أكدت مؤسسة قانونية في اليمن ثبوت التورط القاطع لحكومة الوفاق في مسلسل الاغتيالات الإرهابية المستمرة والممنهجة عبر تسهيلات تقدم للمنفذين ، وتصدير مواقف سلبية، ما يفرض مسائلتها جنائيا، وكشف تواطؤها للعالم حقنا لدماء اليمنيين. واعتبرت مؤسسة البيت القانوني "سياق" في بيان لها –تلقت "الوطن" نسخة منه – أن ما يصدر عن الحكومة من بيانات إدانة واستنكار لتلك العمليات المتصاعدة ، هو إقرار بالعجز عن حماية المجتمع وأبنائه عن التصدي للعصابات الإرهابية وعن القيام بواجبها في فرض وتحقيق الأمن والسكينة لأبناء المجتمع وحماية أرواح ودماء أبنائه يستوجب إقالتها ومسائلتها جنائياً. وأضافت "ان واقعة اغتيال المحامي الأستاذ الدكتور احمد عبدالرحمن شرف الدين أستاذ القانون الإدارية بجامعة صنعاء وعضو مؤتمر الحوار الوطني صباح الثلاثاء الماضي جهاراً نهاراً بشارع القاهرةبصنعاء الذي لا يخلوا دائماً من نقاط التفتيش والحماية العسكرية والأمنية وباستخدام سيارة هيلكس تحمل منفذين مسلحين مجهولين نجحوا كما هي العادة من الفرار وتجاوزوا بأسلحتهم نقاط التفتيش والحماية دليل قاطع على أنهم لم يباشروا تنفيذ مسلسل عملياتهم الإرهابية إلا بعد نجاحهم في استقطاب وزرع عناصر فعالة ومؤثرة في الجهازين الأمني والعسكري ضمنوا لهم الحماية المعاصرة حال ارتكاب الجريمة وعدم الملاحقة بعدها ولذلك لم يقبض على أي منهم وفي عموم مسلسل الاغتيالات الممنهج". وازاء ذلك حملت المؤسسة ، "حكومة الوفاق والعجز والفساد وبالأخص رئيسها ووزير الداخلية والدفاع كامل المسئولية"، مهيبة برئيس الجمهورية ومجلس النواب القيام بواجبهم الدستوري والقانوني وذلك بسرعة إقالة ومسائلة هذه الحكومة. كما دعت مؤسسة البيت القانوني "المخلصين والغيورين والشرفاء من أبناء الشعب من يلحقهم الضرر المباشر من هذه الجرائم تحمل مسئولية مواجهة هذه الحكومة بمختلف الفعاليات القانونية الجادة بفضح وإثبات عجزها وتواطؤها للعالم وحقنا لدماء أبناء الشعب وحمايةً لوحدته ومكتسباته".