ينشر المصدر أونلاين قراءة في تقرير حكومة الوفاق الوطني المقدم إلى البرلمان .. وتالياً مختصر لما تضمنه التقرير بشأن وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: يبذل الوزيران محمد المخلافي وحورية مشهور جهوداً جبارة في هذه المرحلة. وجاء تقرير حكومة الوفاق الوطني مثقلاً بالتفاصيل. فإلى الإعداد الإجرائي والإداري والفني للمتطلبات المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، من حيث إعداد التشريعات المطلوبة ومراجعتها، تهتم وزارة الشؤون القانونية أيضاً بدراسة وفحص بعض مشاريع القوانين المرتبطة بالوضع الاعتيادي للدولة. ومن ذلك مثلاً "تشكيل لجنتين حول إنفاذ قانون التدوير الوظيفي، إحداهما تعنى بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية، والأخرى لوضع مدونة وقواعد خاصة بالحكم الرشيد وفقاً للمبادئ الدولية المتعارف عليها". وبشأن التشريعات الخاصة بالمرحلة الانتقالية شكلت الحكومة لجنة وزارية لمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بعد أن خضع المشروع لعدد من العمليات. كما أن الحكومة عمدت إلى عدد من الإجراءات الاحترازية ذات الأثر القانوني، من خلال فكرة تكليف "وتعزيز الإشراف لوزارة الشؤون القانونية على كافة عمليات اللجوء إلى القضاء أو التحكيم في المنازعات المحلية والأجنبية بهدف تجنب حدوث أي اختلالات أو تجاوزات من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام". كما قامت وزارة الشؤون القانونية بعمل حصر القوانين اللازمة لمتطلبات تنفيذ المبادرة الخليجية وتحديد 19 مشروع قانون بالتعديل لقوانين نافذة وإصدار قوانين جديدة ليتم إقرارها في مجلس الوزراء خلال العام الجاري. وبعض هذه القوانين هي: مشروع قانون الصحافة والمطبوعات، مشروع قانون إنشاء مؤسسة حقوق الإنسان، مشروع قانون الحصول على المعلومات، مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية، مشروع تعديل قانون الخدمة في القوات المسلحة، مشروع قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، مشروع قانون تسكين المهمشين، مشروع تعديل قانون تنظيم النقابات العمالية، مشروع تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشروع قانون اللجوء، مشروع قانون الإثراء والكسب غير المشروع، مشروع تعديل قانون إنشاء جهاز الأمن السياسي، مشروع تعديل قرار إنشاء جهاز الأمن القومي، مشروع قانون السلطة القضائية، مشروع تعديل محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا، مشروع تعديل قانون السلطة المحلية وغيرها من القوانين ذات الأهمية الصارخة. وتعد الحكومة أيضاً مشروعاً بالتعليمات القانونية للقطاع الحكومي للالتزام بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وكذا مشروع تنظيم آلية استقبال المساعدات والمنح التي ستقدم من دول الخليج العربي وكيفية صرفها. وجاء في التقرير إن وزارة حقوق الإنسان مهتمة بشكل كبير بقضايا الحقوق، وأن الحكومة أقرت العمل على الإفراج عن كافة المعتقلين بصورة غير شرعية، وغير قانونية من كافة السجون والأماكن، "في عموم محافظات الجمهورية وبصورة فورية، وإغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير القانونية التي تم استحداثها". ووافقت وزارة حقوق الإنسان على إنشاء أو فتح "مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن". وشكلت الوزارة فريقاً للنزول الميداني إلى السجون وتقصي أوضاع حقوق الإنسان للنزول الميداني إلى السجون وتقصي أوضاع حقوق الإنسان وتمخضت عنها لجان قضائية وحكومية للنظر في قضايا السجناء وحل مشاكل السجون، ولجان تحقيق من قبل الداخلية والنائب العام للنظر في ما حدث للسجناء الذين تعرضوا للقتل والذين أصيبوا أو جرحوا أثناء الأحداث التي وقعت في السجون "والإفراج عن السجناء الذين تم سجنهم من قبل أشخاص ولم يعرضوا أبداً على النيابة العامة، والذين سجنوا بتوجيهات مدراء الأمن أو مدراء الأقسام أو الآباء أو بتوجيهات من المحافظين. ووفرت وزارة حقوق الإنسان دور لرعاية الأحداث (صغار السن) الذين يتواجدون داخل بعض السجون، ومدمجين مع السجناء الكبار "وبالذات في محافظة ذمار". كما قامت الوزارة بتصنيف السجناء حسب جرائمهم وتوزيعهم في عنابر خاصة بكل صنف وتوفير المياه اللازمة للشرب لهؤلاء السجناء. لكن الوزارة أكدت على ضرورة إعادة بناء السجون بما يتوافق مع القانون الوطني للسجون والقواعد والمبادئ الأساسية الدولية الخاصة بالسجون وتوفير كافة المستلزمات الخاصة بها. اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين