قدم وكيل وزارة الداخلية عبدالرحمن البروي اليوم تقريرا "وصفيا" إلى البرلمان حول الحادثة التي وقعت الشهر الماضي بين أتباع نعمان دويد وحميد الأحمر والتي أدت إلى مقتل احد المواطنين. وقال وكيل وزارة الداخلية، خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة يحيى الراعي، إن التقرير خلص إلى أن الاصابي قتل وجثته في ثلاجة مستشفى الكويت والقضية لا تزال مجمدة. فيما انتقد أعضاء مجلس النواب التقرير كون لم يقدم أي جديد في القضية ولم يحدد الطرفي الذي تسبب في مقتل الاصابي وإصابة ثلاثة آخرين. من جهته قال يحيى الراعي ان التقرير ليس فيه توضيح ولم يحدد الجاني،وطالب باحالتة إلى اللجنة الخاصة في المجلس. وأضاف أن العجز لا يكمن فقط في وزارة الداخلية فقط بل يكمن في مجلس النواب الذي سبق وانه شكل لجنة للتحقيق في الحادثة لكن لم يصدر التقرير بعد. من جانبه أبدى النائب الشيخ نبيل الباشا استغرابه من ان تقبل وزارة الداخلية بمثل هذا التسويف، حسب وصفه. وقال الباشا ان التقرير يعد إساءة للضحايا ولكل الشعب اليمني ولمجلس النواب كونه لم يحدد القاتل. وتساءل قائلا: "هل نثق بهذه المؤسسة (وزارة الداخلية)؟ وكيف ستعيد هذه المؤسسة الاستقرار إلى البلد ونحن وضعنا أيدينا على قلوبنا في ظل هذه الظروف؟ من جهته طالب النائب عبده بشر بسحب الثقة عن وزير الداخلية وحسب المتسببين في مقتل الاصابي والإفراج عن الراهن الموقوفين على ذمة القضية. مشيرا الى ان وزارة الداخلية لم تتخذ أي اجراء في القضية. بدوره طالب ناصر عرمان وزارة الداخلية باحترام قراراتها وان تقوم بتحديد الجاني، قائلا: "لا يهمنا من كان القاتل سواء كانت الأحمر أو دويد، وإلا فإنه ليس هناك داعي لعقد جلسات المجلس". عبد العزيز جباري من جهته قال ان وزارة الداخلية لم تعد قادرة على حماية أفرادها فضلاً عن عامة المواطنين، كونها فاشلة بشهادة رئيسها والعالم اجمع. وأضاف: "كنت أخاف من وزارة الداخلية ان تقول ان الاصابي انتحر". وتابع قائلا" الصبر له حدود ونحن نقبل بدية ما لم يتم ذلك سيتم الاخذ بالثار من القتله". في المقابل قال احمد الكحلاني ان كلام جباري غير صحيح وعليه ان يكون دقيقا في كلامه.وأضاف انه لا يصح ان يقول ان الحكومة فاشلة بشهادة رئيسها وهذا الكلام غير صحيح. الى ذلك قال النائب أحمد العقاري ان التقرير اشبه ب" شاهد ما شفش حاجة"،حيث ان الوزارة تستحي من الكشف عن الجاني.