كشفت وثائق دبلوماسية أمريكية سرية نشرها موقع ويكيليكس أن المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون الأمريكية في العراق اتهم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة مافيا لتضخيم أسعار خدماتها الفاحشة بشكل مصطنع. وقالت صحيفة الغارديان الصادرة الاربعاء نقلاً عن برقية كتبها دبلوماسي أمريكي بارز في مكتب البصرة التابع للولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير الماضي "إن العلاقة توترت بين شركات الأمن الخاصة وشركات النفط والحكومة العراقية، مع بدء قوات التحالف بالانسحاب من حماية المصالح التجارية الأجنبية". واضافت إن جون نالاند رئيس فريق جهود اعادة الإعمار في البصرة كتب في البرقية "أن مممثلي الشركات النفطية اشتكوا من ارتفاع الأسعار غير المبرر لخدمات شركات الأمن الخاصة رغم تحسن الوضع الأمني منذ عام 2008، وانتقد مدير في شركة هاليبرتون في العراق (لم تكشف البرقية عن هويته) الأسعار الفاحشة لهذه الشركات واتهمها بالمبالغة في تقدير التهديد الأمني وتقديم تقارير مشكوك في مصداقيتها إلى الشركة بشأن تعرض موظفيها للخطف والمطالبة بأموال لإطلاق سراحهم". وذكرت البرقية "أن تكاليف استئجار خدمات شركة أمنية لمدة أربع ساعات في البصرة بلغت 6000 دولار (3900 جنيه استرليني) في كانون الثاني/ يناير الماضي، وتشمل مرافقة مكونة من أربعة حراس وسائقين وثلاث أو أربع عربات مدرعة، فيما بلغت تكاليف زيارة قام بها مؤخراً عضو في الحكومة العراقية من بغداد إلى البصرة والعودة من هناك إلى العاصمة العراقية 12 ألف دولار، أي ما يعادل 7800 جنيه استرليني". وقالت البرقية "إن بريطانياً يعمل مدير شركة أمن خاصة في العراق (حجبت اسمه) أكد أن الشرطة العراقية أوقفت فريق الأمن التابع لشركة النفط الوطنية الصينية في البصرة في محاولة واضحة لاثارة الذعر بين أوساط الزبائن، وعرضت على قافلة الشركة رسالة من وزارة الداخلية العراقية تفيد أن فرق الحراسة الأمنية الخاصة ستواجه قيوداً مشددة اعتباراً من 12 كانون الثاني/ يناير". واضافت برقية نالاند "أن الحكومة العراقية شجعت الشركات الأمنية وشركات النفط على توظيف المزيد من العراقيين وعدد أقل من الغربيين في الخطوط الأمامية، وأكد المصدر البريطاني أن هذا التوجه نبع من حرص الحكومة على التخلص من جميع الوجوه البيضاء التي تحمل أسلحة في شوارع بلدها".