استكملت نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة تحقيقاتها في قضية تهريب مكالمات دولة عبر أجهزة وكروت دولية وباسم شركات اتصالات لدول شقيقة وأجنبية والمتهم فيها سعودي يحمل جنسية من جنوب أفريقيا . وقد استكملت النيابة كافة الإجراءات والمحاضر الخاصة بالقضية وتباشر الان إجراءات إحالته الى المحاكمة خلال الأيام القادمة ، حيث تؤكد وزارة الاتصالات في الدعوى المرفوعة ضد المتهم ان الوزارة تكبدت ما يعادل مليار ريال نظير تهريب المكالمات .
وأفادت مصادر في النيابة أن المتهم المذكور قام بافتتاح شركة وهمية للاستيراد والتصدير مستغلاً بذلك ضعف الإجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من وجود الشركة من الناحية الفعلية للقيام بأنشطة إجرامية أو بما يعرف بالجريمة المنظمة أو شركات الواجهة والغطاء ، وأن المتهم قام بالتنسيق مع مجهولين في إحدى دول الجوار وماليزيا وتايوان ، بتوريد أجهزة خاصة يتم إيصالها بأجهزة الكمبيوتر للحصول على مكالمات دولية عبر الانترنت ، حيث أدخلت هذه الاجهزة الى اليمن عبر البريد المسجل ، وأن المتهم استطاع الحصول على شفرات خاصة بالدخول الى برامج شركات عالمية للاتصالات عن طريق الانترنت ومن خلال قراصنة كمبيوتر "هاكرز" من ماليزيا وطباعة هذه البرامج وعدة أرقام منها وتسليمها له هناك .
ولفت المصدر الى أن المتهم قام – أيضا بطباعة كروت باسم شركات اتصالات دولية في دولة شقيقة وبصفة غير قانونية وتهريبها الى اليمن عبر مسافرين كما قام ببيع تلك الكروت والأجهزة لشركات تجارة يمنية وأجنبية تحديداً وإغرائهم بأن الأجهزة تعمل على تخفيض قيمة المكالمات الدولية الى أكثر من 80% أي ما يساوي 20% من قيمة المكالمات الحقيقة مؤكدة أن واقعة هذه القضية تمثل الواقعة الاولى التي تنظرها النيابات والمحاكم في بلادنا باعتبارها من الجرائم الالكترونية الحديثة والمنظمة .
وفي ذات الموضوع باشرت نيابة الاموال العامة أمس تحقيقاتها في قضية تهريب المكالمات في منطقة الاصبحي حيث تم ضبط أجهزة تهريب مكالمات وتحويلها من مكالمات دولية الى محلية بواسطة أجهزة متخصصة فيما لاتزال مؤسسة الاتصالات تحصر حجم الخسائر التي تكبدتها من هذه القضية