رفضت قطر التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، ما قد يدفع بالدول الخليجية إلى اتخاذ خطوات قاسية بحق الدوحة. أفادت تقارير صحفية بأن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، بعدما أقر بعدم جدية الدوحة في تنفيذ هذا الاتفاق، والذي وقعته الدول الخليجية الست في نيسان (أبريل) الماضي. والمقرر أن ترفع هذه اللجنة تقريرها إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيناقش وزراء خارجية المجلس في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في جدة في 30 آب (أغسطس) الحالي، الخطوات المقبلة ضد قطر في ضوء تقرير اللجنة الفنية، الذي خلص إلى عدم الالتزام القطري. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول خليجي كبير قاله إن المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم نفذوا كل المطلوب منهم، "بالمقابل، طلبت السعودية والإمارات والبحرين أفعالًا تؤكد الأقوال القطرية، ما أغضب المسؤوليين القطريين، ورفضهم التوقيع على التقرير، بالرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه." ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقًا لم تذكر فيه الدوحة صراحة، تجنبًا لمزيد من الضغوط عليها، ينص على بنود أبرزها التوقف عن دعم أي دولة من دول المجلس لأي جماعات إرهابية، وعدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، وعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى، ودعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين وتصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم. وفي هذا الاطار، تمنى الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبي، أن تبقى قطر ضمن دول مجلس التعاون الخليجي لتجاوز الأزمة التي تعيشها دول المنطقة، داعيًا أن يلهم الله متخذي القرار القطري القرار الصائب تجاه أزمتهم مع مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن قلقه من رفض الدوحة الالتزام ببنود اتفاق الرياض، "الأمر الذي سيدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرض عقوبات على الحكومة القطرية". وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وقعوا في جدة الأربعاء الماضي اتفاقًا حول الخطوات التي تكفل تسهيل مهام اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، للانتهاء من جميع المسائل التي نص عليها الاتفاق، في مدة لا تتعدى أسبوعًا. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الالتزام بخطة زمنية لتنفيذ الاتفاق بعد عدة اجتماعات عقدت لبحث تنفيذ الاتفاق، الذي تمكنت وساطة كويتية من التوصل له بين قطر والإمارات والبحرين والسعودية، بعد قيام الدول الثلاث بسحب سفرائها من الدوحة. ويقضي الاتفاق بالالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي ودعم الإعلام المعادي. المصدر : " الوطن + وكالات "