منذ العام 2019 م والصراع الإماراتي الإخواني في شبوة يتوسع بشكل متواصل، وكل المحاولات التي بذلها حزب الإصلاح في السيطرة على مصادر الثروة في إخلاء منشأة بلحاف الغازية وميناء بلحاف النفطي من القوات الإماراتية التي تتمركز فيهما منذ العام 2016، فشلت رغم محاولته تحريك المطالبة بإخلاء المنشأة عبر أوراق مختلفة ومنها الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية المحلية وكذلك ورقة المطالبات الشعبية، إلى جانب التلويح باستخدام القوة بين فينة وأخرى، غير أن تلك المحاولات لا تلقى أي استجابة من قبل السعودية والإمارات على السواء، ووجد حزب الإصلاح نفسه أمام معركة مصيرية للمحافظة على بقاءه بعد أن استشعرت الإمارات والسعودية أهمية إخراج الإصلاح من الجنوب بشكل نهائي بعد أن تقاطعت مصالحه مع أطماع السعودية التي لم تجد أي مشكلة في القضاء عليه حتى وإن كان حليفها الأقرب من كل القوى والفصائل السياسية . الإصلاح يدفع ثمن عمالته : ويرى مراقبون أن الإصلاح يدفع ثمن عمالته لدول التحالف التي لم يعجبها مضي الإصلاح في مسار منفصل عن حلفائه في مجلس الرئاسة التابع للتحالف الذي ضاق ذرعاً من ممارساته على الأرض لتعزيز نفوذه وسيطرته في المحافظات الجنوبية ، متجاهلاً كونه مجرد شريك سياسي لا يحق له الاستئثار بالسلطة، وهو ما اعتبره المجلس الإنتقالي انقلاباً واتخذ قرار مواجهته ، وقدمت الإمارات دعماً عسكرياً ومالياً ضخماً للتخلص منه باعتبارها فرصة مهيأة لها للسيطرة الكاملة على مصادر الثروة ليس في شبوة وحسب بل في كل المحافظات الجنوبية. يأتي الصراع الإماراتي الإخواني حول السيطرة على منشاة بلحاف الغازية وميناء بلحاف النفطي، في ظل تواطؤ مجلس العليمي وقبله هادي اللذان لم يستطيعا اتخاذ أي موقف تجاه سيطرة الإمارات على المنشأة وسحب قواتها من المنشأة التي تتعمد تعطيل عملها منذ سنوات طويلة، وهو ما وصفه مراقبون بالنكوص والاعتراف بالفشل، في مواجهة السيطرة الإماراتية، وما تمارسه أبو ظبي من انتهاك لسيادة اليمن طالت فيما طالته بنيتها الاقتصادية في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاعات الموانئ والنفط والغاز. حيث وصلت الإمارات إلى منشأة بلحاف في محافظة شبوة في منتصف العام 2016، ضمن خطتها في التواجد والسيطرة على الموانئ البحرية والجزر المنشآت النفطية والغازية والممرات البحرية بصفتها شريك للسعودية في التحالف. وحتى اليوم، لا تزال الإمارات ترفض إخلاء قواتها المتواجدة في المنشأة وتتمسك بتواجدها، بالرغم من خروج قوات محلية تابعة لها "قوات النخبة الشبوانية" بعد اندلاع مواجهات مسلحة مع قوات تتبع حكومة هادي وحزب الإصلاح في أغسطس 2019. ولم تنجح كل المحاولات التي تبذلها سلطات الإصلاح في شبوة في إثناء الإمارات عن قرار التمسك بالسيطرة على منشأة بلحاف، الى أن نشبت معركة الإصلاح مع القوات الموالية للإمارات، التي لاتزال نيرانها مستعرة إلى الآن بعد أن كشفت خيوط المؤامرة الإماراتية مع العليمي وبموافقة سعودية للتخلص من وجود الإصلاح في محافظات الجنوب النفطية . شبوة العروس المتزينة بالثروة ويعد بلحاف ثاني أكبر مشروع في الشرق الأوسط لتصدير الغاز المسال، عبر الأنبوب الممتد من محافظة مأرب حتى ميناء بلحاف على ساحل بحر العرب، وبطاقة إنتاجية قدرها 6.7 ملايين طن متري سنويا. وبحسب تقارير رسمية فقد بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء مشروع الغاز المسال 5.4 مليارات دولار، والذي كان من المفترض أن يساهم في رفد الخزينة العامة للدولة بأكثر من مليار دولار سنويا، وفقا للاتفاقيات المجحفة وطويلة الأجل الموقعة في العام 2005م بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي، وكل من المؤسسة الكورية (كوجاز) وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال للطاقة والغاز لتصدير حوالي 6.7 مليون طن سنوياً من الغاز إلى السوقين الكورية والأمريكية وبأسعار منخفضة قياسا بأسعار الغاز السائدة في الأسواق العالمية. وفي العام 2012م أسفرت المفاوضات بين الشركة اليمنية للغاز المسال وشركتي (توتال) و(جي.دي.إف سويز) الفرنسيتين عن اتفاق لتعديل سعر بيع الغاز المسال من 1.5 دولار إلى 7.21 دولار لكل مليون وحدة حرارية ابتداء من نهاية العام 2013م، بعد أن فقد اليمن إيرادات بمئات الملايين من الدولارات في السنوات السابقة نتيجة السعر المنخفض الذي تدفعه مؤسسة الغاز الكورية (كوجاز) بموجب الاتفاق طويل الأجل. بلحاف قاعدة عسكرية ووفقاً لمصادر مطلعة فقد وقفت الإمارات أمام كل المحاولات والمبادرات التي قدمت من الشركات لاستئناف الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب إصرارها على تحويل المنشأة إلى قاعدة عسكرية لها، بالتوافق مع السعودية التي لها حساباتها المشتركة مع الإمارات في السيطرة على مصادر الثروة وتعزيز وجودها الاستعماري للجنوب، وهو ما يبرر الأحداث المشتعلة في محافظة شبوة ، حتى يتم لها السيطرة الكاملة والتحكم في إنتاجها من الثروة الغازية والنفطية .
