- متابعات- أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بحل مجلس الشعب إعتبارا من الخامس عشر من يونيو 2012 ، وذلك إعمالا للحكم القضائي الصادر بعدم دستورية قانون الإنتخابات ، الذي تم بمقتضاه إنتخاب المجلس .. وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل ، قد أعلن إن المجلس سوف يواصل إجتماعاته العادية يوم الثلاثاء المقبل . كما أعلن إستمرار اللجان في أعمالها . ويدعي الدكتور الكتاتني إن المجلس يجب أن يجتمع ليتطلع ويناقش أسباب حل البرلمان كما جاء في الحكم القضائي .. هذا فيما أعلن المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب عن تلقيه قرارًا رقم 350 لسنة 2012 من المجلس العسكرى باعتبار مجلس الشعب منحلا منذ يوم الجمعة 15 يونيو الحالى نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس. وقال مهران فى تصريحات صحفية اليوم إن القرار كاشف وليس منشأً لان حكم المحكمة تم نشره بالجريدة الرسمية يوم الخميس الماضى الموافق 14 يونيو وهو حكم نافذ بقوة القانون وبذلك يعتبر مجلس الشعب منحلا فى اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.