ناقش اجتماع اليوم بالمكلا برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث سبل تعزيز العلاقة بين محافظة حضرموت ومحافظة عدن في الجوانب التجارية وقضايا الاستشمار وتبادل الخبرات بين المحافظتين. وتطرق الاجتماع الذي ضم المسؤولين في مكاتب الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والهئية العامة للاستثمار ومشروع تطوير القطاع الخاص GIZ والمسؤولين في مكتبي الصناعة والتجارة والهئية العامة للاستثمار بمحافظة عدن إلى الاستفادة من خبرات الجابين فيما يخص بتحسين البيئية الاستثمارية في المحافظين بما من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية على مستوى الوطن. وفي اللقاء أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤن مديريات الساحل ان محافظة حضرموت تمتلك بيئة استثمارية خصبة لاقامة وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التي ستوفر فرص عمل تحد من البطالة. ولفت الى ان انشاء لجنة الستنيق بين القطاع العام والخاص في العام 2009م حققت الكثير من النجاحات الكبيرة وخدمت بالمقام الأول المستثمرين وهم ماساهم خلق شراكة فاعلة و متبادلة بين القطاع العام والخاص. وأشار إلى إن السلطة المحلية بالمحافظة تقدم التسهيلات والمزايا لكل التجار للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في المحافظة ودعم المستثمرين الجادين الذين يقومون بتنفيذ مشاريعهم الصناعية والتجارية وغيرها وسحب التراخيص من المستثمرين غير الجادين والذين يقومون بحجز الأراضي فقط دون اقامة اي مشاريع على تلك الاراضي. وفي اللقاء تحدث عدد من المسؤولين في مكاتب الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والهئية العامة للاستثمار ومشروع تطوير القطاع الخاص GIZ بساحل حضرموت استعرضوا من خلالها فكرة انشاء لجنة التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص وماهي النجاحات التي حققتها ومنها تحفيض نسبة التصديق في المحاكم التجارية واقامة عدد من الدورات وورش العمل التاهلية لقطاع رجال الاعمال بما يسهم في خدمة الحركة التجارية بالمحافظة. من جانبهم عبر المسؤولين بمكاتب الصناعة والتجارة والهئية العامة للاستثمار بمحافظة عدن عن مستوى الارتياح والجهود التي تعتمل في القطاع التجاري والصناعي بحضرموت منوهين بان زيارتهم للمحافظة هو الاطلاع والتعرف عن كثب على تجربة محافظة حضرموت في مجال الاستثمار وبحث تطوير وتحسين العلاقة بين الجانب بما يعود بالنفع والفائدة على الجابين في مختلف المجالات وخاصة القطاع التجاري والصناعي.