عقب خلاف عاصف بين كتلة المؤتمر من ناحية وكتل المشترك والمستقلين من جهة في البرلمان حول الموازنة العامة للدولة، قرر رئيس مجلس النواب يحيى الراعي رفع الجلسة أمس ملقياً اللوم على النائب/عبدالرزاق الهجري الذي هيج كتلة الإصلاح والمستقلين للمطالبة بإحالة الموازنة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للبت فيها، وذلك بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بحجة أن البرلمان وصل إلى نقطة خلافية حولها. ووسط إصرار كتلة المؤتمر برئاسة سلطان البركاني على عدم نقاش الموازنة دون حضور وزير المالية صخر الوجيه للالتزام بتوصيات النواب حول الموازنة، ومطالبة كتلة الإصلاح برئاسة عبدالرزاق الهجري وعلي العنسي بإحالة القضية إلى رئيس الجمهورية، اقترح فتحي توفيق عبدالرحيم مغادرة (البركاني والعنسي والهجري) لجلسة البرلمان وسيتمكن حينها المجلس من مناقشة الموازنة. من جهته قال النائب عبدالكريم شيبان في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" إن حزب المؤتمر لا تزال تسكنه الأغلبية والأقلية، مشيراً إلى أن الموازنة هي تحصيل حاصل على البرلمان سرعة إقرارها. وأضاف شيبان انه ليس من حق البرلمان التدخل في عمل الحكومة، قائلاً: "من حق البرلمان قبول الموازنة أو رفضها كما هي وليس من حقه قبول بعض البنود ورفض أخرى". وبين شيبان أن 80 في المائة من الموازنة صرفت في بنود تشغيلية، منها 886 مليار كمرتبات و 320 مليار أذون خزانة، و111 مليار للضمان الاجتماعي، و300 مليار دعم للمشتقات النفطية، فيما 130 مليار دعم نفقات جارية, مشيراً إلى أن بقية الموازنة عبارة عن 500 مليار موزعة عن الكهرباء والمياه والطرق والتعليم والصحة وغيرها. وكشف شيبان عن بعض التوصيات التي تم طرحها البرلمان على مشروع الموازنة، حيث تتعلق واحدة منها بإعادة ما تم خصمه من مخصصات الأمن القومي. وعلق شيبان على ذلك بأنه يتعارض مع الشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بحجة انه لا يعقل أن يعطى مبالغ مالية دون معرفه تفاصيلها, كما انه من غير الصواب أن تصرف أموال الشعب لجهاز "قمعي"-حسب قوله. كما كشف شيبان عن توصية أخرى تتعلق باعتماد المخصصات للمشايخ والوجهات الاجتماعية والتي تصل إلى المليارات. النائب عبدالعزيز جباري -الذي استقال من حزب المؤتمر بعد أحداث جمعة الكرامة- بدوره هاجم سلطان البركاني متهماً إياه بعرقلة مناقشة مشروع الموازنة. وقال جباري في تصريح خاص ل"أخبار اليوم "إن سلطان البركاني كان احد الأسباب في قلع عداد دار الرئاسة واليوم يعمل جاهداً على قلع العداد في هيئة رئاسة مجلس النواب. وأضاف جباري:"إذا أراد المؤتمر أن يقوم بدور المعارضة والسلطة فهو مخطئ". عبدالرزاق الهجري من جانبه اتهم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بعرقلة مناقشة الموازنة من خلال خلق العراقيل والذرائع لعدم نقاشها, وهو ما نفاه الراعي قائلاً "انه مع نقاشها وان تكليف الحكومة لوزير الخدمة المدنية ووزير مجلسي النواب والشورى للحضور كافياً لمناقشتها، محملاً الهجري مسؤولية إحداث فوضى في البرلمان والدفع به إلى رفع الجلسة". الهجري طالب برفع جلسة البرلمان وإحالة الموازنة إلى رئيس الجمهورية للبت فيها وذلك بموجب ما تنص عليه المبادرة الخليجية. خارج قبة البرلمان توعد الهجري بتغيير يحيى الراعي من رئاسة البرلمان وقال :"والله بعد اليوم لا بد من تغيير يحيى الراعي وانتخاب هيئة جديد لرئاسة البرلمان". وفي هذا السياق قال نائب كتلة حزب الإصلاح في البرلمان زيد الشامي إن طلب الحكومة للحضور إلى البرلمان فيه تعنتاً, مطالباً بإحالة الموضوع إلى رئيس الجمهورية بحجة أن البرلمان وصل إلى نقطة خلاف. وأضاف الشامي أن الموازنة تعاني ولادة متعسرة, معلناً عن تأييده رفعها لرئيس الجمهورية. بدوره اتهم النائب/ علي المعمري بعض الجهات التي لم يسمها بعرقلة مناقشة البرلمان للموازنة. وقال إن هناك توجيهات صدرت لإفشال نقاش موازنة الدولة في البرلمان من خلال عدم حضور نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي مجلس النواب أمس. وأشار إلى أن هناك فريقين داخل البرلمان احدهما يسعى إلى نقاش الموازنة فيما الطرف الآخر يسعى إلى إفشال نقاشها. وخاطب المعمري رئيس البرلمان قائلاً:" أراهن عليك يا رئيس البرلمان كما أراهن على حكمة الراعي في لم شمل مجلس النواب وخلق الوفاق داخل قاعة البرلمان". من جهته أكد الشيخ سلطان البركاني تأييده للموازنة العامة للدولة، داعياً إلى عدم التزلف وإلصاق التهم على حزب المؤتمر بعرقلة مناقشتها. وأضاف البركاني أن وزير المالية تعهد بعدم بتغير بند واحد في الموازنة؛ كونه قد أقرها مجلس الوزراء. وطالب البركاني بحضور وزير المالية إلى البرلمان لمناقشة الموازنة بحجة انه صاحب القرار- حسب قوله. بدوره قال الشيخ نبيل الباشا إن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه يعد من أكثر الوزراء الذين حضروا إلى البرلمان, مشيراً إلى أن وزير المالية أحدث أزمة بين الحكومة والبرلمان. إلى ذلك قال النائب المؤتمري سنان العجي إن نواب المشترك كانوا أثناء تفرد المؤتمر بالحكومة يصرون على حضور وزير المالية لدى نقاش موازنات الدولة، ويناقشونها حرفاً حرفاً ثم لا يصوتون عليها,مؤكداً أن المؤتمريين لن يقفوا حجراً عثرة أمام الموازنة رغم ما بها من مشاكل. وكان رئيس الوزراء قد بعث برسالة أمس إلى البرلمان فوض فيها وزيري الخدمة المدنية وشؤون مجلسي النواب والشورى بالحضور إلى البرلمان لمناقشة الموازنة وذلك حسب المادة 168 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أنه يحق للحكومة تفويض من تراه مناسباً للحضور؛ كون وزير المالية خارج البلد.