للمجتمع مسؤوليات عدة وهو القادر على الحفاظ على تماسكه وديمومته من خلال أدائه الإيجابي لتك المسؤوليات، بيد أن الحديث الآن عن التعليم ليس بمناسبة عودة الطلاب إلى مدارسهم فحسب، بل ما يمر به المجتمع من لحظات ضعف تضرب في عمقه، وتنهش في بنيته الأساسية، وتهدد بصورة واضحة حاضره ومستقبله، وهنا ينبغي تنبيه المجتمع بصورة أساسية إلى تحمل مسؤولياته التربوية والتعليمية. لقد وصل المجتمع إلى أصعب حالات ضعفه، وأكثرها هشاشة، فحين أصبح النظام السياسي عاجزا عن السيطرة، بفعل فساد أدواته الفاعلة، أو بفعل الصراع الداخلي فيه، انعكس كل ذلك على المجتمع وأصبح قابلا للاختراقات التي تؤثر بصورة مباشرة على مكوناته ومن ثم على حاضره ومستقبله. إن الحديث عن المجتمع يتركز على أهم مكونين فيه، وهما الأسرة بوصفها أساس البناء المجتمعي، والمؤسسات المدنية التي ينبغي لها أن تكون مؤسسات عابرة للأنظمة السياسية ومتعالية عليها وأن تكون الملجأ الأخير للمجتمع في ظل أنظمة سياسية هلامية ومتقلبة وهشة، قابلة للسقوط في أي لحظة، ففي ظل هذا الضعف أو الضبابية التي تستوطن أداء الأنظمة السياسية وخلال سنوات متعاقبة، جر معه ضعف الأداء التربوي والتعليمي، ولم يكن هذا الأمر عابرا أو حالة عرضية، بل أصبح أمرا مقبولا سنة وراء أخرى، حتى أن الغش في الامتحانات صار حقا من حقوق الطالب، ونخشى أن يأتي وقت تصير الثانوية في هذا المجتمع غير معترف بها في أي مكان في العالم، بكونها لا تعبر مطلقا عن قدرات الطلاب ومستوياتهم. أرهق الناس في تحميل النظام هذه المسؤولية الكبيرة، وحتى متى يمكن لهذا المجتمع أن يظل ملقيا بتلك المسؤولية على السياسي الذي لا يبدو أنه يكترث لمثل هذه القضايا؟ تمر السنوات وتتعاقب الحقب، وسينشأ جيل ليس له من العلم إلا الشهادة فحسب، فنصحو يوما على جيل كامل وقد تحول إلى جاهل مركب جاهل ويجهل أنه جاهل، وحينها لن ينفع تحميلنا اللوم للنظام السياسي، فالمجتمع من سيدفع الثمن وحده فحسب. يستدل الكثير من الكتاب الباحثين في أهمية العلم والمعرفة عن صناعة النهضة ورسم ملامح مستقبل آمن ومزدهر بالتجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، هذان البلدان اللذان خرجا من حروب طاحنة أكلت فيهما الأخضر واليابس، وكانت أول خطوة لترميم الحاضر وتأسيس المستقبل هي الاهتمام بالحركة العلمية والتعليمية، وكان ذلك بإشراف الأنظمة السياسية في البلدين، ولكن في بلداننا العصية على التقنين، من يتحمل هذه المسؤولية العملاقة؟ وليس لدينا ملامح واضحة أو هوية بارزة للنظام السياسي؟ لا يوجد أمامنا سوى المجتمع ومؤسساته سواء أكانت الأسرة أم مؤسسات المجتمع المدني. على الأسرة أولا أن تدرك عظمة هذه المسؤولية وأن تدرك أن الاهتمام بتعليم أبنائها وتربيتهم والإشراف عليهم وتوجيههم التوجيه الصحيح هو إسهام مباشر في صناعة المستقبل، ولكن من يوصل هذه الفكرة ويغرسها في ذهن الأسرة؟ هنا يأتي دور بقية المؤسسات في المجتمع لا سيما المؤسسات الإعلامية والصحافية والمساجد، فهي العنصر الفاعل الرئيس من خلف الأسرة، الذي ينبغي له أن يؤدي دوره الإيجابي في صناعة فكر مستنير يخلص للعلم من أجل العلم، إذ بالعلم وحده يمكن للمجتمع أن يحقق تغيره إلى الأفضل، فعلى مؤسسات المجتمع ابتداء من الأسرة إلى الجمعيات والمساجد، والنوادي والمنتديات، أن تكون فاعلة وأن تصنع مع بعضها خططا موضوعية قابلة للتطبيق، بالتعاون مع الأسرة لدعم الحركة العلمية والتعليمية داخل المجتمع، فالركون للنظام السياسي وحده سيؤدي بنا إلى مزيد من الخسائر.