طالبت المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار باليمن، بتشكيل حكومة تكنوقراط من خارج الأحزاب تكون معنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ، وتقوم بدورها في عملية التنمية. كما طالبت المكونات في ملاحظاتها التي قدمتها اليوم حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي لمؤتمر الحوار- بتسليم كل الأسلحة لدى أي جماعة أو احزب إلى الدولة خلال فترة صياغة الدستور، وتحديد عقوبات لأي طرف أو حزب أو جماعة تعرقل عملية تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني. وأكدت المكونات في ملاحظاتها خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني - على ضرورة الشراكة الوطنية خلال فترة ما بعد الحوار الوطني، واستمرار روح التوافق في تنفيذ مخرجات الحوار. وطالبت مكونات مؤتمر الحوار، بضرورة تحديد فترة زمنية لصياغة مشروع الدستور الجديدو إيجاد معايير للشخصيات التي سيتم اختيارها لصياغة الدستور الجديد، مشيرة إلى انه توجد نصوصا كثيرة تفتقر إلى الوضوح وخاصة المؤسسات المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار. كما طالبت المكونات بضرورة إيضاح مهام وصلاحيات كل من مجلس الشورى، ولجنة التوفيق التي سيتم توسيع قوامها للإشراف ومراقبة تنفيذ مخرجات الحوار، ومجلس النواب. وفي الجلسة تليت ثلاثة بيانات حيث قدم عضوا مؤتمر الحوار الوطني محمد بن موسى العامري عن حزب الرشاد، وعبدالكريم الخيواني عن "أنصار الله" بيانين مستقلين حول أحداث دماج، في حين ألقى عبدالعزيز جباري عن حزب العدالة والبناء بياناً حول آلية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتزامن انعقاد الجلسة العامة الختامية مع تواصل أعمال لجنة الضمانات التي شكلها المؤتمر أمس لاستيعاب ملاحظات المكونات، حيث أكد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني أن الاستماع إلى ملاحظات المكونات لا يلغي عمل اللجنة التي ستقدم خلاصة أعمالها في تقرير إلى المؤتمر بعد أن تنهي عملها. وكانت أنباء ذكرت اليوم، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، ألغى اللجنة التي شكلها مؤتمر الحوار أمس لإعادة صياغة الوثائق النهائية لمؤتمر الحوار.