كشف تقرير لمنظمة الشفافية العالمية أن العالم ينفق ما بين 20 و40 مليار دولار على الرشاوى سنويا في القطاع الخاص، وتعادل قيمة هذه الرشاوى حوالي 20% الى 40% من المساعدات التنموية الرسمية، وهو ما يلحق الضرر بالتجارة والتنمية والمستهلك. وأشار التقرير الدولي للفساد 2009، الذي يقوم على تصويت نحو 73 ألف شخص في 69 دولة، إلى أن نصف المشاركين في الاستفتاءات أعربوا عن إستعدادهم لدفع رشاوى للحصول على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات التي لم يتفش فيها الفساد.
ورأى التقرير، الذي يتناول الفساد في القطاع الخاص، أن الكاميرون وليبيريا وسيراليون وأوغندا يأتون على رأس الدول التي تعاني من الفساد، وتليها أرمينيا وبوليفيا وغانا والعراق.
وأكد التقرير الذي نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية عدم فعالية الاجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة الفساد الذي يرون أنه استشرى داخل الأحزاب السياسية وأروقة البرلمانات والادارات العامة.
وأوضح نصف المشاركين في الاستفتاءات أن الفساد استشرى في القطاعات الخاصة، بارتفاع بلغت نسبته 8% مقارنة بالتقرير الذي أعد منذ خمس سنوات، في حين يأتي البرلمان على رأس المؤسسات التي استشرى فيها الفساد يليه المؤسسات العامة.
ورصد التقرير تجاهل الشركات بالالتزام بالقانون والقيام بمشروعات تتصف بالتهور وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم التبصر بالعواقب مثل تنفيذ مبان غير آمنة هندسيا مما يترتب عليه تعرضها للانهيار مع عواقب وخيمة في الأرواح والأموال في تركيا، والأدوية غير الآمنة في نيجيريا وظروف العمل الاستغلالية في الصين، ونقص المياه في اسبانيا.
الكسب غير المشروع ورصد التقرير أيضا تنامي ظاهرة الكسب غير المشروع بواسطة مديري بعض الشركات، حيث أشار إلى العديد من حالات مديري الشركات وحاملي أسهم الغالبية واللاعبين الآخرين داخل الشركات الذين يسيئون استغلال السلطات المخولة اليهم. وينتج عن ذلك أضرار ضخمة تلحق بمالكي الشركات والمستثمرين والموظفين والمجتمع بصفة عامة. وعلى سبيل المثال قد يركز المديرون على الحصول على مبالغ ضخمة لأنفسهم بدلا من السعي بإهتمام لتحقيق ربحية الشركات والحفاظ على ادائها.
وأشار الى أن الفساد يؤدي الى تقويض المنافسة الشريفة والأسعار المعقولة العادلة والكفاءة في انحاء العالم . كما ان تحديد الأسعار بواسطة اتحادات المنتجين يمكن ان يتسبب في أضرار كبيرة لمستهلكين والاسواق والاقتصاد العالمي.
ورصد زيادة تكاليف المشروعات حيث ذكر نصف المديرين الذين شملتهم الدراسة أن الفساد ادى الى زيادة تكاليف المشروعات بنسبة تصل الى 10%على الأقل كما ان خمس المديرين الذين من شملتهم الدراسة ذكروا أنهم فقدوا وظائفهم بسبب الرشاوى.
أسباب الفساد وحول أسباب الفساد في القطاعات والخدمات الحكومية ذكر 93% ممن شملتهم الدراسة ان السبب هو غياب العقوبات، ويرى 84% ان السبب هو الرغبة في الحصول على الثروة الشخصية، ويرى 78% ان السبب سوء استغلال السلطة، ويرى 66% ان السبب هو عدم وجود معايير واضحة للسلوك، ويرى 57% أن السبب هو ضغوط من المديرين أو اشخاص في مراكز عليا، ويرى 81% ان السبب هو انعدام الشفافية.
وتشير التقديرات الى أن التحسن في مؤشر مدركات الفساد بزيادة نقطة واحدة يعني زيادة الانتاجية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يعادل 0.8% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وزيادة في متوسط الدخل بحوالي 4% ويمكن أن تسهم هذه الأرقام في مساعدة الدول على تقييم الخسائر السنوية الناتجة عن الفساد.