اعلنت الدول الأربع المقاطعة لدولة قطر وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن تسعة كيانات وتسعة أفراد اضافتها إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها والمرتبطة بحكومة قطر. وقالت الدول الاربع انه استمرارا للتحديث والمتابعة تم تصنيف 9 كيانات و9 أفراد بقوائم الإرهاب المحظورة لديها وهي كالتالي: الكيانات ب اليمن هي مؤسسة البلاغ الخيرية وجمعية الإحسان الخيرية والرحمة الخيرية. الأفراد اليمنيون.. عبدالله محمد علي اليزيدي وأحمد علي أحمد برعود ومحمد بكر الدباء. وقالت الدول الاربع في بيانها ان اليمنيون ال 3 والمنظمات ال 3 أسهموا بدعم القاعدة ب اليمن اعتمادا على دعم مؤسسات قطرية. الكيانات في ليبيا.. مركز شورى ثوار بنغازي ومركز السرايا للإعلام ووكالة بشرى الإخبارية. الأفراد الليبيون.. الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم وأحمد عبدالجليل الحسناوي. الأفراد القطريون.. خالد سعيد فضل البوعينين وشقر جمعة خميس الشهواني وصالح أحمد الغانم. الأفراد.. الكويتي حامد حمد حامد العلي. وقالت الدول الاربع ان هذه القائمة على ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية وعلى صلات وروابط معها . وأن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا. وأسهم ثلاثة يمنيون وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابياً لدى الدول الأربع. كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعم جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية لعب دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات. واشارت في البيان أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ثم أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004م لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة وآخرها اتفاق الرياض 2013م والاتفاق التكميلي 2014م، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف. وقالت الدول الاربع إن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017م لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها. واكدت في ختام بيانها الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.