تبدو الأزمة اليمنية حافلة بالكثير من المفاجآت، فإلى جانب الصعود المتسارع لجماعة الحوثيين وهيمنتهم على مواقع حساسة بالبلاد، فإن علاقة القوى السياسية التقليدية قد تتغير تبعا لحسابات جديدة بما في ذلك دعوة حزب الإصلاح للحوار مع الرئيس المخلوع. أثارت دعوة رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي للحوار مع جميع القوى السياسية في اليمن "دون استثناء"، وتلميحه لإمكانية التقارب مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تساؤلات عن دلالات تلك الدعوة التي رحب بها المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح. وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعا اليدومي مساء الجمعة الماضي إلى حوار جاد بين مختلف الفرقاء السياسيين، وكان لافتا تلميحه بشكل غير مباشر إلى صالح الذي ذكر اسمه في سياق استشهاده بمقولة له دعا فيها إلى "الحوار قبل التقاتل بدلا من الجلوس عقب الحرب". وبرر اليدومي دعوته ب"وصول الأوضاع في البلاد إلى حافة الهاوية والعنف بسبب التدهور الأمني والاقتصادي"، محذرا من "انفلات زمام الأمور من أيدي العقلاء إلى مرحلة يصبح فيها الندم غير مجديا". سابقة وتعد هذه المرة الأولى التي يلمح فيها حزب الإصلاح لإمكانية الحوار مع صالح الحليف السابق قبل الاختلاف معه والمشاركة في الإطاحة به من الحكم عبر ثورة 11 فبراير/شباط 2011. وقال محمد العلواني عضو الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح ومدير موقع "الصحوة نت" التابع للحزب, إن حزبه "استشعر خطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية وانعكاساتها على إسقاط الدولة", مشيرا إلى أن الدعوة تشمل جميع الأحزاب وفي مقدمتها حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح. وفي رده على سؤال عما إن كانت الدعوة تشمل تقاربا أو مصالحة مع صالح, قال العلواني "إن الإصلاح يتعامل مع أحزاب وليس مع أشخاص". واستبعد أن تؤثر خلافات الحزبين بشأن موقفهما مما حدث في 2011 وما إذا كانت ثورة أو أزمة على أي حوار قادم بعد أن أصبحت الثورة الأم ممثلة بثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 محاطة بمخاطر تهدد نظامها الجمهوري والثوابت الوطنية الأخرى", كما استبعد وجود أي ضغوط خارجية وراء هذه الدعوة. ترحيب من جهته رحب الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي بدعوة رئيس حزب الإصلاح، واعتبرها "خطوة ايجابية وإن تأخرت عن موعدها". وقال العواضي للجزيرة نت إن حزبه "يؤيد أي دعوة من هذا القبيل طالما تستند إلى قاعدة الثوابت الوطنية المتمثلة في بناء دولة وطنية ديمقراطية غير طائفية ولا مناطقية"، مضيفا أنه لا يوجد لديهم أي تحفظات أو اشتراطات للحوار مع الإصلاح أو غيره من الأحزاب "ما لم يكن هذا الحوار قائما على الاصطفاف ضد أطراف أخرى". وعن ما إذا كانت هناك عقبات خاصة الخلاف بشأن ما حصل في 2011, أشار إلى أنه "تم تجاوز ذلك ولا بد من مصالحة شاملة لا تستثني أحدا وشراكة سياسية على أساس المواطنة المتساوية". لكن رئيس "مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام" عادل الأحمدي يرى أن ما طرحه رئيس حزب الإصلاح "ليس دعوة صريحة للحوار مع الرئيس السابق بقدر ما هي تمهيد واضح له وتهيئة لأعضاء حزبه بأن يدفعوا في هذا الاتجاه". وأرجع هذا الموقف إلى "استشعار الإصلاح خطورة الأوضاع التي وصلت إليها البلاد وما يتوجب القيام به لإنقاذ الدولة من الزوال ولو تطلب الأمر الحوار مع صالح طالما أدى إلى تحقيق هذا الهدف". واستبعد الأحمدي وجود أي ضغوط عربية "أو سعودية بشكل خاص" في التوجه نحو هذه الخطوة التي اعتبرها نتاج ضغوط الوضع في الداخل اليمني.
