في إحدى سفرياتي من صنعاء إلى ذمار مع أحد أصدقائي في رحلة خاصة اتفقت معه على القيام بعملية عد للحفر والمطبات الموجودة في الطريق بغرض التسلية، وفي نفس الوقت معرفة العدد الحقيقي للمطبات والحفر في هذا الطريق الحيوي الهام الذي يعتبر الشريان الذي يصل العاصمة بمعظم محافظاتاليمن ويمر منه مئات الآلاف من المواطنين سنوياً. بالطبع قمت أنا وزميلي بعملية العد للحفر والمطبات فوجدناها تزيد عن مائة وخمسين مطباً دون الحفر، فهناك مطبات أنشأتها الدولة بذريعة الحفاظ على التقاليد العريقة لليمن في بناء المطبات ومطبات بناها المواطنون في القرى التي تقع على الطريق بحجة فرملة السيارات التي تسير في الطرقات بسرعة جنونية وتسبب حوادث مأساوية، وهناك مطبات يبنيها بائعو القات والفاكهة والخضار وبعض السلع إلى درجة أن من يريد أن يبيع قارورة ماء للمسافرين يستحدث مطباً وهكذا أصبح بناء المطبات حالة مزاجية فوضوية. والعجيب أن المطبات الرسمية التي تبنيها الدولة وضعت لها وزارة الأشغال العامة والطرق موازنة خاصة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة لاستيرادها وتركيبها في الشوارع والطرقات العامة، ولا ندري هل هذه العملية قائمة على دراسة بالشراكة مع جهات الاختصاص الأخرى كشرطة السير والمجالس المحلية أم أن الموضوع عشوائي مزاجي كمزاجية المواطن في أي مكان ووقت صنع مطباً، ناهيك عن الحفر التي تشتهر بها شوارعنا وطرقاتنا غير المؤهلة والمنفذة بمواصفات رديئة تؤدي دوماً إلى انتشار الحفر بشتى أنواعها الصغيرة والكبيرة، وكثيراً ما يكشف عورات شوارعنا الأمطار والمياه المتسربة من بعض المنازل بالإضافة إلى الحفر التي غالباً ما يتركها المقاولون لبعض المشاريع . قضية الحفر والمطبات ليست أمراً هيناً بل هي أمر مزعج أضر بكثير من الناس وحصدت أرواحاً كثيرة خاصة في الطرقات العامة السريعة وجعلت كل مسافر يتعذب ويكره اليوم الذي قرر فيه السفر ويدعو على كل من تسبب في هذه الحفر والمطبات بدءاً من وزارة الأشغال العامة والطرق مروراً بشرطة السير والمجالس المحلية والجهات المختصة التي تتفرج على الناس يتعذبون ويموتون جراء وجود هذه الحفر والمطبات. اعتقد أن وزارة الأشغال العامة لم يعد لها أي دور أو مهمة تؤديها سوى استيراد وشراء المطبات العامة وحفر الشوارع والطرقات وتركها كما هي لتعذيب المواطن وقتله وانتهى عملها الإشرافي والرقابي على تنفيذ المشاريع بوجود المجالس المحلية وتحويل المشاريع إلى كل جهة لتنفيذها عبر وحداتها الهندسية، وأنا أقترح على الحكومة إلغاء الوزارة أو إعادة تسميتها إلى وزارة الحفر والمطبات العامة لتتناسب التسمية مع المهمة التي تؤديها.