تحدث سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، عن اولى الخطوات المطلوبة من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية القيام بها للحل السياسي في اليمن. وأكد ان تسليم مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لميناء الحديدة اولى خطوات الحل في اليمن. وقال آل جابر في كلمة له ألقاها في ورشة عمل حول الأزمة في اليمن تحت عنوان «اليمن -الطريق إلى المستقبل»، التي نظمها مركز جنوب الشرق الأدنى للدراسات الاستراتيجية ومركز الخليج للأبحاث الليلة الماضية في واشنطن: أن هذه الخطوة تكمن في خطوات بناء الثقة مع جميع الأطراف، لأن الحل السياسي في اليمن يواجَه دائمًا بهروب مليشيا الانقلاب من أي حلول سياسية عملية يمكن تطبيقها. واوضح الدبلوماسي السعودي ان هذه الخطوة تتضمن تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة تحت إشراف الأممالمتحدة ومراقبي الأممالمتحدة، وضمان سلامة تحرك المقطورات والشاحنات من ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، وكذلك المحافظات الأخرى؛ لضمان وصول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية. وتوجه الاتهامات بشكل مباشر من الحكومة الشرعية للمليشيا الانقلابية باستخدام ميناء الحديدة لتهريب السلاح من ايران الداعمة لها، اضافة الى الاستيلاء على المواد الاغاثية وعدم ايصالها الى مستحقيها. وبحسب صحيفة "الجزيرة " السعودية أكد آل جابر أن هذه الخطوة ستمهِّد الطريق أمام كثير من الخطوات السياسية الأخرى، ويلي ذلك مشاركة الحوثيين في ورشة العمل التي تقيمها الأممالمتحدة في الأردن، ثم يبدأ فعلاً تنفيذ وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار، والبدء في مناقشة كيفية تنفيذ الجزء الأمني والجزء العسكري. ونوه السفير السعودي الى التجربة الفاشلة مع الحوثيين في سبتمبر 2014 عندما وقّع اليمنيون جميعًا تحت مظلة الأممالمتحدة اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني ما عدا الحوثيين الذين لم يوقِّعوا على هذا الملحق باعتباره إلزامًا لهم بالرغم من مطالباتهم بأن يكون الحل السياسي سابقًا للحل العسكري والأمني، واتفاق السلم والشراكة هو حل سياسي يبدأ بتشكيل حكومة وطنية، يتم التوافق على أسمائها، ويكون بعدها العمل الأمني بعد تشكيل هذه الحكومة. مبينًا أن الحوثيين وقَّعوا لاحقًا على الملحق الأمني إلا أنهم لم ينفِّذوا أيًّا من خطوات الحل العسكري والأمني، وقاموا بنقضه.
