قال مصدر مطلع للجزيرة إن نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبلغ وسطاء أنه قد يغادر صنعاء إذا استمرت تدخلات الرئيس علي عبد الله صالح ورموز نظامه في صلاحياته، في غضون ذلك رفضت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي تقديم حصانة أو عفو لمرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن. وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية في عددها الصادر اليوم السبت أن هادي هدد أمس الجمعة بمغادرة صنعاء إذا استمر التدخل في الصلاحيات الممنوحة له بموجب اتفاق التسوية الخليجي، وذلك بعد مشادات واتهامات وجهها إليه قادة في حزب المؤتمر الشعبي العام في اجتماع ترأسه صالح، وتناول قضية الاحتجاجات التي تكتسح مؤسسات الدولة للمطالبة بإقالة رموز النظام السابق. وأفادت مصادر سياسية لصحيفة الخليج -لم تسمها- أن هادي أبلغ الوسطاء الدوليين بتدخلات في صلاحياته من رموز النظام السابق، في مسعى لتعطيل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإعاقة مهمات حكومة التوافق الوطني. وكان الجيش المؤيد للثورة قال إن صالح يقوم باستفزاز القائم بأعمال الرئاسة لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية، وجدد جيش الثورة التزامه بتعليمات هادي وحكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية والأمنية. بيلاي ترفض العفو بدورها قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن العفو عن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان -وفقا للمبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة الرئاسية في اليمن- مخالف للقانون الدولي. وأوضحت بيلاي في بيان أنها تابعت عن كثب الأحداث في اليمن والجدل المستمر بشأن قانون للعفو سيقدم للبرلمان قريبا. وأضافت أن القانون الدولي وسياسة الأممالمتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أنها تعتقد -بناء على المعلومات التي جمعت- أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة، وأكدت أن هذا العفو سيكون انتهاكا لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان. وشددت مفوضة حقوق الإنسان على حق الضحايا في العدالة والحقيقة والإنصاف والتعويض، وعلى ضرورة أن يحترم أيّ تشريع مبدأ المساواة أمام القانون، وألا يكون هناك أي تمييز بين الأفراد الموالين للحكومة والذين يعارضونها. ورفض روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في جنيف الخوض في المزيد من التفاصيل أو التصريح بأسماء أشخاص قد يواجهون اتهامات. وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين. وقال مصدر في الحكومة -التي ناقشت مشروع القانون الأسبوع الماضي- إن العفو بصيغته الحالية سيضمن العفو بشكل واسع للرئيس صالح ومساعديه وأنصاره. وكان صالح قد وقّع خلال نوفمبر/تشرين الثاني في الرياض على المبادرة الخليجية التي نصت على تنحيه إثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 فبراير/شباط المقبل، مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.