كشفت دراسة حديثة أن نسبة البطالة في اليمن تبدو أقل من النسبة المقدرة لدى منظمات المجتمع المدني.. فيما تعد محافظة تعز أعلى نسبة بطالة بين الخريجين في الجمهورية. وأوضحت الدراسة التي أعدتها مؤسسة تنمية القيادات الشابة أن القطاعين العام والخاص في اليمن لا يستطيعان استيعاب سوى الثلث من إجمالي الملتحقين الجدد بسوق العمل والمقدرين ب 220000 ألف متقدم ويعود ذلك لتدني مستوى التعليم إذ تصنف اليمن بأنها من أسوأ الدول في التعليم وجاءت في المرتبة 144 على مستوى العالم. وكشفت الدراسة التحليلية "حول سوق القوى العاملة في القطاعين العام والخاص" عن وجود فجوة واسعة وقدر كبير من عدم التوافق بين مخرجات التعليم وبين المهارات المطلوبة في سوق العمل، إذ أن الأعمال التجارية الرسمية بحاجة إلى المزيد من الموظفين وتحديدا للعمل في وظائف التسويق والمبيعات. وأوضحت الدراسة التي نفذتها المؤسسة في إطار مشروع "تنمية نحو السلام" بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية ومنظمة كير وإتحاد نساء اليمن.. بأنه رغم الطلب المرتفع على الأيادي العاملة لدى القطاعين العام والخاص فإن مستوى استعداد أرباب العمل لتوظيف الشباب تأثر سلبا بسبب غياب المؤهلات التعليمية والفنية والمهنية المناسبة وكذا عدم وجود الخبرة العلمية وتدني مستوى المعرفة العامة وتدني مستوى الإلتزام بالإضافة إلى الإدمان على مضغ القات والتدخين والإفراط في استخدام وسائط التواصل الاجتماعي مثل موقع الفيس بوك وغيره. ولفتت الدراسة التي هدفت إلى تحديد المعوقات التي تواجه الشباب في الحصول على فرص العمل، إلى أن الشباب الحاصلين على شهادات دبلوم في مجالات كالمحاسبة والموارد البشرية والصيدلة وغيرها يظلون عاطلين عن العمل لمدة زمنية كبيرة، كما يسود اعتقاد بأن توفر مهارات إجادة اللغة الانجليزية ومهارات الكمبيوتر هي أهم المهارات للحصول على فرصة عمل رغم محدودية الطلب الفعلي لهذه المهارات.. مشيرة إلى أن الشباب العاطلين عن العمل لا يمارسون أي نشاط في الوقت الراهن منهم 9% التحقوا ببعض الدورات التدريبية لكسب المهارات وأغلب هؤلاء الشباب يتوقعون الحصول على وظيفة في القطاع العام بسبب الأجور المرتفعة واستمرارية وديمومة الوظيفة في هذا القطاع. وحول وسائل البحث عن الوظيفة أوضحت الدراسة أن الأصدقاء أو الأقارب أو من خلال المعارف والجهود الشخصية يمثلون النافذة الرئيسية للبحث عن وظيفة والحصول عليها.. إلا أن الدراسة وجدت أن نسبة كبيرة من عمليات التوظيف تتم عبر الإعلان عن وظائف شاغرة وإعلانات طلب موظفين وأن ثلثي الشباب العاطلين عن العمل قد قضوا أكثر من سنتين في البحث عن أو انتظار وظيفة أو فرصة عمل. فيما اعتبرت الدراسة أن غياب وعدم وجود خبرة عمل أحد المعوقات الرئيسية التي يواجهها الشباب العاطلون عن العمل أثناء بحثهم عن وظيفة.. مشيرة إلى أن إحدى أهم طرق اكتساب خبرة عمل تتم من خلال العمل كمتدرب إلا أن 50% من الآباء لا يحبذون إرسال أبنائهم وبناتهم للعمل كمتدربين في البداية، فيما يتوقع ثلثي الآباء حصول أبنائهم أثناء التدريب على مبالغ مالية. وأكدت الدراسة أن أرباب العمل يقومون باستغلال السوق المتخم بزيادة مستوى العرض من حيث كثرة أعداد المتقدمين للحصول على وظائف خلال فترة التدريب.. مشيرة إلى أن معظم الشباب العاطلين عن العمل ليس لديهم فهم واضح عن أنواع الوظائف التي قد تتوافق مع مؤهلاتهم مما يؤدي إلى وجود تأثير سلبي على حجم الفرص المتاحة والمتوفرة أمام خريجي الثانوية العامة.. معتبرة أن عدم وجود خدمات توظيف صحيحة وسليمة، بما في ذلك آلية تحديد مستوى الوظيفة والدليل إرشادي خاص بالمهن، يعتبر أحد المعوقات الرئيسية أمام تسهيل آلية التوظيف على أساس الأجر اليومي. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من المقترحات والحلول.. حيث أوصت الدراسة أهمية تنفيذ وتطبيق أنظمة توظيف مختلفة وبشكل منهجي وتوفير برامج تدريب على مهارات التسويق والمبيعات والخدمات الفندقية ومهارات قطاع الإنشاءات بما في ذلك مهارات تشغيل معدات الأعمال والمشاريع الإنشائية وتنفيذ برنامج لتغيير أفكار وعقليات الشباب العاطلين على العمل تجاه العمل. وأوصت الدراسة على بضرورة تشجيع القطاع الخاص على تطوير موارد بشرية مؤهلة ولديها المهارات الكافية لصالح قطاع الإنشاءات والخدمات الفندقية وقطاع التعليم.. وتوسيع نطاق توفير برامج التدريب لإكساب المهارات في مجالات التسويق والمبيعات والمهارات المطلوبة في قطاع المواد الغذائية وفي القطاعين الزراعي والسمكي.. مؤكدة ضرورة تشجيع فرص العمل الأجنبية وتحسين نطاق خدمات التوظيف وطرق الوصول إليها.. وتحسين جودة نظام التعليم وإيجاد وتطبيق آلية تتسم بالشفافية والفعالية للتوظيف في القطاع العام وتنفيذ برنامج شامل وطويل المدى لريادة وتطوير منشآت الأعمال.
