أقر مجلس النواب اليوم تعديلات على قانون الجنسية فيما لم يتطرق الى المادة رقم (15) من مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تحدد سن الزواج ب18 سنة. وكان قد أدى الخلاف حول قانون يحدد سن الزواج إلى نشوب معركة في البرلمان اليمني، وصلت إلى حد استخدام الأحذية بين مؤيدي ومعارضي القانون. ويحدد قانون الأحوال الشخصية اليمني للعام 1992م الحد الأدنى لسن الزواج ب15 سنة. وتتيح التعديلات التي اقرها مجلس النواب اليوم برئاسة حمير الأحمر لأبناء اليمنيات الحصول على الجنسية اليمنية بأثر رجعي يشمل المولودين قبل صدورهذه التعديلات. كما اجرى البرلمان تعديلا على المادة التي تنص على ضرورة استئذان وزيرالداخلية لمن أراد الزواج من اجنبية، حيث أصبحت المادة المعدل تنص على انه من أراد الزواج من أجنبية عليه فقط إبلاغ وزير الداخلية، فيما إذا أرادت اليمنية الزواج من أجنبي فعليها طلب الاذن من الوزير. من جهة ثانية واصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العلامة التجارية والسجل التجاري الذي يهدف إقراره الى تسريع انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية. وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل المادتين (3،5،11) من قانون السجل التجاري. وتضمن تعديل المادة (5) منح السجل التجاري وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، على أن يجدد كل خمس سنوات برسم واحد ،ويصدر بتحديد قيمة رسم القيد والتجديد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءًعلى عرض وزير الصناعة التجارة . فيما نصت المادة (11) بعد التعديل على أنه يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون منتسباً للغرفة التجارية واسمه مقيد في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل مالم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى. وقضت المادة بعدم جواز عمل الشخص بصفة تاجر مالم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته، أو كان مشمولاً بنظام التسجيل التجاري الذي يصدر بقرار من وزير الصناعة والتجارة ، ويجوز للوزير إعفاء صغار التجارالذين يحددهم من الخضوع لأحكام هذا القانون .