حمل الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح مسؤولية دفع البلاد إلى التقسيم. وقال: إن لا أحد تعنيه اليمن وتهمه مصلحتها ومصلحة شعبنا يريد أن يتحدث عن تقسيم اليمن، ومن المؤسف أن التلويح بتقسيم اليمن وبتحوله إلى دويلات يتقاتل فيها الناس من شارع إلى شارع ومن طاقة إلى طاقة قد جاء من أعلى سلطة في البلاد متمثلة برئيس الجمهورية.
وأضاف: "ربما هذا جعل الباب موارباً لطرح مسألة تقسيم اليمن بهذه الطريقة وبهذه الكثافة، وإن كانت بعض النخب الوطنية من السياسيين والأكاديميين والمحللين قد حذروا كثيراً من هذه المسألة، ولكن هذه التحذيرات كان الهدف منها هو لفت انتباه صانع القرار إلى خطورة ما يجري من ممارسات وخطورة مآلاتها المستقبلية وليس لإعادة تدوير التحذير ليتم إطلاقه من رأس الهرم لغايات ومآرب لا علاقة لها بكنه الأزمة اليمنية ولا تحاكي المبادرات الوطنية للخروج من مأزقها.
واستطرد: من يريد تقسيم اليمن هو من يكرس هذا الواقع المأزوم ويهرب بالأزمة وبكل متعلقاتها واستحقاقاتها إلى الأمام، ولاتهمه الدعوات والمبادرات الوطنية التي تطلق من مختلف شرائح الطيف السياسي ولا يكترث إلى التحذيرات المحلية والإقليمية والدولية والتي تعرب عن مخاوفها بكل وضوح وصراحة وتفرد.
النصائح قد تتحول لقرارات ملزمة
وحذر علي ناصر - خلال ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي الأوروبي ومقره في باريس - من أنه في حال استمرار تجاهل التقارير والنصائح المعلنة قد تتحول في حال تجاهلها وتعمق الأزمة إلى قرارات ملزمة".
وقال: لا أحد إقليمياً ودولياً ممن ستتضرر مصالحهم بسب الوضع الراهن الذي يسير بالبلاد نحو المجهول سيقف عاجزاً عندما يدق ناقوس الخطر، مؤكدا أن اليمن جزء من جزء لا يتجزأ من محيطه بل جزء مهم واستراتيجي فالجميع ينظر إلى ما يدور إليه بكثير من القلق والريبة.
دول الخليج والدور المطلوب وطالب علي ناصر دول الخليج بصفة أساسية إلى الضغط الفعال باتجاه حل القضية الجنوبية باعتبارها جوهر الأزمة اليمنية وتجنب التقسيم والصوملة وذلك بالحوار الجاد والمسئول والشامل والذي لا يستثني طرفاً ولا يستبعد مفردة من مفردات الأزمة اليمنية.
وأكد أن القضية الجنوبية ترتبط في جوهرها بموضوع الوحدة "التي تمر بكل أسف بأسوأ مرحلة من مراحلها نتيجة للظلم والمعانات التي حلت عليهم بعد حرب عام 1994م وما لحقها من إقصاء وتهميش وملاحقات واعتقالات وقتل المواطنين الأبرياء في المظاهرات السلمية إضافة إلى نهب الأراضي".
العودة لوثيقة العهد والإتفاق
وذكر علي عناصر المبادرة التي وصفها بالطيبة للراحل جلالة الملك حسين بن طلال الذي احتضن اجتماع القوى الوطنية في عمان عام 1994م للتوقيع على وثيقة العهد والاتفاق.
وقال إن هذه الوثيقة تحمل مشروعاً وطنياً لبناء الدولة اليمنية ولكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ ونسفت بجنازير الدبابات قبل أن يجف حبرها كما ألحقت بالغ الضرر بالوحدة الوطنية.
واضاف: بعد الحرب مباشرة طالبنا الرئيس علي عبد الله صالح بالحوار العاجل مع الطرف الآخر، وأكدنا أن الحسم العسكري لا يعنى حسما سياسياً كما أكدته قرارات الشرعية الدولية، ما لم يتم ذلك فإن الأزمة ستستمر وستعبر عن نفسها يوماً ما بطرق شتى وهذا ما حذرنا منه ونشاهده اليوم.