رحبت وزارة حقوق الانسان، مساء الجمعة، 29/أيلول/2017 م، بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في دورته ال36. مؤكدة أن الحكومة ستتعاطى بشكل ايجابي مع القرار التزاماً منها بمبدأ الانصاف وتحقيق العدالة للضحايا والمنكوبين. وقالت الوزارة في بيان لها " أن مشروع القرار تحت البند العاشر يأتي نتيجة جهود مضنية استمرت قرابة الشهر بذلتها الدبلوماسية اليمنية ووزارة حقوق الانسان و بمساعدة الاشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومصر والسودان وكافة أعضاء المجموعة العربية سفراء وخبراء وبتعاون مثمر من الاصدقاء كالولايات المتحدةالامريكية وبريطانيا وهولندا وفرنسا".
واضافت أن ذلك جرى بمتابعة حثيثة من الرئيس " عبدربه منصور هادي وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والتي أثمرت بتوافق الآراء والإجماع على هذا القرار الداعم والمساند للاليات الوطنية والمتمثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ودعمها بفريق من الخبراء، ومدها بالخبرات اللوجستية والفنية اللازمة تحت البند العاشر".
وطالبت الوزارة مكتب المفوض السامي التابع لحقوق الانسان " بتفعيل تفعيل دعمه للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و وزارة حقوق الانسان".
وأكدت على " أهمية وضرورة مساندة برنامج حقوق الانسان في اليمن وتوفير الدعم اللازم والكافي له بما يمكنها من القيام بدوره ا للدفاع عن حقوق الانسان باليمن على الوجه الأمثل". مقدرةً " رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي على جهوده الكبيرة ومشاركته وقيادته للتفاوض".