تقرير - بدأ العد العكسي لانطلاق الحوار الوطني الشامل المحدد في 18 مارس الجاري ، والهادف لحل مشكلات اليمن ومن بينها القضية الجنوبية، فضلا عن صياغة دستور جديد وتحديد شكل الدولة ونظامها وصولا إلى انتخابات رئاسة وعامة في غضون عام، وسط تزاحم برنامج إتمام التحضيرات النهائية ، وترقب لمدخلات المشاركين فيه من كافة القوى اليمنية والتي لا تخلوا من التكهنات لعدم وضوح الصورة بشكل نهائي حولها وصدور مرسوم رئاسيا بها. وبعد يوم من لقاء للقيادات الجنوبية اليمنية البارزة عقد في دبي برعاية الامم المتحدة ، وصل أمس إلى صنعاء جمال بنعمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن في إطار التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني ومساعدة اللجنة الفنية التحضيرية على استكمال ما تبقى من مهامها عبر فريق من الامم المتحدة يعمل مع اللجنة، وكذا التواصل مع جميع الاطراف السياسية المعنية بخصوص سكرتارية المؤتمر. ولم يحسم قادة "الحراك الجنوبي"، الذين اجتمعوا في دبي مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، مسألة مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني المقبل بالرغم من اتفاقهم على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية بشأن القضية الجنوبية المتفاقمة منذ مارس 2007-حسب بيان ختامي. وكالة سبا الرسمية قالت أن بن عمر اطلع الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعيد وصوله أمس إلى صنعاء قادما من دبي على نتائج لقاء دبي مع قيادات المعارضة الجنوبية في الخارج للدفع نحو مشاركة كل القوى اليمنية بالمؤتمر الوطني، معتبرا أنه كان اجتماعا مثمرا وايجابيا و"بناء جدا وشفاف وواضح"،ويؤكد استشعار الجميع بان هناك فرصة تاريخية لمعالجة كافة القضايا اليمنية والمشاكل العالقة وفي المقدمة القضية الجنوبية، خصوصا وان العالم بأسره يدعم التسوية السياسية في اليمن على أساس المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الامن رقم 2014 و2051 .. كما اشار الى أن الشخصيات الجنوبية التي تم الاجتماع معها تعهدت في بيان تم اصداره عقب الاجتماع بنبذ العنف بجميع اشكاله وبذل الجهود للحد من تلك الظاهرة، كما تعهدوا بأن يكون الحوار هو الحل الوحيد للقضية الجنوبية. ونوه الى انه أوضح خلال لقاءاته في دبي بان المبادرة الخليجية والقرارات الدولية جاءت باسم الجمهورية اليمنية التي انبثقت عن كيانين توحدا في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م من القرن الماضي ولقيت التأييد والاعتراف من المجتمع الدولي كله والرعاية الدولية موجودة على صعيد الدول الراعية والداعمة للتسوية السياسية في اليمن والقرارات الدولية والاممية التي تصب في هذا الاتجاه . وجرى ايضا استعراض التحضيرات النهائية من حيث التمثيل والاعداد الاداري والتنظيمي وكافة المكونات الانضباطية للحوار الوطني الشامل. *التحضيرات الأمنية من جانبها أقرّّت اللجنة العسكرية لتحقيق الاستقرار في اليمن اتخاذ جملة من التدابير الأمنية لتأمين جلسات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني المقرر انطلاقه في 18 من الشهر الجاري. اللجنة ناقشت الإجراءات المحددة والكفيلة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لكل فعاليات وأماكن انعقاد المؤتمر، وذلك خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد والداخلية عبد القادر محمد قحطان، وحضور الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد تحدث وزيرا الدفاع والداخلية عن الاستعدادات الجارية في الجانب الأمني، ومنها إنشاء غرفة عمليات مشتركة، تتولى مسؤولية متابعة سير عمليات المؤتمر أولاً بأول. وأكد الوزيران على ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمؤتمر، إلى جانب إحكام الإعداد والتخطيط المسبق لتفادي حصول أية أعمال من شأنها إعاقة المؤتمر. وشدد الوزيران على ضرورة استكمال كل المتطلبات اللازمة للوحدات العسكرية الأمنية المكلفة بتأمين الفعاليات والأماكن والمقار والشخصيات المشاركة في المؤتمر. ومن الإجراءات، التي أقرّتها اللجنة، إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح في البلاد خلال فترة انعقاد المؤتمر المقررة ستة أشهر، ويستثنى من ذلك كبار رجال الدولة والقادة العسكريون والأمنيون، على أن يكون السلاح مخفيًا وغير ظاهر. كما أقرّت اللجنة، وهي جهة رسمية أنشئت وفقًا لبنود المبادرة الخليجية التي وقَّعت عليها القوى السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض في 23 نوفمبر 2011، تشكيل غرف عمليات مشتركة، وأهابت بكل قادة الدولة والقادة العسكريين والأمنيين والشخصيات السياسية والاجتماعية الالتزام بتعليمات اللجنة وتنفيذ توجيهاتها الهادفة إلى تأمين وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويتصدر أجندة المؤتمر قضية الجنوب (الذي يشهد دعوات انفصالية عن الشمال)، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وقضية صعدة (شمال البلاد التي توجد بها جماعة الحوثي المسلحة) ، وبناء الدولة والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والقوى الأمنية، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية. يشار إلى أن مؤتمر الحوار اليمني هو أحد أهم آليات وبنود المبادرة الخليجية، التي وقَّعت عليها القوى السياسية اليمنية في الرياض، بعد ثمانية من الاضطرابات الدامية للاطاحة بالنظام. وبناء على المبادرة نفسها التي وقعتها تلك الاطراف بجانب الرئيس السابق علي عبدالله صالح،تنحى الأخير وفق انتقال سلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة ، وانتخب فيها نائبه عبد ربه منصور هادي رئيسًا للبلاد في 21 فبراير 2012 كمرشح إجماع وطني وفقا لذات الاتفاق والتسوية ولمدة عامين يجرى خلالها حزمة من الإصلاحات المحددة في خارطة الطريق عبر مؤتمر للحوار الوطني.