جاء في تقرير الخارجية الأمريكية في الجزء الخاص بالسعودية أن "المملكة العربية السعودية استمرت في الحفاظ على علاقة قوية لمكافحة الإرهاب مع الولاياتالمتحدة، ودعمت التعاون الثنائي المعزز لضمان سلامة كل من الولاياتالمتحدة والسعوديين داخل الأراضي السعودية والخارج". وأضاف التقرير المنشور على موقع الوزارة "ظلت المملكة العربية السعودية عضواً رئيسياً ومشاركاً نشطاً في التحالف العالمي لهزيمة داعش، كما يتضح من مشاركتها في قيادة مجموعة العمل لمكافحة تمويل داعش جنباً إلى جنب مع الولاياتالمتحدة وإيطاليا. وأدانت الحكومة السعودية أنشطة داعش وشاركت في العمل العسكري للتحالف لهزيمة التنظيم في سورياوالعراق". وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية "واصلت بناء وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة العنيفة. وواصل كل من داعش، وبدرجة أقل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، تشجيع أعمال الإرهاب الفردية داخل المملكة. واستلهم داعش وشن هجمات فتاكة فردية في المملكة تستهدف في المقام الأول قوات الأمن السعودية والسكان الشيعة. وعلى الرغم من الهجمات، فقد حافظت المملكة العربية السعودية على وتيرة عالية لمكافحة الإرهاب، وأدت إلى عدد من عمليات الاعتقال التي جرت على نطاق واسع للإرهابيين المشتبه فيهم، وعطلت الخلايا الإرهابية النشطة في جميع أنحاء المملكة". وأضاف التقرير "واصلت قوات الأمن السعودية أيضاً مواجهة التهديد من القاعدة في شبه الجزيرة العربية، على الرغم من تقلص نشاط الجماعة. وقد شددت هجمات داعش على قوات الأمن السعودية والمساجد الشيعية والمراكز المجتمعية والأهداف الغربية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في عام 2016". وقال التقرير إن المملكة العربية السعودية "نفذت قرارات مجلس الأمن الدولي 2178 و2199، ومجلس الأمن الدولي الخاص ب(داعش) ونظام الجزاءات التابع للقاعدة؛ ووسعت نطاق برامج مكافحة الإرهاب القائمة للتصدي لظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛ واستفادت من أحكام تمويل الإرهابيين في قانون جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب والمرسوم A / 44 لمواجهة تمويل الجماعات المتطرفة العنيفة في العراقوسوريا ولبنان وأماكن أخرى. كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الجديدة لمكافحة التطرف العنيف من أجل القضاء على نداء الرسائل المتطرفة وتحسين الرقابة على الأنشطة الخيرية الإسلامية في الداخل والخارج". وأضاف التقرير أنه "وفقاً لوزارة الداخلية السعودية، بلغ عدد السعوديين الذين يقاتلون مع منظمات إرهابية في مناطق النزاع، بما في ذلك داعش، أكثر من 70٪ منهم في سوريا". وحسب التقرير "انتقدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق إنسان دولية أخرى ما وصفته باستخدام الحكومة السعودية لقانون الإرهاب لعام 2014 لقمع التعبير السياسي والمعارضة، مستشهداً بلغة تجرم "الأعمال التي تخل بالنظام العام، وتشوه سمعة سمعة الدولة، أو تهدد وحدة المملكة". وقال التقرير إن "المملكة العربية السعودية سنت قانونها الحالي لمكافحة الإرهاب الذي يتضمن 41 مادة في عام 2014 وعززت أحكامها الحالية لمكافحة الإرهاب. إلا أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية ادعت أن هذا القانون قد طبق على جرائم ليس لها علاقة بالعنف، واستخدم لمقاضاة الناشطين السياسيين على وسائل الإعلام الاجتماعية التي تنتقد سياسة الحكومة". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولاياتالمتحدةوقطر حافظتا علي شراکة قوية في مکافحة الإرهاب في عام 2016، وتعاونتا من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الأکثر حول أنشطة مکافحة الإرهاب وإنفاذ القانون وسيادة القانون". وجاء في تقرير الخارجية الأمريكية المنشور على موقعها أن "وكالات الولاياتالمتحدة تجري حواراً فعالاً ومثمراً إلى حد ما مع نظرائها القطريين وعملت عن كثب لتبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب وتقييمها. قطر هي شريك كامل ومشارك نشط في التحالف العالمي لهزيمة داعش وقدمت دعماً كبيراً في تسهيل العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. بالإضافة إلى استضافة عشرة آلاف جندي أميركي في منشأتين عسكريتين حاسمتين لجهود التحالف". وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر "عرضت استضافة قاعدة لتدريب وتجهيز قوات معارضة سورية "معتدلة". إن الدور العام لدولة قطر في دعم جهود التحالف والجيش الأمريكي لم يعرض قطر حتى الآن لأي هجمات معروفة ذات صلة بالإرهاب. وكان النشاط الإرهابي تاريخيا منخفضا في قطر؛ فإن سياسات الهجرة والخدمات الأمنية القادرة على رصد الأنشطة الإرهابية وتعطيلها قد حافظت على الوضع الراهن. ودعمت قطر التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية لمكافحة الإرهاب من خلال الموافقة على المشاركة في التدريبات الإقليمية مع أعضاء التحالف". وعن التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود، قال تقرير الخارجية الأمريكية إن قطر وضعت تشريعا في الأعوام 2004 و2010 و2014 لمعالجة الإرهاب وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وهو ما يكمل القوانين الجنائية الأخرى. وينص قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004 على أحكام عامة لتحديد الأنشطة الإرهابية ذات الصلة بالإرهاب في دولة قطر ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك حظر توفير المعلومات والتدريب والإمدادات والأسلحة والتمويل والدعم المادي للإرهابيين والمنظمات الإرهابية. ولا ينص القانون على افتراض البراءة أو الحق في محاكمة علنية عادلة أو إمكانية الاستعانة بمحام أو تقديمه في الوقت المناسب أمام المدعي العام أو تحديد فترات احتجاز قانونية. ويحظر القانون أيضا إنشاء أو توجيه أو استخدام كيانات أو جمعيات أو منظمات قانونية لارتكاب أنشطة إرهابية. كما يجرم قانون عام 2004 التعاون مع المنظمات أو الجماعات الموجودة في الخارج أو الانضمام إليها، والتي ترتكب جريمة إرهابية، حتى وإن لم تكن ضد دولة قطر؛ والجانبين الخارجين على القانون الذين يحصلون على تدريب عسكري من هذه المنظمات أو الجماعات في الخارج. ويجرم قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2014 الجرائم السيبرانية المرتبطة بالإرهاب. وأصدرت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي، عن الإرهاب 2016، الذي يقدم التقييم السنوي الصادر عن وزارة الخارجية للاتجاهات والأحداث في مجال الإرهاب الدولي الذي ظهر من 1 يناير كانون ثاني إلى 31 ديسمبر كانون أول 2016. ويقدم التقرير السياسات ذات الصلة وتقييمات التعاون بين الحكومة الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب على أساس كل بلد على حدة؛ ويحتوي على معلومات عن الدول الراعية للإرهاب، والملاذات الإرهابية الإرهابية، والمنظمات الإرهابية الأجنبية، والتحدي العالمي للإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.
