تواجه جماعة "الإخوان" مستقبلاً مجهولاً على إثر تداعيات سقوطها من الحكم ولعل قرار هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمصر الذي اوصت ب"حل" جماعة"الاخوان المسلمين"،بات أمراً حتمياً وتثبتت عليه كل الاراء والاتجاهات والتوجهات للدولة القادمة بهدف وضع حد لاستغلال الدين لمصالح ذاتية او حزبية او جهوية اوسياسية ...الخ.. وعلى الرغم من أن قرار"حل الجماعة" قديم حديث" فسبق ان قرر مجلس قيادة الثورة المصرية في عام 1954،..غير انه و لاعتبارات ومصالح سياسية "وصفقات" دائماً ماتبحث وراءها هذه الجماعة لابقاءها خارج سلطة القانون كما الحال باخوان اليمن وجمعياتهم الخيرية"السياسية" التي تتجاهلها كل القوانين وكل السلطات الا ان الامر اليوم بات أكثر جدية ويمضي باتجاه تقويض نشاطات هذه الجماعة المتوالدة او الكيانات المستنسخة..بيد أن اشتعال الساحة السياسية والثقافية والإعلامية والشعبية المصرية والعربية إجمالاً نقاشاً وتداولاً للآراء ووجهات النظر حول ضرورة حل الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وعلى رأس ذلك "تنظيم الاخوان"يبدو أن الرغبة المصرية,هي الاخرى, تثبتت أيضاً على المضي في ذلك الاجراء أياً كانت تداعياته وتكاليفه,..وعلى الرغم من المعارضة الدولية وبالذات الامريكية والبريطانية وغيرها من داعمي "مشروع الاسلام السياسي"الفاشل..باعتباره أمر غير جيد.. فهي لن تكون أشد مما مر على مصر وأهلها منذ 25يناير وحتى أسقاط حكم "المرشد"..وتجمع تلك النقاشات على ان هذا التنظيم ليس سوى منظمة ارهابية يحكمها تفكير دموي وارث للانتقام من الدولة العصرية المدنية والمجتمعات المتحضرة المتطورة التي لاتزال,حتى اليوم, تعتبرها مجتمعات "جاهلة ".. تقول "هيئة مفوضي الدولة :ان التوصية تاتي في ضوء ما تكشف عن استخدام مقر الجمعيه في "اعمال محظوره; كحيازه اسلحه ناريه ومفرقعات واطلاق نيران.."..مستندة أيضاً على الاحداث والحرائق التي شهدتها مصر الفترة الماضية والتي خلفت الاف القتلى والجرحى..
وطالبت الهيئة في تقريرها بالرأي القانوني الى محكمة القضاء الاداري، الغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، وتعيين "مصفي" للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً باحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهليه."الاخوان كانوا قد استغلوا وجودهم في السلطة وقاموا بالترخيص لعدد"25"كياناً سياسياً وحزبياً معظمها مستنسخة من داخل التنظيم وعلى رأسها جمعيتهم ,وحزب الحرية والعدالة ,واخرى.. من أحد المهام الرئيسة التي يعتمد عليها في الحكم على هذه الجماعة هو عدم أو لا يمكن الحكم علي الجمعية من خلال برامجها المعلنه ومنشوراتها الرسميه فقط، انما يجب ان تكون تصرفات قادتها واعضائها متسقه مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما ان هناك تعارض واضح بين الاقوال المعلنه في البرامج، والافعال الممارسه من اعضاء الجمعيه." وفي ذلك حتى وان استقرت الساحة السياسية المصرية نوعاً ما..فان الجماعة ستشهد فصلاً جديداً على مستوى مناطق انتشارها التي لاتقتصر على مصر او اليمن او دول الخليج بل والعالم.. والذي لايبتعد عما تميز به مرشد الجماعة الجديد "محمود عزت,الذي يوصف بأنه العقل المدبر لكل أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً.. كما أن الجماعة ,وهذا ماتؤكده الايام وبراهين احداثها المفتعلة, أنها لن تترك ثأرها وانتقامها من الدولة التي أفتت بكفرها وتوعدت باستمرار قتال جيشها وزعزعة أمنها واستقرارها كالحال الذي تشهده محافظة سيناء اليوم هو نشاط معتاد ونسق جديد في اطار عملية استعادتهم شرعيتهم "المفقودة" وفي حال مضى الاصرار في حل الجماعة واقصاءها من العملية السياسية القادمة .. هذا فيما يتعلق بالجانب العنفي أما السلمي فأمام "الاخوان المفلسين" ,في اعتقادي ,طريقان كلاً منها أمر من الاخر..وهما من سيختبران جدية انصياع الجماعة للعمل السلمي الديمقراطي,..خاصة داخل المجاميع "الاخوانية" التي لم تتورط في أعمال العنف والفوضى والقتل والتدمير,وخطابات المنصة, في ظل استمرار الدعوة لهم بالانضمام الى العملية السياسية والخروج عن طاعة قياداتهم"المعتقلة"والخروج ايضاً عن التزامات "العقيدة القطبية"..والايمان بالتعايش وقبول الاخر والشراكة السياسية تحت سقف الوطن ومصالحه العليا.. ليس أمام جمعية الجماعة الا اللجوء الى تقنين اعمالها وتصحيح أوضاعها وتقديم كشف حساباتها وعمليات دعمها ومواردها للدولة, وفقاً لماينص عليه القانون ,والتي من جزيئات القانون ذاته اجراء التحريات الامنيه المطلوبه، للتحري عما اذا كانت جماعه الاخوان المسلمين او جمعيتهم, تعمل بالسياسة من عدمه، فضلاً عن كون الجماعه تمارس انشطه مسلحه من عدمه، وما اذا كان من ضمن انشطتها ما يهدد الوحده الوطنيه ام لا."وهذا جميعه مثبت بالصورة والصوت والفعل الاجرامي المتعمد مع سبق الاصرار,وايضاً الانصياع لدولة النظام والقانون وعدم مخالفة قراراتها سواءاً فيما يتعلق بالحركة او بقياداتها..,وهو قرار صعب طبعاً,..هناك أمر اخر وهو البقاء والاستمرار في معاداة الدولة الكافرة وقيام فرضية الجهاد,بفتوى,ضد الحكومة والدولة والشعب او من تعتبرهم كفرة وعملاء ..والاستمرار في قتل رجال الجيش والامن كونها أقصر الطرق لها والتي يشدها الحنين اليها دائماً.. الأهم من ذلك ان الجماعة او الحزكة العالمية"الاخوان" ستصطدم بواقع مؤلم من تركيبتها ومستقبل مجهول صنعته بنفسها .....ودمتم..!! [email protected]