلقة ممنهجة من إطلاق أيادي القتل والغدر والتطرف لتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية وجهاديين متلاقين معه ،ودعمهم ماديا وحربيا ومليشياتيا وإعلاميا من طرف نافذ ورئيسي بالأزمة اليمنية تحت غطاء المبادرة الخليجية ، وفي ظل تجاهل لهذا التصعيد من قبل الراعين للاتفاق لاسيما خليجيا ،على الرغم من أن مضي المبادرة للنفاذ جاء حرصا على صون دماء اليمنيين بما فيه أبناء القوات المسلحة والأمن ،والحفاظ على مكتسبات البلاد ومؤسسته الدفاعية. وإزاء تكشف ذلك، دعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان "إلى وضع حد للاعتداءات المتكررة على منتسبي القوات المسلحة والأمن" والتي قالت أن "المؤسسة الدفاعية تواجهها بأقصى درجات المسؤولية الوطنية وضبط النفس حرصاً منها على الوئام والسلم الاجتماعي وتهيئة الأجواء المناسبة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية والوصول إلى مؤتمر الحوار الوطني, والتزاما بالنهج المعلن لحكومة الوفاق الوطني ومجمل الجهود الرامية الى إخراج الوطن من الفوضى والأزمة الطاحنة التي مر بها إلى بر الأمان". وكانت حكومة الوفاق دعت في اجتماع استثنائي مطلع مارس واثر تفاقم استهداف المؤسسة الدفاعية إلى تضافر الجهود لمواجهة خطر الإرهاب واضطلاع سائر القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لمساندة قوات الجيش والأمن في التصدي لخطر القاعدة، كما شددت على توحيد الجهود الاستخبارية والأمنية والعسكرية والعمل برؤية واحدة وخطة متناسقة لمواجهة الإرهاب ودحر قوى الشر" . وتعهدت الحكومة "اتخاذ الإجراءات الرادعة لاستئصال شأفة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الإرهاب" . وكشفت تقارير أمنية حديثة استشهاد ( 1147) ضابطاً وجندياً وجرح( 4345) آخرين من منتسبي القوات المسلحة والأمن في اعتداءات متكررة على مواقع ونقاط ومعسكرات لهم نفذتها في أوقات متفرقة مجاميع ومليشيات مسلحة تنتمي سياسياً لأحزاب اللقاء المشترك والجيش المنشق وجماعة الحوثي والعناصرالمسلحة للحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة وذلك منذ بداية الأزمة في اليمن مطلع العام الماضي 2011م وحتى مارس من العام الجاري 2012م. وأشارت التقارير الاحصائية – حصلت (الوطن) على نسخة منها- إلى استشهاد 700 ضابطاً وجندي من صفوف قوات الحرس الجمهوري وجرح 2200 آخرين في اعتداءات متكررة فقط لمليشيات الاخوان وعناصر القاعدة على معسكرات للحرس الجمهوري العام الماضي.