فشلت حكومة الكفاءات في الحصول على ثقة البرلمان اليوم، بعد أن مقرر أن تمنح لها الثقة في جلسة البرلمان. ووفقا لمصادر، فإن فشل الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان، يعود إلى رفض الحكومة الالتزام بتوصيات بينها ما يتعلق بحماية المواطنين اليمنيين من العقوبات الخارجية، وذلك في إشارة إلى العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة، على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واثنين من قيادة الحوثي. ووفقا لمصادر برلمانية، فقد اعترضت كتلة حزب المؤتمر على منح الثقة للحكومة، وذلك بعد نشب خلاف بين الرئيس عبدربه منصور هادي وصالح حول مقرات حزب المؤتمر في عدن، التي جرى اقتحامها من قبل أجهزة الأمن في عدن وبتوجيهات من شقيق، هادي، ناصر منصور، المسؤول عن جهاز المخابرات ( الأمن السياسي) في محافظاتعدن ولحج وأبين. وتغيب رئيس الحكومة، محفوظ خالد بحاح، عن حضور جلسة البرلمان، التي لم تستمر سوى دقيقتين، انسحب خلالها معظم الوزراء. وأشارت المصادر، إلى أن اتفاقا تم التوصل إليه، الليلة الماضية التي تسبق يوم التصويت على منح الثقة للحكومة، على أن يتم التصويت على توصيات اللجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان بخصوص برنامج الحكومة، موضحة أنه " تم التوافق على كافة التوصيات، غير إن تصعيد هادي، واقتحام أجهزة أمنية لمقرات الحزب بأوامر من شقيقه، جعل كتلة المؤتمر في البرلمان المؤيدة لجناح صالح تعرقل التصويت".