وسط دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل وشامل في جرائم الحرب التي يشنها نظام بني سعود على اليمن، يحقّق بنو سعود مع أنفسهم في الجرائم التي يرتكبونها في اليمن ويرون أنهم غير مذنبين!!!. هذا ما أوضحه موقع مؤسسة "رون باول" حيث أشار في مقال سياسي هزلي بهذا الشأن إلى أن السعودية تقدم تحقيقاً مستقلاً هذا الأسبوع تبرىء فيه نفسها، لافتاً إلى أن دولاً من بينها الصين وهولندا وكندا كانت قد دفعت نحو مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب التي قام بها "التحالف" بقيادة نظامبني سعود ضد المدنيين في اليمن. وأورد المقال التحليلي العديد من التقارير، كان أحدثها التقرير الذي تؤكد فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن ارتكب الفظائع فيها، إلاّ أنه وعلى الرغم من توثيق تلك الجرائم لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات السعودية على اليمن، حيث عملت السعودية وحلفاؤها الأمريكيون ومن العرب على تقويض الجهود المبذولة للكشف عن المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها بنو سعود بحق الشعب اليمني. وحسب الموقع أشار تقرير الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الصادر عن اجتماع جنيف في ال 5 من أيلول 2017 إلى أن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة في اليمن وبلا هوادة وأن اليمنيين يعانون من تلك الحرب القذرة عليهم. كما يعرض التقرير الذي جاء بتكليف من مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة العديد من الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان والقانون الدولي والتي ارتكبتها السعودية على مدى ال ثلاث سنوات، حيث جرى توثيق المجازر السعودية في اليمن، لافتاً إلى أن الغارات الجوية التي نفذها "التحالف" هي السبب الرئيسي للإصابات بين المدنيين الذين شكّل الأطفال والنساء معظمهم. ويضيف التقرير: عمل "التحالف" على قصف الأسواق والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية وسواها من البنى التحتية العائدة للقطاعين العام والخاص، كما شهد العام الماضي وحده تنفيذ غارات جوية على تجمعات مجالس العزاء وعلى قوارب صغيرة للمدنيين، وانتشرت هذه الأحداث على نطاق واسع لتشمل العديد من مدن اليمن. وأشار التقرير إلى أن الأزمة الإنسانية التي يحتاج بفعلها حوالي 18.8 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية، ويقف بسببها 7.3 ملايين شخص عند حافة الجوع هي نتيجة مباشرة للهجمات العشوائية التي تشنها السعودية على المدنيين والممتلكات المحمية وعمليات التضييق والحصار والقيود على التنقل، مضيفاً: إن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً لا يزال مستمراً وإن الجهود المبذولة للمساءلة عما ارتكب العام الماضي هي غير كافية كلياً للرد على خطورة الانتهاكات والإساءات التي تتواصل يومياً في اليمن. ما يثير السخرية أن السعودية شكّلت بالفعل فريقها الخاص للتحقيق في جرائم الحرب على اليمن، وكانت وكالة رويترز للأنباء قد عرضت النتائج التي توصلت إليها اللجنة السعودية والتي خلصت "إلى أن سلسلة من الضربات الجوية القاتلة كانت مبررة من قبل السعودية" بزعم "وجود قادة وأفراد التنظيمات الإرهابية في المنازل والمدارس والعيادات التي تم استهدافها"، وأضافت الوكالة: "وفقاً لتقرير فريق تقييم الحوادث المشتركة الذي شكلته السعودية تم اكتشاف أخطاء في ثلاثة حوادث فقط من بين 15 حادثاً وأن التحالف ظل يتصرف وفقاً للقانون الإنساني والدولي"!. ورغم التقارير الواردة والأدلة التي حاولت السعودية جاهدة إقناع المجتمع الدولي بها، إلاّ أن الانتقادات والتهم التي طالت السعودية جراء ما ارتكبته في اليمن من قتل وترويع واستهداف للمدنيين والبنى التحتية قائمة إلى الآن. وأفادت العديد من التقارير بأن السعودية هاجمت المستشفيات اليمنية في أكثر من 100 هجوم جوي، ما أدى إلى حرمان اليمنيين من الحصول على المساعدات الطبية اللازمة في هذا البلد الفقير، كما أن "التحالف" لا يزال متورطاً في وباء الكوليرا الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص منذ شهر نيسان إلى وقتنا الحالي، لافتاً إلى أن الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة متورطتان مع السعودية في استهداف اليمن.