منظمة العفو الدولية تندد بتصاعد القمع في إيران نددت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس بتصاعد أعمال القمع في إيران منذ عام، خصوصا قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من مارس. وقالت آن هاريسون مساعدة مدير برنامج منظمة العفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "في إيران اليوم بات من المخاطرة القيام بأي شيء يمكن أن يخرج عن الحدود الضيقة لما تعتبره السلطات مقبولا اجتماعيا أو سياسيا". وأوضحت هاريسون أن "تشكيل مجموعة على الإنترنت أو تأسيس أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية أو التعبير عن المعارضة للوضع القائم قد يؤدي إلى السجن". ويتناول التقرير بعنوان "لدينا أوامر بقمعكم: تصاعد قمع المعارضة في إيران"، تفاصيل لأعمال قمع قامت بها السلطات منذ فبراير 2011 من بينها سلسلة من عمليات الاعتقال. وأفادت منظمة العفو بأن عمليات الاعتقال استهدفت مجموعات مختلفة شملت محامين وطلابا وصحفيين وناشطين سياسيين بالإضافة إلى أقليات إثنية أو دينية ومخرجين سينمائيين وأشخاص لديهم اتصالات مع الخارج خصوصا مع وسائل الإعلام. وأضافت أن "هذا السجل المشين يسلط الضوء على خبث محاولات النظام الإيراني إظهار التضامن مع متظاهرين في بعض دول المنطقة". وتابعت أن الوضع تدهور بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في 2 مارس. وذكرت أن القمع استهدف وسائل الإعلام الإلكترونية التي تعتبرها السلطات مصدر تهديد كبير، مشيرة إلى تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل عام في إيران بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية.