نظم صباح يوم أمس الأحد الموافق 28/4/2013م المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية الذي يرأسه السفير د. علي عبد القوي الغفاري ، ندوة بعنوان"المعوقات التشريعية للاستثمار في اليمن وأهمية إدخال التعديلات على قانون الاستثمار". وترأسا الندوة الدكتور / يحي المتوكل - وزير الصناعة والتجارة سابقاً - والأخ الدكتور / عبد الكريم عاطف ، حيث في استهلال الندوة رحب د.الغفاري رئيس المركز بالحضور مؤكداً على أهمية المرحلة التي تعيشها اليمن, ومؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يجري هذه الأيام ومن مبدأ الشراكة المجتمعية أنه سيتم خلال الندوة طرح بعض الحلول للخروج باليمن إلى بر الامان ولرفع الإقتصاد الوطني ورفد السلطة ببعض التوصيات والنتائج ، ثم تحدث الأخ/ الدكتور / يحيى المتوكل رئيس الندوة شكر في مستهلها الأخ رئيس المركز على تنظيم هذه الندوة التي تأتي إضافة إلى الندوات التي عكف المركز على تنظيمها دورياً مشيداً بالحضور الاستثنائي والتخصصي الذي يضم نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات ووزراء سابقين ومنوهاً بأهمية موضوع المحاضرة في هذا الوقت بالذات الذي اجمع اليمنيون على الحوار كطريق للخروج باليمن من أزماته . هذا وقد قدم المحاضر الأخ د.عبد الكريم عاطف ورقة عمل توضح إلى أهمية التشريعات في جذب الاستثمار بمستوياته المختلفة محلياً وعربيا ودولياً وأضاف المعوقات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار رقم ( 15) لسنة 2010م . وتحدث المحاضر عن الاختلالات السياسية والبيئة التي عرقلة الاقتصاد الوطني وعدم تطبيق التشريعات القانونية التي أدت إلى ضياع الاستثمار وإلى ضعف الثقة مابين المستثمر والسلطة. وفي نهاية الندوة جرى نقاش معمق ومستفيض من قبل الحضور أثاروا خلالها العديد من المواضيع والأسئلة ذات الصلة بموضوع الاستثمار كمنظومة متكاملة سياسية وأمنية وتشريعية وقضائية واجتماعية وثقافية يجب توفيرها لضمان استثمار ناجح ومفيد يعود على الوطن والشعب بالنتائج المرجوة منه . وقد خرجت الندوة بالتوصيات الأساسية التالية : أولا: أهمية الحوار الوطني وتعزيزه من أجل بناء دولة مدنية حديثة، دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية، دولة الأمن والاستقرار كشرط ومقدمة لإصلاح كامل المنظومة ذات الصلة بالاستثمار . ثانياً: تحديد وصياغة رؤى إستراتيجية بعيدة المدى تشكل برنامج متكامل لصناعة المستقبل في اليمن الجديد . ثالثاً: تعزيز التشريعات الاقتصادية والاستثمارية التي تكفل رفع معدل النمو الاقتصادي والاهتمام بالتنمية البشرية ومن ضمنها التسريع بتعديل قانون الاستثمار الذي يكفل منح الحوافز اللازمة للمستثمرين وتسهيل إجراءات الحصول على رخص الاستثمار من خلال نظام النافذة الواحدة . رابعاً: إصلاح القضاء وإنشاء محاكم تجارية واقتصادية خاصة لضمان سرعة التقاضي والبت بالمنازعات ذات الصلة . خامساً: إنشاء هيئة عليا متخصصة من ذوي الكفاءات لإعداد دراسات جدية وعلمية لمشاريع استثمارية يجري تسويقها على نطاق واسع عربياً ودولياً بما يتفق وأهداف ثورة فبراير الشبابية السلمية . سادساً: تشجيع المستثمر المحلي وضمان توطين الرأس مال اليمني داخل البلاد بإيجاد فرص استثمارية مناسبة أمامه . سابعاً: التزام الشفافية والمصداقية الكاملة في التعامل مع المستثمرين.