أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف، الجمعة، بعدما وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، الخميس، حين لا مس سعر خام برنت القياسي مستوى 80 دولارا للبرميل وإن أنهى تعاملات أمس على 78.51 دولارا للبرميل. ومع ذلك حققت أسعار النفط ارتفاعا أسبوعيا للأسبوع السادس على التوالي بارتفاع بنسبة 1.9 بالمئة لخام برنت و0.9 بالمئة للخام الأميركي الخفيف ليصل معدل ارتفاع سعر خام برنت منذ مطلع العام إلى نسبة 17.5 بالمئة. وتزامن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع مع صدور التقارير الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية حول أوضاع سوق النفط العالمي، والتي ربما فسرت إلى حد ما ارتفاع الأسعار مع تراجع المخزونات في الدول الصناعية واستمرار التزام دول أوبك بضبط الإنتاج. ويبدو أن الفائض من المعروض في السوق اختفى محققا توازنا في العرض والطلب مع استمرار أوبك في خفض إنتاجها عن الحصص المقررة لدولها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. عوامل ارتفاع إلا أن هناك عوامل آنية ساهمت في ارتفاع الأسعار، غير التوازن التقليدي لأساسيات السوق من عرض وطلب. أولها وأهمها هو استمرار التراجع في إنتاج فنزويلا من النفط، والذي انخفض في الشهر الأخير بمعدل 40 ألف برميل يوميا تقريبا. وتنتج فنزويلا حاليا نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط (أي أقل بنحو 550 ألف برميل يوميا من حصتها المقررة)، ويساوي التراجع في إنتاج فنزويلا نتيجة العقوبات الأميركية والمشاكل الاقتصادية، التي تواجهها البلاد حصة السعودية من خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك. وتزامن الاستمرار في انخفاض إنتاج فنزويلا مع تراجع إنتاج أنغولا المستمر منذ نهاية العام الماضي تقريبا، إذ تراجع ما تشحنه أنغولا من النفط إلى آسيا (وتحديدا الصين أكر مستورد منها) بما يقارب 3 بالمئة في الربع الأول من العام. وتراجع إنتاج أنغولا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 1.57 مليون برميل يوميا من 1.64 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الماضي. ويبقى العامل الأخير، الذي يرى كثير من المحللين أنه أقل تأثيرا، وهو العقوبات الأميركية على إيران، التي رغم أنها قد تضغط على الإنتاج الإيراني، إلا أن أوروبا وآسيا، خاصة الصين، ستظل تتعامل مع إيران. وربما تعوض الصين تراجع وارداتها من أنغولا بزيادة كميات النفط الإيراني إليها. كما أن إيران ستجد هذه المرة منفذا في تركيا وقطر يسهل عليها الالتفاف على العقوبات الأميركية، فيما يتعلق بصادرات الطاقة وحسم عائداتها. توقعات الأسعار وفي ضوء انخفاض المخزونات التجارية لدى الدول الصناعية واستمرار التزام أوبك وروسيا بضبط الإنتاج واستقرار الطلب دون تراجع توقع عدد من المؤسسات الاستثمارية ارتفاع أسعار النفط إلى 85 دولارا في يوليو على أن تنهي العام في مدى 80-90 دولارا للبرميل. وهناك عدد من المحللين يتوقع أن تصل الأسعار العام المقبل إلى مستوى 100 دولار للبرميل. وتبدو تلك توقعات منطقية في حال عدم حدوث أي تغيرات دراماتيكية في معادلة العرض والطلب، لكن مع ذلك ينصح عدد من خبراء السوق بعدم بناء نماذج استثمار على هذا الأساس والتحوط لاحتمالات عدة، منها: أن تعود دول أوبك وروسيا إلى ضخ مزيد من النفط (خاصة تلك الدول التي لديها قدرات إنتاج احتياطية) مستفيدة من ارتفاع الأسعار ومن نفاد فائض العرض من السوق. أن تزيد الولاياتالمتحدة من إنتاجها النفطي مع عودة استثمارات جديدة لقطاع الاستكشاف والإنتاج مع ارتفاع الأسعار إلى قرب مستويات صيف 2014 قبل انهيارها. ويتوقع أن يصل إنتاج الولاياتالمتحدة العام المقبل إلى 12 مليون برميل يوميا (11.86 مليون، بدلا من توقعات سابقة بنحو 11.44 مليون برميل يوميا). أن تسهل تركيا وقطر على إيران الاستمرار في الإنتاج وبيع الخام والمشتقات بما يلغي أثر العقوبات الأميركية واستمرار المشترين من آسيا في الاستيراد من إيران. وبانتظار ما يتحقق من تلك التوقعات، هناك شبه إجماع لدى المعلقين والخبراء بأن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيوفر فرصة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بما يقلل الطلب على النفط على المدى البعيد. إلا أن ذلك يظل احتمالا غير منظور في المدى القصير وربما حتى المتوسط.
