على افتراض الرضا والقناعة التامة من الموقعين عليه فإن التفاؤل باتفاق "السلم والشراكة" والركون إليه كحلٍّ للأزمة القائمة فيه قدر كبير من المجازفة، ليس فقط بسبب مطاطية بنود الاتفاق وقابلية تفسيراتها، لأن تكون مثار صراع مستقبلي بدلاً من كونها نقاط اتفاق، ولكن أيضاً بسبب الواقع الهش للسلم على الأرض أو على الأقل الذي يراد له أن يكون هشاً من خلال الكثير من الصخب المثالي للنخب والشائعات التحريضية والتحضيرية لمعركة جديدة وتنامي نشاط القاعدة في بعض المحافظات تحت يافطات الثأر الطائفي، إضافة إلى استدعاء الصراع الإقليمي بقوة في تفسير ما حدث وتداعياته المستقبلية وذلك كله أو بعضه كافٍ للتشكك في قدرة الاتفاق المبرم على الحيلولة دون انفجار الوضع مجدداً ربما بدرجة أكبر وعلى نطاق أوسع، وفوق ذلك فإن الشراكة بحد ذاتها سبب كافٍ للقلق على مستقبل هذا الاتفاق الموسوم بها. لقد بدا من صيغة الاتفاق وخطاب الأطراف الموقعة عليه أنه عقد اجتماعي يعتمد الشراكة آلية للحكم وهذا إيذان بصراع مستقبلي حتمي أحسن ما يمكن توقعه هو أن يتأخر قليلاً، فالشراكة عموماً من أسباب الخلافات لا من موانعها وفي الحكم هي من عوامل الصراع لا من أسباب الاستقرار، والتاريخ حافل بالأمثلة إن لم يكن كله مؤكداً على هذه الحقيقة، وأقرب النماذج منا زمناً مبادرة التسوية الخليجية وحكومة الوفاق، وحتى الأنظمة القائمة على ديكتاتورية الحزب الواحد التي يمكن أن تبدو في ظاهرها شذوذاً على هذه القاعدة نجد أنها شهدت مواجهات مع القوى السرية بدموية حماة، وصراعات أجنحة بكارثية 13 يناير86م في عدن. لا يمكن للشراكة أن تكون حلاً أو آلية حكم ثابتة، فقيم المحاصصة واستحقاقات الأطراف متغيرة بالضرورة، وتبعاً لها تتغير قناعات الشركاء ورضا كلٍّ منهم وما يقبل به، اليوم حزب الإصلاح حصة لأنصار الله في شراكة السلطة سيرفضه مستقبلاً إذا ما تجاوز هزيمة اليوم، وقد يفرز الواقع قوة جديدة في المستقبل تضع شركاء اليوم أمام خيار الصراع معها أو التنازل لها والصراع فيما بينهم على اختلال نسب المحاصصة أو يغيب أحد شركاء اليوم غداً، فيدور الصراع على تقاسم حصته. لقد أدى ظهور الإصلاح مطلع التسعينيات إلى اختلال حصص شراكة الوحدة، فكانت حرب 94م وأدى غياب الاشتراكي في انتخابات 97م إلى فض شراكة المؤتمر والإصلاح ولأسباب عدة لم يستطع الإصلاح أن يفجّر صراعاً عنيفاً بعد خسارة حصصه من شركة السلطة حينها، حتى وفرت له موجة الربيع العربي فرص المواجهة مع المؤتمر فألقى فيها بكل أوراقه بما فيها بندقية القبيلي ومدرعات جناحه في المؤسسة العسكرية ليعود مجدداً إلى الشراكة في الحكم من خلال مبادرة التسوية السياسية التي منحته رئاسة الحكومة وأهم الحقائب الوزارية فيها. وجد الإصلاح في التوقيع على المبادرة نصراً منحه شعوراً بالاستحقاق لحصص أكبر في شركة السلطة، فسعى جاهداً لينالها على حساب حصص المؤتمر وشركائه في تحالف المشترك على السواء، واختار المواجهة المسلحة مع القوة الجديدة -أنصار الله- بدلاً من إشراكها في المحاصصة ليجد نفسه في مواجهتها وحيداً إلا من بعض قيادات شركائه وسيف المبعوث الأممي الخشبي، وترسانة إعلامية لم تستطع أن تغيّر شيئاً من حقيقة هزائمه على الأرض وتهاوي قلاعه تباعاً، كاشفة لقواعده وخصومه علاقات الكثير من قادته مع تنظيم القاعدة التي زادت طينه بللاً. شراكة اليوم لن تكون نموذجاً مختلفاً عن الشراكات السابقة، ولا أفضل نتيجة. ما لم تخضع القوى السياسية وتقتنع بالتسليم للإرادة الجماهيرية وحاكمية صندوق الاقتراع، فكل قناعات التوافق الآن -إن وجدت- لن تكون كافية لتأمين المستقبل، وكلّ شراكة مرْضية اليوم ستكون فتيل الانفجار غداً.