تلبية لدعوة لجنة الطوارئ الشعبية انعقد لقاء موسع بفعاليات وهيئات المجتمع مساء يوم السبت: 25 رمضان، بمقر اتحاد الأدباء بالمكلا، حيث عرضت اللجنة لمحة وافية عما بذلته من جهود وما قامت به من خطوات عملية وإجرائية، واتصالات ذات صلة بتفادي تداعيات أكبر لجنوح الباخرة (شامبيون 1) وتسرب كميات من المازوت المحملة به. ولقد عبر اللقاء عن تقديره العالي لكل ما تم بذله من قبل اللجنة وما قامت به من دور مبادر في مواجهة الكارثة، وأكد التفاف المجتمع بكل هيئاته وفئاته حولها، لما من شأنه حماية المكلا خاصة وحضرموت عامة من تداعيات هذه الكارثة، في ظل الأداء المتراخي من قبل السلطات والجهات المسؤولة عما حدث ويحدث. وبعد مداولات ومداخلات في صميم موضوع اللقاء، أكد الملتقون ما يأتي: 1-أن ترفع دعوى قضائية ضد المتسببين في القضية، بعد استكمال الملف بالحيثيات القانونية. 2-العمل على أن يرتفع وعي أبناء حضرموت عامة والمكلا خاصة بحجم الكارثة عبر وسائل الإعلام والمساجد والجمعيات وكل الطرق المتاحة، وأن يستشعر الجميع حجم الخطر الذي يتهددهم آنياً ومستقبلياً. 3- العمل على أن تتفاعل الهيئات المدنية والسياسية مع الحدث وترتفع إلى مستوى ما يحدث وأن تكون رافداً حقيقياً لدعم الجهد الشعبي المتمثل في لجنة الطوارئ الشعبية. 4- أن يتصاعد الضغط الشعبي ، على السلطات للعمل على إنقاذ المنطقة من آثار الكارثة، وتحمل كافة التكاليف، وعدم استكثارها على محافظة ترفد ميزانية الدولة بما لا يقل عن 70%، على أن تأخذ القضية مسارها القانوني في هذا الاتجاه. 5-دراسة تقييم الأثر البيئي في مختلف الجوانب، على أساس علمي، وبالأرقام، وتوثيق حجم الكارثة والضرر الواقع. 6- أن يكون للجنة دور رقابي على أداء الشركة البريطانية لمكافحة التلوث التي تم التعاقد معها ، لكي لا يكون هناك أي تأثير سلبي لمافيات الفساد على أدائها. 7-أن تتم الاستفادة من خبرات الشركة البريطانية في معالجة التلوث، بتدريب أبناء حضرموت والمختصين في المجال البيئي والبحري والنفطي. 8-ضرورة إبعاد خزانات الوقود من منطقة خلف، وإخراج الميناء من مدينة المكلا، كإجراء وقائي، في إطار خطة استراتيجية. 9- المطالبة بنزول لجنة طبية لفحص الأحياء المتاخمة للبحر بشكل مباشر، وتقرير مدى خطورة بقائهم أو انتقالهم كإجراء احتياطي صحياً. 10- ضرورة فحص مادة المازوت المتسربة لمعرفة مكوناتها وكيفية التعامل معها. 11-ضرورة وجود مركز متخصص في مواجهة الكوارث النفطية في حضرموت نظراً لوجود ميناءي بلحاف والضبة. 12- المطالبة بالتعويض العادل لكل من تضرر من هذه الكارثة وخاصة الصيادين، وتوجيه رسالة إلى السلطات لتعويضهم بشكل عاجل. 13- توسيع لجنة الطوارئ الشعبية بإضافة عدد من الأعضاء إلى قوامها السابق عند التأسيس، بغرض تعزيز جهود اللجنة، وقد تم الاتفاق على إضافة التالية أسماؤهم: - عوض أحمد بن هامل - سعيد عمر باكويري - عمر خميس بامتيرف - سالم سعيد بادقيدق - شاكر محفوظ بنش - محمد أحمد بلفخر - د.عادل محمد باحميد - علي عبدالله الحبشي - علي عبدالقادر العيدروس - سالم عبدالقادر الشعملي - سالم عبدالله بن الشيبة إلى قوام اللجنة عند التأسيس المكون من كل من: - د.محمد صالح العوادي - د.خالد يسلم بلخشر - د.سعيد سالم الجريري - د.عبدالقادر محمد بايزيد - د.أبوبكر عوض باصالح - يسلم عبدالله بابطين - د.محمد أحمد باوادي - د.سالم ربيع بازار - سالم محمد باداؤود - عمر سالم قمبيت - علي عبدالله الكثيري - لطفي بن سعدون الصيعري - محمد صالح بامحيسون - هادي أحمد باجبير - مجدي محمد بازياد - رشيد عوض بن شبراق وقد اجتمعت اللجنة وعبرت عن تقديرها لما بذله أعضاء اللجنة المؤسسين برئاسة د. محمد العوادي وتوافقت على استمراره رئيساً للجنة ، وأن يكون له نائبان يخففان عنه العبء، هما: د. خالد بلخشر، والقاضي شاكر بنش.