كان البنك الدولي قد اصدر بيانا حول توقعاته بشأن الاقتصاد اليمني .. مشيرا بذلك البيان إلي أن نسبة 4% خاصة بالنمو الذي سيشهده الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري علما بأن ذلك البيان قد جاء تزامنا مع انتهاء السنة المالية المنصرمة . وفي الحقيقة فأن البنك الدولي سبق وأن اصدر تقارير مشابهة لبياناته الأخيرة بخصوص الاقتصاد اليمني وبالتالي لا جديد فيما قاله بذلك البيان سواء عبر تكرار الاكاذيب او الاطروحات المظللة بشأن ان اقتصاد اليمن حقق نمو بنسبة 4% لهذه السنة الجديدة والتي لم يمر منها سوى اربعة شهور . وما يؤكد تضليل البنك الدولي أن علم الاقتصاد يبنى علي حقائق وأرقام ولا يبنى توقعات واحتمالات ومن يقرأ البيان الذي اصدره البنك الدولي بشأن الاقتصاد اليمني يستغرب لطبيعة تلك المغالطات الواردة والتي اعطت اولوية للتوقعات والاحتمالات والافتراضات . وبذلك البيان كم يتضح مدى السخرية والجهل لدى القائمين علي الشئون الاقتصادية في الحكومة . كما يعد ذلك تضليلا واضحا للشعب اليمني خاصة وأن ذلك البيان لم يكتفي بما قاله عن ارتفاع معدلات النمو وانما قال اكثر من ذلك عندما تحدث عن التضخم قائلا بأن العملة مستقرة وأن التضخم قد انخفض وانه في وضع السيطرة التامة وأن السياسة المالية في الظرف الراهن للحكومة القائمة صحيحة وسليمة وكان ينبغي أن يقول ذلك البنك بأنها 100% نحو المثل الشعبي السائد في اليمن ( من شاهدك ياعسيق قال سبلتي علي غرار ذلك التبرير الخاطي . وذلك لأن الحكومات المتعاقبة ومنذ تولي البنك الدولي الأشراف علي تلك الحكومات في اليمن فشلت من الناحية الاقتصادية وكذلك الفشل الذريع الذي منيت به السياسة المالية في اليمن خاصة في ظل القيادة الحالية للوزارةسيما واحد القوى السياسية بحكم أنه يدير تلك الوزارة يبرر وينشر ويصدق اكاذيب البنك الدولي . ولا ادل علي ذلك مثلا فعلى صعيد أن العملة المحلية مستقرة فأن ما يقصد بذلك أن سعر الصرف تم تثبيته عند رقم محدد بينما يعتبر ذلك بالنسبة للقوى الشرائية للعملة اليمنية أعلى نسب التضخم النقدي في السياسة المالية وهو ما يعني أن وعود الحكومة ذهبت ادراج الرياح وذلك لأنها بذلك تتفق مع البنك الدولي في المحافظة علي أعلى نسب التضخم بذريعة أن العملة المحلية مستقرة علي اساس أن التضخم وصل الي مرحلة اعلى فتوقف سعر الصرف عند اعلى معدلات التضخم النقدي رغم أن المفترض عندما يقول اولئك المروجين بأن سعر العملة المحلية مستقر وكأنهم يقولون بأن قيمة الدولار اربعة ريال يمني . بينما الوضع خلافا لذلك اضافة الي أن تبريرات البنك الدولي ليست الا لا ضفا مشروعية علي الازمة الاقتصادية وهذا يدل علي أنه لا فرق بين الحكومات السابقة التي كانت تمرر الجرع الاقتصادية بشكل معلن وترفع اسعار السلع الأساسية وبين الحكومة الحالية والتي تمارس جرع من نوع اخر تتمثل بارتفاع اسعار السلع المختلفة مع ثبات سعر العملة ؟ وهو ما يؤدي معه الي مزيدا من تفشي الأزمة الاقتصادية . وبالتالي عندما يتحدث البنك الدولي عن استقرار العملة المحلية في اليمن يعني أن القوى الشرائية ثابتة بالنسبة لاسعار السلع وليس بالنسبة لصرف العملات الأخرى وإن كانت تلك الأدعاءات التي يسوقها البنك الدولي في بيانه الأخير حول الاقتصاد اليمني كما اوضحنا تتنافى مع حقائق الواقع الاقتصادي الذي تمر به اليمن.
