النيابة من أكثر المواقع التي صوبت نحوها اتهامات المحامين والمواطن لكونها لا تمنحهم حقوقهم كما يرون ذلك ، والمواطن البسيط ينظر إليها وكأنها بعبع مخيف من حيث وقوفها مع الحق العام المجتمعي على حسابه كفرد ، هذه وجهات نظر ، ولكن للنيابة رأي مخالف سنحاول الاقتراب منه ، ولا أخفي هنا ما حدثني به أحد الكوادر الكفوءة بالنيابة تدرج في أكثر المواقع أهمية : قال : لا ألوم المواطن على جهله بالقانون وعدم إلمامه بنصوصه أو فقراته ، ولكنني أنحي باللائمة على المحامين الذين يقفون موقفاً في غير محله ، وكأن النيابة العدو اللدود لهم ، وواصل حديثه قائلاً : قد يكون نسي المحامي الذي درس القانون ، بأن أساسات أي قضية يبدأ من جهات الضبط التي تقوم بالإجراءات الأولية التي تعد المصدر الأول في تكوين ملف القضية من حيث ضبط الحالة وجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات التي تأتي في كثير من الأحيان غير مستوفاة الشروط وناقصة المعالم .. وفي هذه الحالة الكل يعاني من ذلك البناء الذي لم يقم على أسس متينة .. والقضية شأنها شأن الجنين لها مراحلها التي تبدأ من تلقي البلاغ والتحرك لمحاصرة موقع الحادث ومروراً بمرحلة الحمل وانتهاء بمرحلة الوضع .. ويختم حديثه ( أقول وإني على بينة من الأمر ولا أخشى في ذلك رد راد ولا جحود متعنت ) ونحن في هذا المقال نؤكد بأنه لا ينبغي أن نبني أحكامنا على أساس ما يتناهى إلى مسامعنا أو ما نقرؤه هنا وهناك ، وإلا سوف يؤدي بنا الظن إلى أن من نحاوره سيضللنا بإجاباته محامياً كان أو قاضيا أو رئيس نيابة ، وهذا حكم مسبق لا يقر به العقل ولا المنطق ، ربما تأثر أحدنا بحكايات وقصص نسجتها مخيلة الناس الخصبة بعضها محبكة لا يساورنا فيها شك ،وبعضها الآخر غامضة ، وكثيرة التي ليس لها رأس ولا رجل .. ولكن عندما نتمعن وندقق ونمحص الكلام ، نجد بأن الكثير مما ورد في تلك القصص تمت المبالغة فيه استنادا إلى المثل الحضرمي الذي يقول ( يقصون من السماء قمصان ) . لهذا لجأت إلى التخاطب المباشر مع المعنيين لكي أكون قريبا من الحقيقة ،وعرض وجهات النظر المختلفة على الرأي العام كفيلا بإيضاح الصورة المجسمة لما يريدون معرفته دون رتوش . اليوم نلتقي بالقاضي الفاضل : سالم يسلم مردوف عبدون رئيس نيابة الاستئناف في زيارة لمكتبه .. استقبلني بكل ترحاب .. وكنت قد أودعته الأسئلة كي يجيب عليها .. وكان قد وعدني بالتواصل معي وأذكره إن نسي لكثرة مشاغله ، فاتصلت به يوم الخميس الفارط وحدد لي موعداً للمجيء إلى منزله (بشعب الباِدية ) وعندما ذهبت إليه في الموعد المحدد ، استقبلني حارسه أمام بوابة منزله وطلب مني الدخول وهناك أقبل والابتسامة لا تفارق شفتيه .. فاختار لي مكانا أجلس فيه ومضت بضعة دقائق يحدثني فيها ثم أتحت له الفرصة للحديث عن ما يدور بخلده : قال : ( مكتبي مفتوح لكل من يريد الاستفسار عن قضيته المنظورة بكل أريحية ، فلسنا إلا خداماً لهذا الشعب الذي ننتمي إليه ، والوظيفة التي نقوم بها جاءت من أجله وليس من أجل المباهاة بها أمام الناس .) واستطرد قائلاً : ( نسعى بكل إمكانياتنا الفكرية والجسدية بإحقاق الحق والسير في دربه ، تسبقنا إلى ذلك النية الصادقة وثبات الموقف ، كل هذا لوجه الله تعالى ، وأي عمل ما لم يكتسب هذه الخاصية يكون باهتاً وعديم النفع .) واختتم حديثه بالقول ( نحن بشر والبشر خطاءون بالتأكيد ، ولكن هناك أخطاء نحن من نقترفها مع سبق الإصرار وهذه أخطاء قاتلة لا يقرها الدين ولا الأخلاق ، وهناك أخطاء تأتي بغير ما قصد ، وهي أخطاء يقع فيها المرء في بعض الأحيان .. والبشر ليسوا ملائكة أو أنبياء معصومين من الخطأ .) وعندما سألته عن ظروف اختطافه أطرق القاضي برأسه قليلاً قبل أن يرد .. شعرت حينها بأنه يحاول نسيان معاناته ، قرأت ذلك في محياه الذي ينطق بكل شئ .. ثم ناولني قصاصة صغيرة فيها رابط يحكي تجربته الأليمة : http://www.honahadhramout.com/2013/96603.html حاولت أن أتجاهل الأمر ، حتى لا أسبب له ألماً فوق ألمه ، وأنكي جرحاً لم يندمل بعد .. ربما تكون هناك خفايا أخرى غير ما صرح به لوسائل الإعلام.. هذا ما تبادر إلى ذهني ساعتها ..واصلت أسئلتي الأخرى عليه بالتوالي : س ) من هي الجهة المخول لها الإشراف على السجون وحماية المساجين من الانتهاكات التي تمارس ضدهم ؟ وهل يحق لهذه الجهة إطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم وكان حجزهم يخالف القانون ؟ ج) النيابة العامة هي الجهة المناط بها الإشراف والرقابة على مراكز الاحتجاز والسجون ، لما لها من ولاية عامة على مدى سلامة وقانونية الإجراءات المتخذة بحق السجناء والمحتجزين في تلك المراكز والسجون وفقا للقانون ، وانطلاقا من هذه الصلاحية فقد تم تعيين وكيل نيابة البحث والأمن والسجون ليقوم بالإشراف اليومي على مراكز الاحتجاز والسجون والحبس الاحتياطي ، ومتابعته الجهات القائمة على هذه المراكز والسجون للحد من أي اختلال أو انتهاك للقانون ، إن وجد – مع معالجة أي إشكالات قد تنشأ من خلال العمل اليومي ، والقيام برفع التقارير اليومية والشهرية عن أحوال السجناء والمراكز والسجون ووضع المقترحات والحلول لتجاوز أي مخالفات قد تحدث ، كما يعمل وبالتنسيق مع جهات البحث على تجاوزها بالطرق القانونية ، وثمة تجاوب ملحوظ من قبل البحث الجنائي في هذا الشأن ، وهنا نود أن نؤكد بأن أي شخص يتم اعتقاله من قبل جهات البحث الجنائي خلافا للقانون يتم الإفراج عنه فوراً ، إلا إذا كانت عليه قضية أخرى فأنه في هذه الحالة يتم إحالة أوراق هذه القضية إلى النيابة التي تمارس حقها القانوني بشأنها . س ) يشكو الكثير من المحامين عن سوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع موكليهم سواء كان متهماً أو مجني عليه ، واعتبار وجودهم كعدمه .. من المسئول عن هذا ؟ ج) النيابة العامة لا تمانع من حضور المحامين الجلسات أثناء التحقيق مع المتهم أو غيره ، ولا يسمح للمحامي بالحديث أثناء التحقيقات إلا بإذن من محقق النيابة كي لا يؤثر ذلك على سلامة سير التحقيقات مع المتهم لأن بعض الأسئلة التي قد يطرحها المحامي يقصد بها الإيحاء للمتهم أو الشاهد للإدلاء بأقوال تتعارض مع إظهار الحقيقة ، وفي هذه الحالة يتم الإضرار بالحقائق التي تبحث عنها النيابة وهذا مالا يمكن السماح به ، لأن هناك أبرياء يتضررون من أسئلة المحامي تلك ، المقصود بها التلميح والتشويش ، وما من عاقل سيقبل بأمر كهذا إن كان هو المتضرر أو أحد أقربائه . ومع ذلك إذا رأى أي محامي بأن ثمة استهداف في عدم إشراكه في التحقيقات وبشكل متعمد فليرفع الأمر إلينا لمعرفة ملابسات الموضوع وأسبابه لتتم معالجته دون إبطاء . س ) هناك أمر يتمسك به أعضاء النيابة العامة بأنه لا يجوز للمحامي إبداء أي رأي قانوني إلا في المحكمة ..هل هناك نص يجيز لهم ذلك ؟ من المعروف قانوناً إن النيابة هي صاحبة الولاية العامة في التحقيقات وسلطة الاتهام في القضايا الجنائية وكذلك المطالبة بالحق العام وهي من تبدي الرأي في أي قضية من القضايا الجنائية إذا وجدت أدلة تحيلها إلى المحكمة أو تصدر فيها قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ( لعدم كفاية الأدلة ) وفي حالة أن تكون جريمة غير جسيمة فيطرح الرأي على وكيل النيابة الذي يملك الصلاحية بالتصرف في مثل هذه القضايا . أما القضايا الجسيمة فتكون تحت تصرف رئيس النيابة ، والمحامي له الحق في الترافع وإبداء رأيه في مناقشة الأدلة أمام المحكمة المنظورة أمامها القضية ، وهنا من حق المحامي في مرافعته أن يبدي رأيه الصريح وفي حدود الدعوى موضوع القضية ووفقا لما يجيزه القانون . س ) هناك من يتم إيداعهم في السجن من قبل النيابة العامة تحت طائلة أي اتهام ، ثم يتم إحالة الملف إلى المحكمة ، وبعد أن يمكث المواطن فترة طويلة في السجن ، يأتي الحكم بالبراءة .. ما هي التعويضات للمواطن .ومن المسئول عن ذلك ومن هي الجهة التي ستعاقبه ؟ كما ذكرت في إجابتي آنفاً ، بأن سلطة التحقيق و الاتهام هي من اختصاص النيابة العامة قانوناً ، وهي بالقطع لا تتهم الناس جزافاً إلا من توافرت ضده أدلة مادية أو قانونية أو قرائن وحجج قاطعة تدينه ، وتقدم كل من ثبتت ضده الاتهامات ، إلى المحكمة التي بدورها التحقق من مدى صحة هذه الأدلة والبراهين وتحكم وفق قناعتها بهذه الأدلة ، أما أن تدينه وتحكم عليه بالعقوبة المقررة وفق القانون ، أو تقوم بتبرئته إذا لم تثبت أدانته وفق مبدأ ( لا إدانة إلا بناءً على أدلة ) .. و( المتهم برئ حتى تثبت أدانته ) .. وفي حالة البراءة تقوم المحكمة أما بتعويضه مالياً إذا كان هناك مقتضي لذلك ، أما بالنسبة للحبس فان النيابة لها صلاحية ذلك أثناء التحقيق ..ويمكنها أن تفرج عن المتهم في حالة أن تكون القضية غير جسيمة ولا تحمل أي خطورة اجتماعية ، ولا سيما إذا تقدم المتهم بطلب ضمان الإفراج عنه ، والتقديرات تعود للنيابة فهي من يقرر إن كان المتهم يستحق الإفراج أم لا وذلك حسب ظروف أي قضية منظورة أمامها . والنيابة لا تقف عند هذا الحد في مهامها ، بل تتجاوز ذلك بإعطاء الحق للمتهم باستئناف القرارات التي تصدرها سواء أكانت بالحبس أو القرارات بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، وكذلك استئناف الأحكام التي تمكث أحيانا أشهراً لظروف خاصة بالمحاكم ، وتتبنى كذلك استئنافات السجناء وتقديمها إلى المحاكم ، وإذا أنقضت فترة محكومية السجناء فأنها تتابع إدارة السجن بالإفراج عن من أنقضت أحكامهم ، وكذلك الذين يمكثون ثلاثة أرباع مدة الحبس في القضايا الجائز للنيابة الإفراج فيها ماعدا الأحكام الجنائية (القصاص والحدود ). س ) يشكو المواطنون من تجاوز السلطات الضبطية حدود صلاحياتها ، لهذا لا يقبل بعض المحامين حضور جلسات التحقيق أمام الأجهزة الأمنية مع الشاكي أو المشكو به ما هي الأسباب يا ترى ؟ وهل من توضيح حول ذلك ؟ في حالة حدوث مثل هذه التجاوزات فيتم التبليغ عنها ، ونقوم حينئذ بتكليف وكيل نيابة البحث والسجون والأمن بإحالة الشكوى إليه للتأكد من صحة تلك التجاوزات وبعد استكمال تحقيقاته يقوم برفع ذلك للجهة المختصة ممثلة بالمدير العام للأمن وكذلك مدير البحث الجنائي ليعملان على التحقق من هذا البلاغ ورفع الأولويات بشأنها إلى نيابة الأموال العامة باعتبارها مختصة في قضايا الموظفين العموميين وهنا بدورها بالتحقيق في ذلك والتصرف في القضية وفقا لمقتضيات التحقيق . سنكتفي بالجزء الأول من الحوار مع القاضي سالم عبدون رئيس نيابة إستئناف المكلا – حضرموت على أمل أن نستكمل الجزء الثاني منه في الأسبوع القادم .. انتظرونا أعزائي القراء .
