تواصل هيئة كبار العلماء في السعودية سعيها لتطويق إشكاليات الفتوى التي تزايدت بشكل واسع أخيراً، وأثارت الكثير من الجدل وصل حد التراشق بين أسماء معروفة. فقد رفعت هيئة كبار العلماء أسماء 12 مفتياً ليتم توزيعهم جغرافيا على مناطق المملكة ليكونوا تمثيلاً للفتوى بالنيابة عن الجهة الرسمية لها في المملكة، وليتولوا الإفتاء بحيث يكونوا المرجعية الأولى، دون أن تشير إلى حصر الفتوى فيهم. وتصدرت أسماء معروفة، مثل الشيخ عبد الله التويجري، خلف المطلق وعبد الله بن عبد العزيز الجبرين القائمة. وينتظر أن يتم الإعلان عن أسماء أخرى لاحقاً مثل، د. عابد السفياني ود. إبراهيم الصبيحي. منع الجرأة على الفتوى وعمدت الهيئة أيضاً إلى إجراء آخر يصب في نفس المجرى لتشكيل لجنة تنظم الفتوى لمنع الجرأة عليها، وذلك برئاسة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان. ويدخل القرار الجديد ضمن التنظيم الذي أقرته الهيئة في اجتماعها قبل الأخير في الرياض حول إنشاء مكاتب للإفتاء في مناطق المملكة وتوفير المفتين المعتمدين لمساندة اللجنة الدائمة للإفتاء، والتي تتلقى في اليوم الواحد مئات الاتصالات من المستفتين في قضايا عدة من أبرزها الطلاق. وذلك حسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية السبت 17-7-2010. ونقلت الصحيفة السعودية عمن سمّتهم مصادر في هيئة كبار العلماء أن هذا القرار "يشكل في حال تنفيذه عاملاً مسانداً لجهاز الإفتاء، ويختصر المسافة لطالبي فتاوى الطلاق. إذ وصفت تلك المصادر نظام الطلاق في الهيئة بالصعب والمعقد، وأن النظام يحتم على المستفتي حضور الزوجين إلى مركز الدعوة والإرشاد في المنطقة التي يقيمان فيها، ثم يتوجه بإفادة المركز إلى مكتب المفتي لاتخاذ القرار اللازم بحقهما.
وبينت المصادر أن أعضاء اللجنة لا يغطون الاحتياج اليومي للمستفتين، نظراً لانشغالهم بمهمات كثيرة في اللجنة وخارجها، إضافة إلى الرد على اتصالات المستفتين الذين تضج باتصالاتهم غرفة السنترال في مكتب المفتي.
ومن أبرز مهام هيئة كبار العلماء توليها الفتوى الرسمية، و إبداء الرأي في ما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه.
كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجرى تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه الأمر المشار إليه، واللائحة المرافقة له، ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة اختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها: إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى).
وقد نص المرسوم على أن يعين بقرار من مجلس الوزراء أمين عام للهيئة بحيث يتولى الإشراف على جهاز الأمانة، ويكون حلقة الوصل بين الهيئة ورئاسة البحوث العلمية والإفتاء.