نفذ عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين يوم أمس الأول وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ورفعوا الشعارات واليافطات المنددة بواقعة الاعتداء على قاض ومحام. وذكر بلاغ صحفي صادر عن المحتجين أن القاضي جمال محمد عثمان -عضو نيابة استئناف شمال الأمانة- قام بزيارة إلى منطقة الكرامة الأمنية الكائنة في مذبح تنفيذا لتوجيه المحامي العام الأول بخصوص التأكد من قانونية حبس المواطن غمدان البحري واخوانه وبحضور المحامي فيصل مجاهد الاسدي، حيث اطلع مدير أمن المنطقة يحيى العكمي على التوجيه وبمجرد الانتهاء من قراءته وجه بحبس القاضي والمحامي، بالإضافة إلى تهديد الأخير بإفراغ خزينة رصاص في رأسه إذا ما استمر بمتابعة قضية البحري. واعتبر البيان ما أقدم عليه مدير أمن المنطقة تجاه القاضي والمحامي جرائم جنائية جسيمة يعاقب عليها القانون، واعتداء صارخا على هيبة القضاء ومنه القضاء الواقف (للمحاماة) وينذر بغد أسود تسود فيه شريعة الغاب وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والفوضى، في بلد أراد شعبه أن يرى ضوءا في آخر النفق عبر قيام الدولة المدنية الحديثة التي يحترم فيها النظام والقانون وتصان فيه الحقوق والحريات، وها هو اليوم يصطدم بهذا الواقع المزري والمخيف عبر إقدام من أنيط به حماية القانون بالتوجيه بحبس قاض ومحام أثناء وبسبب تأديتهما لواجبهما. وطالب البيان بإقالة مدير الأمن من منصبه وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة ومن قام بتعيينه واستحداث إدارة أمن منطقة الكرامة لاستهداف كرامة المواطنين والقضاة المحامين. من جانبها دانت نقابة المحامين اليمنيين في بيان صادر عنها ما تعرض له القاضي والمحامي واعتبرت ذلك من الجرائم التي ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة الجزائية المتخصصة.. وطالبت النقابة النائب العام بالتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجاني وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه. • صحيفة "المنتصف"