- أنور حيدر –دعت الناشطة الحقوقية والسياسية بشرى المقطري الى خلق ثقافة مدينة تعني بحقوق المرأة ومحاولة غرس هذه الأفكار لدى الشباب ، لاحترام حقوق المرأة واحترام نضالها. كما دعت لتغيير الصورة الإعلامية النمطية في كل الإعلام والقنوات التي تجعل من المرأة أداة موسمية في الانتخابات، وربما في التظاهرات والثورات ومحاولة تسليط الضوء على ماذا تريد المرأة، وإبراز صوت المرأة المستقلةجاء ذلك في ورقة عمل قدمتها تحت عنوان تحولات المرأة في الثورة وما بعدها (من عباءة الطاعة إلى ثقافة القناعة) بندوة اقيمت بصنعاء اليوم تحت عنوان المرأة اليمنية من النضال والثورة .. إلى الحرية والمساواة( مكانة المرأة في المجتمع.. المستقبل والتحديات) بمشاركة نساء من عدن وتعز والحديدة نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية وشددت على إشراك المرأة في مؤتمر الحوار الوطني بالتساوي مع الرجل، وتقديم مشروع برؤيتها لشكل الدولة المدنية القادمة وكيفية معالجة القضايا الوطنية . كماشددت على البعد عن أسلمة الثورة وخلق خطاب مدني يستجيب للتحولات الاجتماعية والسياسية التي افرزتها الثورة. وقالت أن الثورة اليمنية شهدت تحولات اجتماعية فيما يخص وعي المرأة بحقوقها وبحقوق شعبها واضافت استطاعت المرأة في ظل الثورة إحداث قطيعة نسبية مع الصورة الاجتماعية الذهنية في وعي الآخر عنها، وكانت هناك كثير من المؤشرات التي تشهد بهذا التحول خاصة لدى المرأة التي خرجت إلى الساحة بدون تعبئة حزبية، وإنما بمجمل إرادتها التعبيرية، وكرست معنى لثقافة الاحتجاج وبينت أن المرأة في الثورة كانت ترفض وصاية الرجل عليها أثناء المسيرات وإيقافها في مناطق المواجهات، فاخترقت الصفوف الأولى وظلت في خط النار متحدية عنجهية النظام، والنظرة التقليدية للمرأة التي تعتبرها ضعيفة وغير قادرة على الخوض في تجارب نضالية في الميدان، واشارت الى الأحزاب لم تتقبل هذا التغيير في وعي المرأة وعدم رضوخها لأي مبرر ضد قناعاتها ، فقامت " مليشيات " هذه الأحزاب باعتداء على كثير من نساء الساحات في مختلف ميادين وساحات الحرية مدللة على ذلك بنموذج الإعتداء على الناشطات في ساحة صنعاء. وقالت ان النظام المنتصر القائم على العصبية القبلية والعسكرية والدينية مارس عداءاً ظاهراً لكل المطالب المدنية والحقوقية للمرأة وحول تعاطي الإعلام مع المرأة بشكل أكثر حياديةقالت بشرى المقطري أنه كانت تتجاذب المرأة سياستين إعلاميتين على وعيها، فما بين إعلام الثورة والإعلام المضاد للثورة، كانت المرأة اليمنية موضوعاً مستهلكاً لهذه الثنائية المتصادمة والمتصارعة على ذات المرأة وعلى حقوقها وآدميتها، ومستقبلها، وكان كل إعلام يفرض رؤيته الخاصة لما تريده المرأة ويتحدث بلسانها ويستخدمها في حربه ضد الآخر بشكل فج ولا ينم عن أي أخلاقية مهنية، وتابعت القول انه وصل الأمر بأن قام الإعلام المضاد للثورة بالتنكيل بالمرأة في الساحات عبر كل الوسائل اللاخلاقية واستدعاء الديني والقبلي المتزمت وتوظيفه لصالح السياسي المدافع عن نظام صالح وقالت ان بعض الأحزاب الدينية تعاطت مع هذا المصطلح بجدية وعادت من جديد السواتر والحواجز في الساحات بين الرجال والنساء، ونشر الإشاعات وتخويف النساء، وعودة الديني بشكله العدواني المتزمت في ساحات وميادين الحرية وقالت استطاعت منظومة الإعلام المضاد للثورة بإنزال كل صنوف القهر الاجتماعي والفكري والأخلاقي على المرأة في الثورة، وتشويهه صورتها. واستقدام نماذج للنساء المواليات للنظام، وجعلهن يترأسن هذه الحملة الإعلامية ضد أخواتهن من نساء الثورة، وانه لم تدرك النساء المواليات للنظام أن السياسي يستغلها وأن المرأة التي خرجت للساحات هي أختها وحليفتها التي اكتوت معها بكل أشكال القهر السياسي والاجتماعي منذ عقود طويلة، وأنها عندما خرجت من أجل التغيير، فإنها لم تخرج لأجلها فقط وإنما من أجل كل نساء الوطن، من أجل خلق منظومة قوانين جديدة تكفل للمرأة حقوقها السياسية والاجتماعية والفكرية مهما كان موقفها من الثورة، لكن للأسف فإن الإعلام المضاد للثورة استطاع أن يقوم بعملية غسل دماغ للمرأة في المربع الموالي للنظام.. وقالت ان إعلام الثورة أيضاً لا يختلف في تعاطيه مع المرأة كثيراً عن الشكل الانتفاعي في استخدام المرأة وان الأعلام الثوري كان إعلام حزبي يتبع حزب ديني بعينه، ولم يلتفت هذا الإعلام- الذي يدعي الثورة- للمرأة الخارجة من عباءة الأحزاب، فتم تهميش النساء التي يمتلكن رؤية خاصة للوضع السياسي الجديد مدللة على ذلك بطرقة اختيار النساء واستضافتهن النساء المواليات للحزب واللاتي يمتلكن ذات الخطاب السياسي الديني البرجماتي، أو الخطاب السياسي المنافق، الذي لايقدم نقداً حقيقاً لكل كبوات الثورة. ويتم تجاهل أي صوت نسوي مدني ، وبالأخص نساء الساحات، القادرات على التغيير، بالإضافة إلى أسلمة خطاب الثورة واشارت الى ان الشيء اللافت في إطار السياسة الإعلامية هو مؤتمر المرأة الذي عقد في ال 20 من مارس، والذي حضرت فيه نساء مواليات للنظام ونساء الثورة،وجدت أن هذه الثنائية الفجة مازالت مسيطرة على عقلية بعض النساء المشاركات والمنظمات للمؤتمر، فلقد تم استبعاد أي صوت مختلف لايعبر عن السياسة التوافقية التي يعيشها الوطن، وتم استبعاد كثير من النساء المدنيات وكل النساء الرافضات لعباءات الأحزاب التقليدية، وتم تمثيل النساء بالطريقة التقليدية لمؤتمرات النسوية ما قبل الثورة منوهة الى إن منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة، مازالت تعمل بذات التقليدية لما قبل الثورة، فلم تسطع النساء القائمات على المنظمات المدنية الخاصة بالمرأة من توحيد جهودهن ونبذ خلافاتهن الشخصية والانتصار لحقوق المرأة ولم تستطع الثورة خلق حالة تضامنية بين النساء، وهذه حالة غريبة في المجتمع اليمني، ولقد شهدنا هذا الصراع المستحكم في مؤتمر المرأة. وقالت مازال السياسي ينظر للمرأة بذات النظرة التقليدية، فلم تخلق لديه الثورة تطور في مستوى فهمه وتعاطيه مع نضال المرأة أثناء الثورة، بل مازال يستخدمها كأداة سياسية لتجميل المشهد، ونلاحظ هذا في إغفال النخب السياسية التي تنتمي للأحزاب الدينية واليسارية لتمثيل المرأة في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فلم يحاول السياسيون جعل المرأة شريك في التغيير وفي تحقيق الانتقال السياسي، بل نجد أن المرأة مازالت في هامش الفعل السياسي في هذه المرحلة. موضحة ان ما أحدثته حرب 94م من تقويض للمشروع المدني وتفيد أراضي الجنوب وكسر إرادة شعب بكامله أثر بمجله على كل التطورات التي عاشتها اليمن، بالإضافة إلى حروب صعدة الستة والتدخل السعودي في سيادة الدولة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشل كل صيغ الحوار الوطني بين أحزاب المعارضة ومنظومة الحكم العصبوي، كل هذه الأمور ألقت بكاهلها على المرأة اليمنية التي كانت حجر الرحى حيث عانت الأمرين سواء في الجنوب أو في صعدة أو في المناطق الوسطى فكانت هي الأرملة التي فقدت الزوج والأم التي فقدت الابن والأخت التي فقدت الأخ، والبنت التي فقدت الأب. وبينت ان الصورة التقليدية للمرأة الحزبية، المرأة التي دجنتها الأحزاب عبر سنوات من التعبئة الإعلامية، فلم تكن هذه المرأة لا تخرج للمسيرات إلا بأوامر وأجندات حزبية، وإن كانت هذه الظاهرة لافتة لدى الحزب الديني الذي لم يجعل المرأة تتحرر من تبعيتها العمياء للقيادات الحزبية، ولم يغير من نمطية تعامله للمرأة باعتبارها كماً قطيعياً يوازن كثافة المشهد الثوري.
