يٌفهم من عدم ضبط اختلال الإيقاع الأمني ، أنه لا توجد نية لذلك ، فما يجري على صعيد الواقع لا يبشر بخير البتة ، وكأن الدولة عاجزة عن توفير الأمن الذي هو أمان للنفس والمال والعرض ، وها نحن نشهد انفلاتاً أمنياً لم يسبق له مثيل في تاريخ حضرموت ، حذر منه الكثير من الزملاء ، واليوم عمت الفوضى حضرموت داخلها وساحلها رغم الجهود التي بذلها ومازال العميد فهمي محروس الصيعري المدير العام للأمن الذي شهدت له شرائح واسعة من المجتمع بهذا ، مع اختلاف البعض الآخر على ذلك ،والتنوع والاختلاف منطق الحياة شرط احترام بعضنا كسبيل للتفاهم والتقارب بعيداً عن التجريح كي نؤسس لعلاقات قائمة على التواد والتآزر . إن ما يجري اليوم على أرض حضرموت يعبر عن هاجس قلق منهك للتفكير، فهل نفهم أن الأمور لم تعد مضبوطة ؟ وان هناك فراغات أمنية وغايات وأهداف مبهمة وإن وراء الأكمة ما وراءها ، لهذا دعونا نضع بعض الاستنتاجات التي قد تصيب أو تخطئ وهي : * إن هذا قد لا يروق للبعض ممن لهم أجندات سياسية بعدم الاستقرار في حضرموت * أن يكون هناك خلط في الأوراق ومنها الورقة الأمنية بهدف إخافة المستثمرين الذين بدأوا يتوافدون على حضرموت للاستثمار فيها وتشويش أفكار الآخرين منهم . * لتصفية حسابات قديمة جديدة باستهداف قيادات عسكرية ورجال مال ومهندسين بل وأحيانا أناس عاديين لا ناقة لهم فيها ولا جمل وذلك من قبيل التمويه لعمليات التصفية تلك . * أن يتم إفشال جهود مدراء الأمن الجنوبيين في حضرموت والحضارمة خاصة بحيث يطالب الناس باستقدام غيرهم من محافظات معينة على اعتبار إن بضاعتنا لم تستطع ضبط المجال الأمني وغيره من المجالات .. لذا يجب القبول بما هو آت . * أن تكون هناك قضايا حساسة يتم ضبط الجناة فيها وعندما توجد تفاصيل دقيقة بتورط بعض الفاسدين والرؤوس الكبيرة ، يتم التعتيم عليها وذلك كي لا يعلم الرأي العام بما يجري وهذا ثابت من خلال عدم اطلاعه على مجريات التحقيقات وإعلانها بينما يتم إعلان بعض القضايا مثل المداهمات التي تجري في ضبط الجناة من مروجي المخدرات والخمور والحالات المخلة بالآداب العامة وغيرها من الأمور الأخرى . وأمام هذه الاستنتاجات والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات ،.. نطالب القيادات العليا بإعطاء تفسير لما يحدث ربما كان ثمة بعض التبرير الذي قد يسهم في جلاء الصورة .. وهو : * أن تكون الصلاحيات الممنوحة للقيادات العسكرية والأمنية الجنوبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة غير كافية لتحقيق الحد الأدنى من تطبيق الأمن ، وان المخصصات التي تٌسير الضبطيات والمتابعات البحثية لا تعطيهم مجالاً للتحرك مما يؤدي إلى هذه الانتكاسات غير المبررة !!! * تداخل الاختصاصات في الشأن الأمني بحيث أن كل جهة غير مرتبطة بالجهة الأخرى لوجستياً بل واستخدام كل قائد جهة أمنية متحكمة نفوذها وعدم تنسيق هذا القائد مع القائد الآخر * السيطرة المركزية على القرارات والتحقيقات الرسمية وذلك بعدم قبول نشرالقضايا المثيرة للجدل للرأي العام بصرف النظر إن وجدت دلائل مهمة ينبغي عرضها أو لم تجد . * قد يقول قائل بأن ضبط الأمن في حضرموت صعب المنال باعتبارها محافظة مترامية الأطراف وان المنافذ تحتاج إلى قوات كبيرة ، وهو قول في غاية الغرابة ومجانب للصواب ، وسوف نرد على هذا القول بالجواب الآتي : لماذا لا يستفاد من القوات المتمركزة في المدن الرئيسة وكذلك القوات المهولة التي تحمي الشركات بل إن ثمة تساؤلاً مشروعاً وهو : أيهما أدعى بالأمن أكثر المواطن واستقراره أم الشركات التي أصبحت نقمة وليست نعمة عليه فلا هو استفاد منها بتوظيف أبنائه ولا سلمت بيئته من الثلوث البيئي . وفي ظل هذه المعمعة التي أفرزتها الاختلالات الأمنية يمكن القول بأن على المجتمع التفكير في المخارج إذا كانت الدولة غير قادرة على حمايته ، وفي هذه الحال عليه وضع الحلول والبدائل الممكنة التي تتلاءم مع استقرار حضرموت بحيث تطرح كل الكيانات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والفعاليات السياسية والمنتديات وغيرها النقاط التالية : * الضغط الشعبي من أجل توظيف قوات أمنية من أبناء حضرموت ويتم تجهيزها بالمعدات اللازمة لحماية أمنهم وتسليمهم نقاط التفتيش الرئيسة عملاً بالمثل القائل ( أهل مكه أدرى بشعابها ) . * تخصيص نسبة من ميزانية الشركات النفطية العاملة في حضرموت للحماية الأمنية الشاملة . إن القلق المستحوذ على النفس إنما هو شعور طبيعي بتحول الأمن إلى خوف ،وضج الناس من تفرق أمتنا إلى كيانات ومن تباين النزعات في حل أمهات المسائل وفي مقدمها الأمن ..فهل يتكاتف الجميع من أجل الأمن والسلام في حضرموت ؟