يمرس : صفعه جديدة..البرلمان الكندي: الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صفعه جديدة..البرلمان الكندي: الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

الوطن نشر في الوطن يوم 04 - 04 - 2014

فيما تعد صفعة جديدة على وجه الإخوان.. وافق البرلمان الكندي، على إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وهو ما اعتبره إسلاميون خطوة في طريق التضييق على التنظيم الدولي للجماعة، خاصة أن "كندا" شأنها شأن العواصم الكبرى ميونخ وبرلين تعد مكانا تقليديا للقيادات.
وقال أحمد بان، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن موافقة البرلمان الكندي على إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، يضيق الخناق على التنظيم الدولي للجماعة ويحرمها من بعض الملاذات الآمنة وقد يدفعها لمراجعة خياراتها في التعاطي مع الدولة، ويجعلها تسعى جاهدة للوصول إلى تسوية، خاصة أن "كندا" شأنها شأن العواصم المهمة مثل "ميونيخ" و"برلين" التي تعد مكانا تقليديا للقيادات.
وأشار إلى أن موقف كندا سيكون له تبعات عالمية مهمة، وقد يدفع بعض الدول التي ما زالت تدعم "الإرهابية" لمراجعة مواقفها.
وأكد سامح عيد، القيادي الإخواني المنشق، أن موقف كندا "إيجابي" ويعد حلقة ضغط على الإخوان، وربما يؤثر على بعض القرارات الأوروبية في المستقبل، مشيرا إلى أن كندا لها باع طويل في مجال حقوق الإنسان وعضو في الأمم المتحدة ولم تصدر هذا القرار بناء على العاطفة وإنما بناء على تتبع جدي لتصرفات الجماعة في مصر والدول الأوروبية.
وطالب "عيد" الدولة المصرية بأن تثمن القرار وتبعث برسالة شكر لكندا لموقفها الداعم لمصر في مكافحة الإرهاب، وأن تسعى جاهدة لإصدار قرار مماثل من بريطانيا، باعتبارها أكثر أهمية من "كندا" التي لا يتواجد بها عدد كبير من القيادات، مؤكدا أن إعلان بريطانيا الإخوان "جماعة إرهابية" سيكون نهاية الجماعة.
وشدد على أهمية استغلال مصر تواجد السفير السعودي كعضو في لجنة التحقيق البريطانية، وأن تقدم له كافة المستندات التي تثبت تورط الجماعة في أعمال العنف.
فيما أعرب الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين المساعد بحزب النور، عن أمله في أن تدفع قرارات الإدانة المتوالية جماعة الإخوان لمراجعتها مواقفها وعودتها إلى نموذج الاعتدال والسمعة الطيبة، لتفادي مزيد من القرارات المشابهة.
ووصف عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ان قرار البرلمان الكندى بالخطوة المهمة لتحسين صورة مصر امام الرأى العام العالمى، مؤكدا أن مصر بهذا القرار وما اتخذته بريطانيا بالتحقيق في نشاط الإخوان كسبت مساحات جديدة من الراى العام كانت الاخوان تسيطر عليها وتنفرد بها، مؤكدا أن هذه القرارات ستكون البداية، وهناك العديد من الدول ستتبع نفس النهج، ولكن الامر يتوقف على نشاط الحكومة المصرية فى الخارج وتقديم أدلة تدين الجماعة وتؤكد تحالفها مع جماعات إرهابية مثل القاعدة وغيرها.
واشار الى ان الاتحادالاوربى موقفه متوازن من مصر منذ ثورة يونيو، ولم يتخذ اجراءات عقابية ضد مصر فهو حريص على استمرار العلاقات والزيارات الدورية للوقوف على حقيقة الاوضاع، غير ان قرار انجلترا وكانت سيكون له تأثير عليه بدراسة موقف الجماعة وفعالية النشاط، وبالنسبة للموقف الامريكى قال شكر، ان الولايات المتحدة الامريكية لها مخططات اخرى واما حدث فى ثورة ثونيو احبط هذه المخططات وبالتالى سوف تستمر امريكا فى مواقفها المعادية لمصر الى ان تطمئن ان مصالحها فى ظل الوضع الجديد فى امان ولن تتأثر.
وقال ماهر فرغلى الباحث فى شئون الحركات الاسلامية، إن الخناق يضيق على التنظيم الدولى للاخوان، خاصة مع ازدياد نشاط التنظيم داخل الدول الاوربية فى الاونة الاخيرة، من اجتماعات وتمويل وتحركات الامر الذى أخاف هذه الدول من ان ينتقل الارهاب الى اراضيها، مشيرا الى ان العمليات الارهابية داخل مصر سلاح ذو حدين أثر بالسلب على نشاط الجماعة رغم العلاقات الواسعة للتنظيم الدولى، مؤكدا أن هذه القرارات تصعب الموقف على الجماعة الإرهابية اقليميا ودوليا، بالاضافة الى تأثير السعودية والبحرين والامارت بعلاقاتها الخارجية على الدول الاوربية يؤدى الى نوع من الخوف من الاخوان، كما أن الدور الاقليمى الذى تلعبه الاخوان لصالح ايران وتركيا وقطر، متوقعا أن تتبع بريطانيا وسويسرا والنرويج القرار الكندى بإدراج الاخوان على قوائم الارهاب.
وقال الدكتور كمال الهلباوى، نائب رئيس لجنة الخمسين، القيادى السابق بجماعة الإخوان: إن هناك دول اخرى ستتخذ نفس القرار بعد كندا وفرنسا وبريطانيا لان الدول خائفة، مشيرا الى ان الاخوان وضعت نفسها فى موقف حرج بالتحالف مع جماعات العنف مثل الجماعة الاسلامية والجهاد، مؤكدا أن ما يسمى ب"تحالف دعم الشرعية" ورط الجماعة معه في الإرهاب إلى جانب دور القيادات المسجونة والهاربة فى تأجيج العنف، والتفجيرات ما جعل دول العالم في حالة خوف من امتداد تلك الممارسات إلى أراضيها.
* الدستور المصرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.