بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاحد بهدم فندق "شيبرد" في حي الشيخ جراح بالقدسالمحتلة تحت حراسة مشددة، في خطوة لاقامة 20 وحدة استيطانية وسط احتجاجات فلسطينية ودولية وأمريكية. وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ان حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية كشفت النقاب في يونيو/ حزيران الماضي عن بدء العمل بإقامة 20 وحدة استيطانية في فندق شيبرد في الشيخ جراح لحساب عرّاب الاستيطان في القدس المليونير اليهودي الأمريكي ايرفينغ موسكوفتش. وأشارت الحركة إلى ان المخطط الاستيطاني هو جزء من سلسلة استيطانية يجري المستوطنون العمل عليها في الأشهر والأسابيع الأخيرة، تشمل إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، ومن ثم الدفع باتجاه إقامة مستوطنة جديدة على أنقاض المنازل العربية في المنطقة. وأضافت أن الاحتلال الاسرائيلي يهدف إلى تأجير أرض كرم المفتي إلى جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية وهو قرار معلق على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية التي تبحث في التماس من الفلسطينيين أصحاب الأرض، فضلا عن إقرار خطط إقامة مقر لجمعية "أمانه" الاستيطانية في حي الشيخ جراح بالقرب من المقر العام للشرطة الإسرائيلية. وقالت الحركة اليسارية: "في حال تنفيذ هذه المشاريع فانه سيعني عزل الشيخ جراح من خلال حزام استيطاني وفصل القدس القديمة وما يسمى الحوض المقدس". يقع فندق شيبرد الذي بني عام 1945 في الجهة الشماليّة من حي الشيخ جراح وتعود ملكيّته في الأصل للحاج أمين الحسينيّ مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في عهد الاحتلال الإنجليزيّ. وفي عام 1985 أدعت دولة الاحتلال ملكيّتها للفندق بحسب قانون أملاك الغائبين وبوصفها حارس أملاك الغائبين، رغم أنّ ورثة الحاج أمين الحسينيّ ولدوا في القدس ولم يغادروها لا في عام 1948 ولا في عام 1967، واستصدرت أمراً بهدمه لإقامة حيّ استيطانيّ في مكانه والأرض المحيطة به يشمل 90 وحدةً سكنيّة، لكنّ أمر الهدم نفذ اليوم. وكان الكشف عن هذه الخطة قد أدت الى وقوع أزمات دبلوماسية بين اسرائيل والولاياتالمتحدة وطالبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون اسرائيل بإلغاء كافة تصاريح البناء في الموقع. كما أثار هذا المشروع سخط بريطانيا علما بان القنصلية البريطانية في شرقي المدينة تقع بجوار فندق شيبرد.
جريمة جديدة
ومن جانبها ، اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أن الجريمة التي أقدمت عليها اسرائيل تعد خطوة جديدة لتغيير معالم مدينة القدس العربية وتهويدها، لن تمس المكانة الشرعية للقدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة". وتابعت اللجنة: "إن ارتفاع وتيرة العدوانية الإسرائيلية ودمويتها، سواء تجاه المواطنين الفلسطينيين أو الأرض الفلسطينية، يهدف إلى جر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف وسفك الدماء، تعيد فيها إسرائيل خلط الأوراق للتملص من الضغوط والعزلة الدولية الآخذة بالازدياد على سياسات إسرائيل التي تمثل خطرًا مباشرا على الاستقرار والأمن في المنطقة". واعتبرت اللجنة التنفيذية "أن المكانة والتعاطف الدوليين المتصاعدين اللذين يحظى بهما كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال لا يمكن إيقافهما أو العودة بهما إلى الوراء، وإن الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة قادمة بعزم شعبنا وتضحياته مهما تعاظمت العدوانية الإسرائيلية ودمويتها". كما أدانت حركة "فتح" عملية الهدم واعتبرته انتهاكا جديدا للحقوق الشخصية والوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وتحديا للإرادة الدولية. وقالت الحركة في يبان صادر لها: "إن مشروعا استيطانيا استعماريا سيقام، بحسب مخططات دولة الاحتلال، في موقع الفندق بدعم مالي من المليونير الأميركي ارفينغ مسكوفيتش، بحيث يضم 20 وحدة استيطانية استعمارية في المرحلة الأولى، و 70 أخرى في المرحلة الثانية". وأضاف: "أن هذا المشروع الاستيطاني جزء من الطوق الاستيطاني الاستعماري حول البلدة القديمة من الجهة الشمالية والذي تخطط له بلدية الاحتلال من خلال وصل المنازل المخطط الاستيلاء عليها في الشطر الغربي والشرقي لحي الشيخ جراح ومنطقة كرم المفتي وأرض السمار وصولا إلى الجامعة العبرية". وشددت "فتح" على أن مواصلة تنفيذ المشروع الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وخاصة في مدينة القدس هو دليل على إصرار حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال على تحدي المجتمع الدولي والقوانين والمواثيق الدولية. وأشارت إلى أن دولة الاحتلال وضعت يدها على الفندق والأرض المحيطة به من خلال القانون الجائر المسمى بقانون أملاك الغائبين ومن ثم سربته إلى مؤسسة عطيرات كوهانيم الاستيطانية التي قامت بدورها ببيعه للمليونير اليهودي مسكوفيتش المعروف بتبرعاته السخية لجهات متطرفة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة أن تبرعات مسكوفيتش تأتي من مدخولات صالات لعبة "البينجو" التي يديرها في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأن هذه التبرعات تعتبر تبرعات قابلة للانتقاص من الضرائب المفروضة عليه بحسب القانون الأمريكي، مما يشجعه على تقديم المزيد من هذه التبرعات التي تشكل عنصرا أساسيا من عمل إجرامي يتم بموجبه انتهاك الحقوق الفلسطينية في القدسالمحتلة.
