وجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في اليمن، الثلاثاء، الاتهام غيابياً لرجل الدين الأمريكي اليمني الأصل، أنور العولقي، بالتحريض لقتل أجانب وتدمير منشآت حيوية واستهداف رجال أمن. وجاء الاتهام في إطار الجلسة الأولى لمحاكمة ثلاثة أشخاص بينهم العولقي، في قضية مقتل مهندس فرنسي الشهر الماضي بالقرب من صنعاء. وجاء الاتهام وفقاً للتوقعات مسؤول يمني كشف لCNN في وقت سابق أن صنعاء تعتزم توجيه اتهام للعولقي غيابياً. وذكر مسؤول يمني في واشنطن، رفض تسميته نظراً لحساسية القضية، إن طلب محاكمة العولقي، غيابياً، "سيصدر رسمياً الثلاثاء." ووجهت المحكمة إلى كل من هشام محمد عاصم، وأنور العولقي (غيابيا) وقريبه عثمان العولقي (غيابيا) تهم "تشكيل عصابة مسلحة للقيام بإعمال إجرامية واستهداف الأجانب ورجال الأمن تحت مسمى تنظيم القاعدة. ووجهت الى المتهم الأول عاصم تهمة قتل المهندس الفرنسي جاك سبانيولو، مدير مجموعة "او ام في" النمسوية، بينما اتهم انور العولقي شخصيا "بالتحريض على قتل الأجانب ورجال الأمن. وذكر بيان ممثل الإدعاء العام أن العولقي حرض عاصم، عبر البريد الإلكتروني، على قتل الأجانب، وأنكر عاصم التهم المنسوبة إليه بما فيها جريمة القتل. و قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى السبت المقبل لحين استكمال أدلة النيابة. وإلى ذلك، تقول حكومة صنعاء إنها كثفت عملياتها لملاحقة واعتقال العولقي، أحد أبرز قيادي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية باليمن. وأدرجت الإدارة الأمريكية العولقي ضمن لائحة المستهدفين بالقتل أو الاعتقال التابعة للجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه. ويقول مسؤولون أمريكيون إن العولقي تبادل عدة رسائل إلكترونية مع الرائد نضال حسن، الذي قتل 13 شخصاً عندما فتح نيرانه بقاعدة "فورت هود" العسكرية، كما ساعد في تجنيد النيجيري، عمر فاروق عبد المطلب، المتهم بمحاولة تفجير طائرة أمريكية تابعة لشركة "نورث ويست أيرلانز" أثناء الهبوط في مدينة "ديترويت" أثناء أعياد الميلاد. وفي مايو/أيار الماضي جدد الداعية الأمريكي اليمني تأييده للهجوم الذي شنه حسن، ووصف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بأنه "فرعون هذا الزمان"، معتبراً أنه يقود حرباً على الإسلام. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، شن اليمن، الذي يريد أن ينظر إليه باعتباره شريك ملتزم في الحرب ضد الإرهاب، عدة حملات عسكرية ضد خلايا تنظيم القاعدة في البلاد، إلا أنه لم يتم القبض على العولقي. ويشتبه مسؤولون بالولاياتالمتحدة أن تنظيم القاعدة يقف وراء مخطط "الطرود المفخخة" التي شحنت من اليمن إلى الولاياتالمتحدة واعترضت في دبي وإنجلترا، الجمعة. الحكومة تقر فتح اعتماد اضافي بموازنة 2010 بمبلغ 287.3 مليار ريال براقش نت/متابعات أقرت الحكومة اليوم الثلاثاء فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ اجمالي 287 مليارا و385 مليون ريال، على ضوء مناقشته لمذكرة وزير المالية عن الزيادة في التنفيذ الفعلي لدعم المشتقات النفطية والفوائد المحلية. ووجهت باحالة المشروع الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانه. وصادقت الحكومة على الاتفاقية المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، بشأن المنحة الخاصة بسياسة دعم نمو القطاع الخاص والحماية الاجتماعية الموقعة مع هيئة التنمية الدولية في 30 اكتوبر المنصرم .
وتقدم هيئة التنمية الدولية بموجب الاتفاقية مبلغ يعادل 45 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لسياسية دعم نمو هذا القطاع والحماية الاجتماعية.
وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، أن على وزير الشئون القانونية اصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل التي تؤكد على ان الاتفاقية قد استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها، وانها اصبحت نافذ وملزمة قانونا لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب احكامها . في حين استعرضت الحكومة تقرير حول اوضاع الشركة اليمنية لتكرير النفط والبرامج التطويرية الراهنة والمستقبلية للشركة واعادة هيكلتها بجوانبها التشغيلية الادارية والمادية والفنية . واقرت بشأنه تغيير مسمى الشركة الى شركة مصافي مارب ونقل مقرها الى مارب لتعزيز الاداء والتجاوب السريع مع مختلف عمليات الانتاج ومتطلبات التشغيل لمصفاة مارب. فيما كلفت وزير النفط والمعادن باستكمال الاجراءات التنفيذية لهذا القرار في اسرع وقت ممكن. وفي الاجتماع ناقشت الحكومة تقرير وزير الاشغال العامة والطرق حول نتائج الحصر النهائي لاضرار السيول في بعض مديريات محافظة الحديدة وذلك في الفترة من 10 وحتى 27 يوليو 2010م . وأوضح التقرير ان عدد الحالات المتضررة في المناطق المتضررة وتحديدا مديريتي الزهرة والقناوص وصل عددها الى 439 اسرة . واشار الى ان الاضرار تركزت في إنجراف المساكن بشكل اساسي على نحو كلي وجزئي وجرف عدد من المواشي بخلاف تضرر الطرق والجسور الصغيرة والعبارات. ولفت التقرير الى ان الإستحداثات والنمو العشوائي للسكن وتشويه المعالم البيئية واستحداث الحواجز الترابية بشكل غير منظم على امتداد مسار ومجاري السيول والمناطق المجاورة والواقعة على طول المسار ساهم بشكل كبير في تفاقم الاضرار . وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات التي اكد عليها المجلس منها قيام المجالس المحلية بتوفير وشراء اراضي مناسبة وآمنة بعيداً في مجاري السيول لنقل مساكن المتضررين اليها والعمل على تقسيمها وتوزيعها وتسجيلها وتحديد الطرقات والمتنفسات فيها . بينما وافقت الحكومة على المقترح الوارد في التقرير بتقديم الدعم المالي المناسب لتمكين الأسر المتضررة من اعادة بناء مساكنهم في المواقع المقترحة الجديدة والآمنة وذلك حسب الكشوفات المرفقة بالتقرير والمرفوعة من المجالس المحلية بالمديريات. وأكدت ان على السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة للحد من انتشار العشش المسكونة في الأماكن المعرضة للإنجراف بسبب تدفق السيول وكذلك المناطق المتوقع أن تهددها زيادة تدفق السيول ومراعاة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الاشتراطات الازمة للحد من انتشار البناء العشوائي في هذه المواقع ووفق القوانين المنظمة لذلك. كما أكدت ان على الهيئة العامة لتطوير تهامة سرعة انشاء وترميم الحواجز اللازمة لحماية التجمعات السكانية من أي اضرار مستقبلية والعمل على اعادة تحديد المسارات لمجاري السيول وإجراء الدراسات والمسوحات اللازمة لذلك بخلاف اتخذها للإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع المجالس المحلية لمنع اقامة الحواجز الترابية العشوائية الضخمة التي تسببت بتحويل مسار مجرى السيول وتقديم الرعاية للمزارعين والمساعدات الفنية اللازمة لهم بما يساعدهم على سرعة استصلاح اراضيهم .