تعتزم الحكومة إنشاء مؤسسة معنية بحقوق الإنسان بعد أن وافقت على فتح مكتب في اليمن للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وجاء في التقرير الحكومي المقدم لمجلس النواب حول مستوي تنفيذ البرنامج العام للحكومة خلال الفترة الماضية جاء أن وزارة الشؤون القانونية تعد لوضع وإصدار مشروع قانون لإنشاء مؤسسة حقوق الإنسان ضمن 20 قانوناً وتعديل قانون سوف تصدر خلال العام الجاري كونها لازمة لتنفيذ المبادرة الخليجية. شارك في عرض التقرير على النواب يوم أمس الاثنين الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية أثناء مثول الحكومة برئاسة الأستاذ محمد باسندوة الى المجلس بناء على طلبه لاطلاع النواب على مستوى ما أنجزته الحكومة من برنامجها العام خلال الفترة الماضية. ونقل موقع صوت الشورى اونلاين عن التقرير أن وزارة الشؤون القانونية وبعد ان انجزت مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فانها بصدد انجاز مشاريع سبعة قوانين جديدة و12 مشروع تعديل للقوانين النافذة مع وضع مدونة وقواعد خاصة بالحكم الرشيد وفقاً للمبادئ الدولية المتعارف عليها سوف يجري تعميمها على وحدات ودواوين القطاع الحكومي للالتزام بها بالإضافة إلى مشروع تنظيم آلية استقبال المساعدات والمنح التي سوف تقدم من دول الخليج العربي وكيفية صرفها وكذا مراجعة الصيغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي. وأوضح التقرير أسماء القوانين الجديدة التي تعتزم الحكومة إصدارها ومنها قوانين الصحافة والمطبوعات، الحصول على المعلومات، حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، وقانون الإثراء والكسب غير المشروع، وقانون اللجوء وقانون تسكين المهمشين. اما مشاريع تعديل القوانين النافذة فتشمل الخدمة في القوات المسلحة، وتنظيم النقابات العمالية، قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، انشاء جهاز الأمن السياسي، السلطة القضائية، تنظيم المظاهرات والمسيرات، الذمة المالية، المناقصات والمزايدات، مكافحة الفساد، محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا، وقانون السلطة المحلية وأخيراً تعديل قرار انشاء جهاز الأمن القومي. كانت وزارة الشؤون القانونية قد مهدت لإنجاز مشروع قانون العدالة الانتقالية بعمل استطلاع للرأي العام حول المشروع عبر الموقع الالكتروني للوزارة وشكلت فريقاً لاستقبال المقترحات وتصنيفها، كما عقدت لقاءً تشاورياً لمناقشة المشروع مع ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشباب في الساحات وبعض شرائح المجتمع. من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون ويقره خلال الأيام المقبلة.