دفعت أسهم البنوك البورصة السعودية للتراجع اليوم الثلاثاء بعدما جاءت نتائج الربع الأخير من العام من القطاع دون توقعات معظم المحللين وهبطت أيضا بورصات أخرى في المنطقة. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية واحدا في المئة منخفضا للجلسة الثالثة منذ يوم السبت حينما سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر. وهبط سهم بنك الجزيرة 3.6 في المئة بعدما أعلن يوم الإثنين تراجع صافي أرباحه 11 في المئة في الربع الأخير بينما انخفض سهم بنك الرياض 0.7 في المئة بعدما حقق زيادة في الأرباح الفصلية قدرها 4.1 في المئة جاءت دون متوسط توقعات المحللين. وقال محمود أكبر محلل البنوك لدى الأهلي كابيتال في مذكرة "جاء انخفاض دخل بنك الجزيرة من غير الفائدة نظرا لهبوط التداول في البورصة مما نتج عنه تباطؤ نمو الإيرادات. وأدى ذلك بالإضافة إلى زيادة المخصصات لتراجع الأرباح." وأضاف "رغم النمو السريع في الإقراض وصافي ربح البنك فلا نزال قلقين بشأن انخفاض عائد الملكية وضعف جودة الأصول والاعتماد المكثف على السمسرة." وتأثر سهم مصرف الراجحي أكبر بنك مدرج في المملكة بالاتجاه النزولي وتراجع 2.9 في المئة رغم أنه لم يعلن بعد نتائجه. وخالف سهم بنك ساب الاتجاه النزولي ليرتفع واحدا في المئة بعد أن أعلن البنك زيادة بلغت 24.4 في المئة في صافي أرباحه للربع الأخير متجاوزا متوسط توقعات المحللين. وخارج قطاع البنوك تراجع سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 2.3 في المئة بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق يوم الثلاثاء عن انخفاض بلغ 25.3 في المئة في صافي أرباحها للربع الأخير. وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.3 في المئة. وأغلق مؤشر البورصة القطرية منخفضا لليوم الثالث بفعل مبيعات كثيفة بعد نتائج فصلية ضعيفة مما تسبب في إحباط المستثمرين. وهبط سهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة عشرة بالمئة بعد أن أعلنت هبوط صافي أرباحها السنوية 11.8 في المئة. وقال ياسر مكي مدير إدارة الثروات لدى الريان للوساطة المالية "كان الناس يتوقعون منهم أداء أفضل من 2011 لكن النتائج جاءت دون التوقعات في الربع الثالث ومن الصعب تعويض تلك الأرقام. "أصيب بعض مستثمري الأمد القصير بخيبة أمل لكنه سهم جيد في الأمد البعيد." وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيعات نقدية بنسبة 20 بالمئة أي بواقع ريالين للسهم. وتراجع المؤشر القطري واحدا بالمئة مقلصا مكاسبه في يناير كانون الثاني إلى 2.4 بالمئة. ويقوم المستثمرون بجني الأرباح بعد صعود السوق في مطلع العام بفعل توقعات بشأن توزيعات الأرباح. وسجل مؤشر السوق أعلى مستوياته في تسعة أشهر يوم الخميس. وقال مكي أن من المتوقع أن تتجدد ضغوط البيع بعد دفع التوزيعات في فبراير شباط. وبلغ عدد الأسهم الخاسرة 17 سهما مقابل ثلاثة رابحة. وتراجع سهما بنك قطر الوطني والكهرباء والماء القطرية 0.7 بالمئة لكل منهما بينما هبط سهم صناعات قطر 1.5 في المئة. وفي الإمارات سجل مؤشر أبوظبي أعلى مستوى إغلاق في 19 شهرا إذ ارتفع 0.3 بالمئة إلى 2774 نقطة لكنه فشل في اختراق مقاومة شديدة قرب 2777 نقطة وهي ذروة سابقة سجلها في ابريل نيسان 2011. وارتفع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.6 بالمئة وسهم بنك الخيج الأول 0.4 بالمئة. وصعدت أيضا أسهم شركات التطوير العقاري إذ ارتفع سهم الدار العقارية 1.2 بالمئة وصروح العقارية 1.3 بالمئة. وتعززت ثقة المستثمرين في الأسهم المحلية مع صعود الأسواق العالمية وظهور علامات على انتعاش تدريجي في السوق العقارية بالإمارات. وقال متعامل في أبوظبي طلب عدم نشر اسمه "بدأنا الصعود في وقت مبكر هذا العام وبمشاركة المستثمرين الأجانب الذين لم يشاركوا العام الماضي." وتابع "مازال الوقت مبكرا بعض الشيء لجني الأرباح لكن المؤسسات المستثمرة تلتقط أنفاسها." وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي 1.4 في المئة ليغلق على 5657 نقطة منخفضا للمرة الثالثة في آخر أربع جلسات منذ واجهت السوق مستوى مقاومة الأسبوع الماضي. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: السعودية: تراجع المؤشر واحدا في المئة إلى 7019 نقطة. قطر: هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 8532 نقطة. أبوظبي: ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 2774 نقطة. مصر: انخفض المؤشر 1.4 في المئة إلى 5657 نقطة. دبي.. تراجع المؤشر 0.06 في المئة إلى 1735 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6117 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 5837 نقطة. البحرين.. صعد المؤشر 0.09 في المئة إلى 1074 نقطة.