بدأت اليوم الأربعاء في مدينة عدن أولى فعاليات برنامج "ديوان الحوار" الذي تنظمه منظمة رقيب لحقوق الإنسان بمناقشة القضية الجنوبية من وجهة نظر النخب الجنوبية بشتى أطيافها. وفي تصريح صحفي قال الدكتور عبدالله الشليف، رئيس منظمة رقيب رئيس منظمة رقيب لحقوق الإنسان أن انعقاد الورشة يأتي في ظروف بالغة التعقيد في اليمن عموما وفي عدن بشكل خاص، مضيفاً: أن ما يميز برنامج "ديوان الحوار" أنه سيناقش القضية الجنوبية وقضية صعده من خلال جهات نظر متعددة "فالقضية الجنوبية ستناقش في ورشة عمل أولى في عدن من وجهة نظر النخب الجنوبية, يليها ورشة عمل ثانية في صنعاء من خلال وجهة نظر النخب الشمالية, ثم يتم اختيار مجموعة من الورشتين لمناقشة القضية في ورشة عمل مشتركة ثالثة حتى يمكن الخروج برؤى حول القضية" والمشاركين سيكونون من عدة فئات كالسياسيين والإعلاميين والأكاديميين والشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني ومن كافة الأطياف السياسية المختلفة. وقد استهلت الورشة بجلسة عن قواعد الحوار وآداب المتحاورين ثم بدأ المحور الأول بمناقشة تعريف القضية الجنوبية حيث تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات قدمت كل مجموعه رؤيتها حول تعريف القضية الجنوبية، حيث رأت المجموعة التي يرأسها العميد ناصر الطويل الأمين العام لجمعية المتقاعدين العسكريين "أنها قضية سياسية وحقوقية وتاريخية بامتياز استفحلت بسبب تقويض مشروع الوحدة وما نتج عنها من تدمير لمقومات الجنوب بعد حرب 94م ". فيما رأى آخرون انها "قضية نتجت عن الالتفاف على اتفاقية الوحدة الموقعة عام 90 التي قامت على قاعدة الشراكة بين الشمال والجنوب وبرزت بعد حرب صيف 94 بإقصاء الجنوب دولة وشعبا من موقع الشراكة والسلطة"حسب تعبيرهم , أما الفريق الثالث فيرى" أنها قضية سياسية وحقوقية وهي قضية ارض وشعب وكرامه وعلى صله قوية بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ." غير أن البعض رآها قضية مظالم سببها النظام السابق ويتحمل مسئوليتها و استفحلت لعدم الاستجابة لها وحل اشكالياتها ويجب عدم استغلالها لفرض أجنده معينه أو لجني مصالح شخصية وانه يجب الإسراع في معالجة لتفويت الفرصة على المتربصين باليمن وأصحاب المصالح الضيقة . هذا وستناقش محاور يوم غدا أسبابها ومحتواها وجذورها وطرق حلها والضمانات الكفيلة بعدم تكرار تلك المشكلة الجدير ذكره ان الورشة تنعقد على مدى يومين في عدن وتختتم غدا الخميس .