أعلن مسؤول يمني أن وفداً حكومياً يزور واشنطن قدم طلباً رسمياً إلى الإدارة الأميركية للانضمام إلى «شراكة دوفيل»، التي ترأسها أميركا حالياً، وتهدف الى دعم التغييرات في دول ما يسمى ب " الربيع العربي" ومواكبتها والتي يستفيد منها حالياً كل من مصر وتونس والمغرب والأردن وليبيا. وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الوفد الذي يضم وزيري التخطيط محمد السعدي، والمال صخر الوجيه، قدم الطلب أثناء لقائه مع كبير مساعدي وزير الخزانة الأميركية لشؤون التمويل الدولي تشارلز كولنز، ونائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط أندرو بوكل، ومسؤول ملف اليمن في الوزارة بيلي بيلتون. وأكد كولنز ان قرار الانضمام إلى المجموعة سياسي يتخذه وزراء خارجية الدول الأعضاء، مرحباً في الوقت ذاته بالمقترح اليمني نظراً إلى الدعم الفني الذي توفره المجموعة خصوصاً في مجال بناء المؤسسات. وفيما يطلب الوجيه والسعدي دعم البنك الدولي في واشنطن ، تثار انتقادات واسعة في اليمن على سياسة انفاق المال العام الذي انتهجها وزير المالية وتسخيره لخدمة مشاريع حزبية غير خدمية في اليمن، بعد ان سربت وثيقة صادره من مكتبه الى البنك المركزي اليمني بتسليم 4 مليار ريال يمني لمصلحة شركة مقاولات تكفلت بجامع ( جامعة الايمان) التي يديرها رجل دين يمني على اللائحة الدولية للارهاب. وسبب غياب وزيري المالية والتخطيط ازمة شديدة في البرلمان اليمني ابان مناقشة الموازنة العامة للدولة التي تمت في غيابهما. وأوضح كولنز أن اليمن أساس في منظومة استقرار المنطقة، مستعرضاً جهود الإدارة الأميركية في حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن ومؤتمر المانحين، معرباً عن ارتياحه لقرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بتخصيص تسهيل ائتماني سريع ب93.75 مليون دولار لسد عجز في الموازنة يصل إلى نحو بليوني دولار. وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون اليمن دايفيد كريغ خلال لقائه الوفد، أن كادر البنك في صنعاء سيعاود نشاطه الكامل نهاية حزيران (يونيو) المقبل، ما يعطي مؤشراً إيجابياً للمجتمع الدولي الى ان الأوضاع الأمنية في البلاد تحسنت واستقرت نسبياً.