تعتبر المجالس المحلية نتاجاً طبيعياً نجلاء ناجي البعداني للعملية الديمقراطية وتجربة رائدة لتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم ومقدمة حقيقية لحكم محلي واسع الصلاحيات وإن شابها بعض القصور وظهرت بعض الأخطاء نتيجة عدم استيعاب القائمين على المجالس المحلية لقانون السلطة المحلية بشكل واضح لقلة خبراتهم العملية في الإدارة والتخطيط والرقابة وجهلهم لصلاحياتهم المحددة بالقانون، وهو ما انعكس سلباً على أدائهم وأدى إلى ظهور العشوائية والاختلالات في مختلف الجوانب الخدمية والإدارية والمالية . وهو ما جعل المواطن يفقد ثقته بهذه التجربة ويعتبرها فاشلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو حكم قاسٍ له مبرراته التي اكتسبها من خلال تجربته وتعامله مع بعض أعضاء السلطة المحلية الذين لم يستوعبوا دورهم ولم يدركوا مهامهم وصلاحياتهم بدءاً من تعقيد الإجراءات وإطالتها وعدم تطبيق القانون بشكل سليم وواضح كما كان يفترض أن يكون، مروراً بانتشار الفساد المالي والإداري في مختلف المرافق وبشكل مخيف، ساهم في ذلك غياب الرقابة وانعدام النزاهة لدى بعض القائمين عليها وانتهاء بعشوائية الأداء وتعارض الاختصاصات وتناقض القرارات نتيجة غياب التنسيق بين الجهات المختلفة وصولاً إلى ضعف القرار وضياع هيبة المجالس المحلية وخضوعها لرغبات وأهواء أشخاص استغلوا هذا الوضع المترهل وغير المتماسك لتحقيق مكاسب شخصية وتعزيز نفوذهم، فجاءت معظم القرارات ملبية لتلك الرغبات الشخصية ولم تكن لحاجة العمل والارتقاء به، وكل ذلك على حساب السلطة المحلية وقانونها وهيبتها . أمور كثيرة اعتبرها المواطن من سلبيات المجالس المحلية، وعمم حكمه على التجربة بكاملها، في الوقت الذي لم تعمل تلك المجالس على تغيير صورتها المشوهة وإبراز إيجابياتها الكثيرة، كما لم تقدم ما يقنع المواطن بتغيير نظرته تلك، والغريب أن المجالس المحلية تظهر عاجزة ومقيدة وغير قادرة على تفعيل دورها بالشكل المطلوب.. خصوصاً في الجوانب الخدمية التي تمس المواطن مباشرة، فالروتين وعدم الإسراع في فصل القضايا والتدخلات وغير ذلك بالإضافة إلى غياب الجانب الرقابي على المكاتب التنفيذية والمرافق الخدمية والمشاريع المنفذة بعيداً عن أعين الرقابة الجدية، والتي تهدف إلى حماية المال العام وصونه على المدى الطويل وكلها سلبيات يلمسها المواطن ويعيشها كل يوم وليس له غريم إلا المجالس المحلية التي يحملها كل الاختلالات والأخطاء والفساد واختفاء الديزل وارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد وارتفاع معدلات الجريمة... الخ، ولكن هل المواطن محق في هذا الحكم وهل فعلاً المجالس المحلية أخفقت ولم تكن عند مستوى الطموح؟! وهل فعلاً أسهمت المجالس المحلية في زيادة الاختلالات وانتشار الفساد؟ مع العلم أن القصور ليس في قانون السلطة وإنما في عدم تطبيقه، وهل يحق لنا أن نحمل المجالس المحلية أخطاء بعض أعضائها ونحكم عليها بالفشل؟ والأهم من هذا كله: هل يدرك أعضاء المجالس المحلية مايقوله المواطن عن أدائهم وحكمه عليهم؟ أم أن إرضاء المواطن غاية لاتدرك.