تواصلت ردود الفعل الدولية على تطورات الأحداث في مصر، إذ نددت بعض الدول وأعربت عن قلقها لاستخدام السلطات المصرية القوة ضد مناصري الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، داعية لإيجاد حلول سياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد. فقد ندد وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله ونظيره القطري خالد بن محمد العطية السبت في برلين بتصاعد العنف في مصر، وطالبا كل القوى السياسية بالحوار. وقال وزير الخارجية الألماني بعد لقاء مع نظيره القطري "نحن قلقون جدا للعنف المستمر والوحشي في مصر"، وأضاف "ليس هناك من حل آخر لمصر سوى الحوار الذي يشمل كل الأطراف السياسية، وإلا فإن الخطر كبير جدا بأن يهرق مزيد من الدماء (…) وأن تلوح مخاطر حرب أهلية". من جهته قال وزير الخارجية القطري "نحن في قطر قلقون جدا من العدد الكبير للضحايا ولأعمال العنف". ودعا إلى "وقف العنف والحوار بين كل الأطراف"، وكذلك "الإفراج عن المعتقلين السياسيين". ومن جهتها دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما السبت "كل الأطراف إلى أكبر قدر من ضبط النفس وإلى سلوك طريق الحوار". وأكدت المسؤولة الأفريقية في افتتاح قمة إقليمية لمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية تُعقد في عاصمة مالاوي، ضرورة أن يدعو الاتحاد الأفريقي إلى اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع له، مشددة على "المسؤولية الكبيرة للاتحاد الأفريقي في تسوية النزاعات وعدم الاستقرار" في أفريقيا. رد ليبيا وفي أحدث ردود الفعل أيضا أعربت الحكومة الليبية اليوم السبت عن أسفها "للأرواح التي أزهقت والدماء التي سُفكت"، كما أكدت بقبولها بما يجمع عليه الشعب المصري، نافية ما تردد عن تأييد ليبيا لسياسات الحكومة المصرية. وجاء في بيان الحكومة الليبية أن ما يجري في مصر شأن داخلي لا دخل للدولة الليبية فيه بأي شكل من الأشكال، مضيفا أن ليبيا تقف موقف الحياد من جميع الأطراف في مصر. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن استدعاء تونس للسفير المصري لديها أيمن مشرفة لإبلاغه قلق السلطات التونسية من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وأوضحت الوزارة ذاتها أنها أبلغت مشرفة قلق السلطات التونسية العميق إزاء التطورات في مصر على إثر الاستعمال المفرط للقوة في حق المتظاهرين وما خلفه من ضحايا، مؤكدة أنه كان بالإمكان فض الاعتصامات وتفريق المظاهرات بطريقة سلمية. ودعت تونس مجددا الأطراف السياسية المصرية إلى انتهاج الحوار لتسوية الأزمة الراهنة بما يجنب مصر ما سمته الانزلاق نحو دوامة من العنف والعنف المضاد، مما يقي البلاد من خطر الانقسام والفوضى. إشاعات مغرضة وفي سياق متصل نفت وزارة الخارجية التونسية الأنباء التي ترددت عن لجوء مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى السفارة التونسيةبالقاهرة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تمت للحقيقة بأية صلة. وأهابت الوزارة بالجميع التزام اليقظة والانتباه من تناقل مثل هذه الإشاعات التي وصفتها ب"المغرضة" والتي من شأنها أن "تفاقم من حالة التوتر في المنطقة ولا تخدم بأي شكل من الأشكال مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين"، على حد تعبيرها. من جهتها دعت تركيا، اليوم السبت، الحكومة المصرية المؤقتة إلى إنهاء الحصار المفروض على مسجد الفتح في القاهرة فوراً من دون اللجوء إلى سفك الدماء. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن بيان للخارجية أن تركيا تدعو لإنهاء فوري للحصار المفروض على مسجد الفتح من دون اللجوء إلى سفك الدماء على أساس احترام حقوق الإنسان. وقالت الوزارة إن أنقرة تتوقع من السلطات المصرية تجنب الأفعال المضادة للقيم مثل احترام حياة الإنسان وكرامته والأماكن المقدّسة، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على الإدارة المصرية في تأمين ممر آمن للمدنيين المصريين والأتراك من المسجد. اقتحام مسجد وجاءت هذه الردود في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الأمن مسجد الفتح الذي يحاصر فيه أكثر من ألف شخص، مستخدمة الرصاص الحي والقنابل المدمعة وقنابل الصوت. وقد أظهرت الصور إلقاء القبض على بعض المحاصرين يحيط بهم البلطجية وقوات الأمن، كما ظهرت قوات الأمن وهي تطلق النيران على مئذنة المسجد. كما أن هذه الردود جاءت عقب سقوط المئات من القتلى وآلاف الجرحى خلال فض اعتصامي المناصرين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، بالقوة يوم الأربعاء الماضي. وكانت الولاياتالمتحدة الأميركية قد دعت الجمعة السلطات المصرية إلى عدم استخدام "القوة القاتلة" ضد المتظاهرين في خضم التصعيد الذي تشهده البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي أن الدبلوماسية الأميركية دعت مرة جديدة جميع الأطراف إلى وقف العنف، مشيرة إلى أنه "تقع على الحكومة مسؤولية خاصة لتأمين مناخ ملائم حتى يتمكن المصريون من ممارسة حقوقهم العالمية بهدوء". كما حث قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا الاتحاد الأوروبي الجمعة على توجيه رسالة موحدة تدين العنف في مصر، ودعت ألمانيا أوروبا إلى مراجعة علاقاتها مع القاهرة، وذلك بعد أن كان مجلس الأمن الدولي دعا فجر الجمعة إلى وقف العنف في مصر فورا.